به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در آستانه فصل جابه جایی مستاجران، سامانه ملی املاک و اسکان کشور از راه اندازی نسخه آزمایشی «سامانه ثبت اجاره مسکن» خبر داده که بر اساس آن، امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک به صورت رایگان فراهم شده است. به گزارش خراسان، هزینه اجاره بها در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظهای بالا رفته است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ رشد اجاره بها برای مناطق شهری کشور، در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۴۰۰، بیش از ۴۶ درصد بوده و این رقم با توجه به این که سهم اجاره بها در هزینه خانوارهای شهری گاهی تا ۶۵ درصد سبد هزینه این خانوارها نیز رسیده، نگرانیها را افزایش داده است.
در این شرایط به نظر میرسد تلاشهای سیاست گذار بخش مسکن به منظور هموارسازی مسیر سخت اجاره نشینی برای فاقدین مسکن، افزایش یافته است. در سالهای اخیر دولت سعی کرده با ابلاغ سقف اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی، اثری نسبی بر کنترل قیمتها در این بازار داشته باشد. اوایل امسال وام ودیعه مسکن (۱۰۰ میلیون تومان در تهران، ۷۰ میلیون تومان در کلان شهرها و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها) تا شهریور تمدید شد. به تازگی هم بر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی از نیمه شهریورماه در تهران تاکید شده است. قانونی که امید میرود بخشی از ظرفیتهای خالی مسکن کشور را فعال کرده و با افزایش عرضه، فشار قیمتها در بازار اجاره تا حدی کمتر شود.
با این حال، دیروز خبرگزاریها از اقدام جدید دولت برای حمایت از اجاره نشینها خبر دادند که این مرتبه کاهش بار بخشی از هزینههای جانبی اجاره نشینی یعنی کمیسیون املاک را از دوش خانه به دوشان هدف گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده و کاهش هزینهها اقدام به راهاندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرده که براساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم شده است.
طبق این گزارش، با راهاندازی این سامانه، مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه و در یک روند کاملاً شفاف و قانونی و تنها با درج اطلاعات خود در سامانه میتوانند به ثبت قراردادهای خود و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی و رایگان اقدام کنند. در اولین مرحله شروع بهکار سامانه معاملات املاک و اسکان کشور، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبتشده برای اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، بهصورت برخط فراهم شده و هر دو میتوانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معاملۀ خود را بدون نیاز به مراجعه به بنگاه در این سامانه (https://amlak.mrud.ir/) انجام دهند و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را رایگان دریافت کنند.
این سامانه با هدف اجرایی کردن ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن راه اندازی شده است. در این ماده آمده است: «در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.» گزارش مذکور افزوده است: قراردادهای ثبت شده در این سامانه قانونی بوده و امکان استعلام کد رهگیری قراردادهای اجاره مسکن و پیگرد در مراجع قضایی را دارد.
همان طور که در گزارش فوق، تصریح شده، از این پس ثبت قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک و در صورت ثبت در سامانه ثبت اجاره بها، رایگان خواهد بود. پرس و جوی خراسان از برخی بنگاههای مشهد حاکی از آن است که تاکنون، بنگاهها برای ثبت قراردادهای اجاره بها، به طور معمول اقدام به دریافت اجاره ۷ روز ملک مدنظر (با توجه به رقم اجاره مندرج در قرارداد) از هر یک از مالک و مستاجر میکردند. به عنوان مثال کمیسیون بنگاه املاک برای اجاره ۳ میلیون تومانی (بدون ودیعه) یک واحد، حدود ۷۰۰ هزار تومان از هر طرف معامله بود.
همچنین در صورتی که به عنوان مثال در یک قرارداد اجاره مبلغ ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره یک میلیون تومان بود، ودیعه با نرخ ۲.۵ درصد (در این جا معادل ۲.۵ میلیون تومان) تبدیل به اجاره میشد و سپس مجموع این ۲.۵ میلیون تومان با یک میلیون تومان اجاره یعنی ۳.۵ میلیون تومان، در فرمول هزینه ۷ روز قرار میگرفت. به این ترتیب هر طرف قرارداد اجاره باید حدود ۸۲۰ هزار تومان کمیسیون املاک میپرداخت.
نکته دیگر که در بررسیها معلوم شد، این است که برخی بنگاهها به جای ۷ روز در فرمول یادشده، ۱۰ روز اجاره را از دوطرف معامله دریافت میکردند که طبیعتاً رقم کمیسیون را برای مالک و مستاجر بالاتر میبرد. تازه همه این موارد، بدون در نظر گرفتن هزینههای احتمالی (غیر قانونی) کد رهگیری است. یکی از مشاوران املاک با تاکید زیاد به خبرنگار ما گفت که اخذ کد رهگیری به رغم تاکید قانونی، به دلیل ثبت قرارداد در سامانههای دولت و ترس مالکان از تعلق مالیات، گاهی در قراردادهای اجاره جدی گرفته نمیشود. در مواردی هم که این کد دریافت میشود، بنگاهها هزینه یک میلیون تومان به بالا را برای اخذ کد رهگیری (از مستاجران) طلب کرده اند.
با توضیحات فوق، طبیعی است که راه اندازی سامانه ثبت اجاره مسکن با تعرفه رایگان، میتواند بخشی از درآمد مشاوران املاک را محدود کند. با این حال، اولاً باید توجه داشت که این سامانه حداقل فعلاً تنها برای قراردادهای اجاره و نه نقل و انتقال در نظر گرفته شده است. ثانیاً باید گفت که الگوی جست و جوی منزل استیجاری برای بخشی از مردم، همچنان روش سنتی است و در مرحله بعد، هنوز به نظر نمیرسد توسعه پلتفرمها یا فرایندهای مجازی جست و جوی منزل مسکونی، توانسته باشد برای بخشی از مردم، جایگزین نقش مشاورهای بنگاههای املاک شده باشد.