نظر شورای نگهبان در باره «همه پرسی» و «خالص سازی»

به گزارش مجله خبری نگار، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نخستین نشست خبری در سال جدید علاوه بر گزارش بررسی مصوبات مجلس در پاسخ به سوالات خبرنگاران، درباره واکنش شورای نگهبان به موضوعات داغی همچون اعطای ماشین شاسی بلند به نمایندگان، جزئیات قانون جدید انتخابات، موضوع همه پرسی و حتی اصطلاح «خالص سازی» توضیح د ادکه به تازگی توسط علی لاریجانی که خود سال ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد، ابداع شده است. نکات مهم این نشست خبری را در ادامه می‌خوانید.

خبر خوش برای بازنشسته‌ها

طرح «نقل و انتقال سوابق بیمه کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» نخستین مصوبه‌ای بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن سخن گفت و بیان کرد: این طرح چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در نهایت یکی از اشکالات باقی ماند که با اصلاحی که در مجلس انجام شد، از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ایراد‌های طرح حمایت از گزارشگران فساد

طرح «حمایت از گزارشگران فساد» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن سخن گفت و بیان کرد: این طرح ۱۷ ماده دارد که شورای نگهبان درباره ۴ ماده آن ابهامات و ایراد‌هایی دارد. در این مصوبه گزارشگری فساد در باره رفتار‌ها و جرایم خاصی جرم‌انگاری شده بود. شورای نگهبان در زمینه حیطه این رفتار‌ها و دایره شمول آن‌ها ابهاماتی دارد. یکی دیگر از ابهامات درباره بازه زمانی اعمال حمایت‌های مربوط به این مصوبه بود؛ اگر این‌ها روشن نباشد تکلیف موارد خطر و تهدید‌های مدنظر بعد از مهلت زمانی تعیین‌شده، مورد ابهام است. عمده ابهاماتی که شورای نگهبان درباره این طرح دارد در حمایت از گزارشگران فساد و دقیق‌تر شدن این مصوبه در حمایت از آن‌هاست.

کاهش ایراد‌های طرح «بانک مرکزی»

طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مراحل قبل با اشکالات و ابهامات متعددی مواجه شد. به مرور و با رفت و آمد‌ها اشکالات و ابهامات در حال رفع شدن است؛ چه ایراد‌هایی که شورای نگهبان درباره این مصوبه داشت و چه ایراد‌هایی که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام داشت. اگر این چند موضوع باقی مانده نیز از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، مجدد این طرح را بررسی خواهیم کرد. ایراد‌ها و اشکالات نسبت به مراحل قبل بسیار کاهش یافته، اما همچنان اشکالاتی باقی مانده است که باید رفع شود.

تغییر زمان استعفا برای نمایندگی

در باره تحرکات انتخاباتی و تبلیغاتی برخی افراد در شهرستان‌ها و شهر‌های کوچک، مصادیق این رفتار‌هایی را که بیان می‌کنید باید دید. اما به طور کلی باید گفت که ضوابط فعالیت‌های انتخاباتی در قانون مشخص شده است. رفتار‌ها اگر در چارچوب قانون باشد، ایرادی ندارد.

در باره زمان استعفای مسئولان برای حضور در انتخابات مجلس، در بند ۴-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل انجام شود؛ سیاست‌های کلی به دنبال این است که ممنوعیت‌ها مقداری کاهش پیدا کند. به حداقل رساندن می‌تواند از دو وجه باشد؛ نخست زمان است که در زمان کمتری شاهد استعفا باشیم و دوم مصادیق است. این‌ها باید در اصلاح قانون انتخابات ذکر شود. قانون موجود ۶ ماه برای استعفا در نظر گرفته، اما وقتی به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم زمان بررسی‌های شورای نگهبان افزایش پیدا کرده است. وقتی این زمان افزایش پیدا می‌کند، اگر آن ۶ ماه تغییر نکند، زمان نیز به عقب‌تر کشیده می‌شود یعنی زمان استعفا بیشتر می‌شود. مگر این که ۶ ماه را با زمانی که برای شورای نگهبان قائل شدند، کوتاه‌تر کنند.

واکنش شورای نگهبان به موضوع «خالص سازی»

درباره عملکرد شورای نگهبان و عباراتی مانند «خالص‌سازی»، مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون نیز نیامده است. اما تاریخ جمهوری اسلامی ایران گواه است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند. جریان‌های سیاسی مختلف برای شورای نگهبان تفاوتی ندارند. شورای نگهبان در راستای تعابیری که گفته شد، اقدامی انجام نداده است. در شورای نگهبان مبنا همواره قانون بوده و سعی کرده با بی‌طرفی و براساس قانون عمل کند. نتیجه انتخاب مردم نیز همواره به گونه‌ای بوده که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در ادوار متفاوت با تکیه بر همین قانون حضور داشته باشند و احیاناً منشأ خدماتی در کشور بودند. انتخاب مردم نیز نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است؛ در دوره‌ای به یک طیف سیاسی رای دادند و در دوره‌ای به طیف سیاسی دیگر.

همه پرسی در شرایط خاص یک ظرفیت است

همه پرسی یکی از ابزار‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی است. تاکنون در کشور ما سه بار همه‌پرسی برگزار شده است. راه اصلی تقنین در کشور ما و دیگر کشور‌ها از طریق مجلس و نمایندگان مردم است، چون از جهات مختلف اجرایی و غیر آن نمی‌شود در همه موضوعات این کار را انجام داد. در برخی موارد هم قانون اساسی ما چنین فرایندی را پیش‌بینی کرده است. البته قانون اساسی نگفته است در همه مسائل، بلکه گفته است در مسائل بسیار مهم. پس این موضوع یک امر علی‌حده، خاص و فوق‌العاده و نه یک امر معمول است؛ لذا این موضوع برای مواقع مورد نیاز یک ظرفیت است، البته با رعایت قیود و شرایطی که در قانون اساسی آمده است.

ایراد مجمع بر مصوبه خودرو‌های کار کرده

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع خودرو‌های کارکرده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. شورای نگهبان به طور مستقل درباره این موضوع اشکالی نداشت. اما هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به آن شکلی که مصوبه تصویب شده بود، ایراد وارد کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی دانست. از این رو این موضوع ضمن اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اکنون نیز گویا لایحه‌ای در این باره در مجلس اعلام وصول شده است. اگر لایحه توسط مجلس به تصویب برسد، آن را بررسی و درباره آن اعلام نظر خواهیم کرد.