وزارت اقتصاد: واکنش گسترده به مصوبه مولدسازی منجر به اصلاح آیین نامه اولیه شد

به گزارش مجله خبری نگار، وزارت اقتصاد اعلام کرد؛ مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت اقتصادی است که در کشور ما مغفول مانده بود و بر مبنای مطالبه رهبر معظم انقلاب این موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا کلید خورد، به نتیجه رسید و سپس به تائید رهبر انقلاب هم رسید.
دولت از همان ابتدا اعلام کرد که فرآیند مولدسازی دارایی‌های مازاد را در یک روند کاملا شفاف و تحت نظارت ۸۵ میلیون ایرانی انجام می‌دهد. بعد از آنکه وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی فهرست اموال مازاد و همچنین پروژه‌های نیمه خود را برای بهره مندی از عواید حاصل از مولدسازی اعلام کردند و آغاز این فرآیند برای این اموال با تصویب هیات عالی مولدسازی آغاز شد و برای شفاف سازی در سامانه مربوطه قرار گرفت، شبهاتی غیرواقعی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شد و بعضا پروژه‌های نیمه تمام از جمله مدارس خیرساز را جزئی از دارایی‌هایی اعلام کردند که در مسیر فروش است. این در حالی است که برای مولدسازی دارایی‌های دولت مراحلی همچون شناسایی، تشخیص مازاد بودن، مستند سازی تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، قیمت گذاری و نهایتا مولد سازی انجام می‌شود. شناسایی دارایی‏های دولت شامل کلیه اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‏های غیرمنقول در اختیار دستگاه‏های اجرایی است، در مرحله بعد تشخیص مازاد بودن اموال است که در اولین گام تشخیص مازاد بودن دارایی‏ها بر اساس خوداظهاری دستگاه انجام می‌شود که درباره ۹۹۰ دارایی مربوط به وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی که که بر اساس مصوبه سومین نشست هیات عالی مولدسازی در مسیر مولدسازی قرار گرفته، در واقع این خود اظهاری انجام شده است.
در صورت عدم معرفی هر یک از دارایی‏ها توسط دستگاه اجرایی، فرایند بررسی مازاد بودن هر دارایی در کارگروه تخصصی مربوطه و با حضور نماینده دستگاه اجرایی انجام خواهد شد. فرایند مستندسازی تثبیت مالکیت دارایی‏‌های دولت، با تهیه سند رسمی برای دارایی‏ها و همچنین تبدیل اسناد مالکیت غیر تک‏برگ (از جمله اسناد مالکیت دفترچه‌ای، صلح ‏نامه ‏ای و غیره) به اسناد مالکیت تک‏برگ برای سهولت انجام معاملات یا سهولت فرایند مولدسازی دارایی‏ها، اخذ استعلام از دستگاه‏های متولی برای هر یک از دارایی‏ها، رفع موانع حقوقی برای تثبیت مالکیت اعم از رفع معارض یا رفع متصرف برای دارایی‏ها و تهیه اسناد تجمیع یا تفکیک متناسب با تصمیات صورت گرفته برای هر نوع اقدام در زمینه فروش و مولدسازی دارایی‏ها انجام می‌شود.
بررسی دارایی‏های مازادی که دارای پرونده حقوقی مفتوح در مراجع قضایی هستند، ارزش‏ افزایی دارایی ‏ها شامل تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم است، انجام فرآیند ارزش‏یابی یا قیمت ‏گذاری دارایی‏ها بر اساس آیین‌نامه ‏اجرایی دارایی‌های دولت از جمله مراحلی است که این اموال مازاد طی می‌کنند تا به مرحله مولدسازی برسند. شیوه ‏های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولت از طریق فروش دارایی‌های مازاد به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی، بورس کالا و مذاکره، اجاره به بخش غیردولتی در قالب اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، مشارکت با بخش غیردولتی در قالب آورده غیرنقدی دولت، تهاتر دارایی‌ها به منظور آماده سازی در فرآیند فروش و مولدسازی، تکمیل یا توسعه پروژه‌های مصوب هیأت و رد دیون به بخش خصوصی و تعاونی، توثیق و یا ترهین دارایی‌ها به منظور تأمین مالی، استفاده از نهاد‌ها و ابزار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان و صندوق پروژه و همچنین استفاده از اوراق تأمین مالی، توسط هیأت تعیین می‏شود و در نهایت هم فرآیند مولدسازی در یک فضای رقابتی و پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی انجام خواهد پذیرفت.
در نهایت، در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت از آنجا که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغه‌ها در پیش گرفته شد.