کد مطلب: ۴۱۶۴۵۳

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۱

درخواست شورای عالی امنیت ملی از مجلس درباره فوریت بررسی طرح تأسیس سازمان ملی اقامت

نمایندگان مجلس با بررسی طرح تاسیس سازمان ملی اقامت از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت و خواهان بررسی طرح مذکور به صورت عادی شدند.

به گزارش مجله خبری نگار،، رسیدگی به طرح تشکیل سازمان ملی اقامت در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی تقاضای برخی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۴۶ رأی موافق، ۱۳۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع، مخالفت کردند؛ بنابراین گزارش، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شورا‌های مجلس به عنوان متقاضیان بررسی اصل ۸۵ طرح تأسیس سازمان ملی اقامت، گفت: با توجه به اینکه سال آینده سال پایانی مجلس یازدهم بوده و موضوعات مهمی از جمله برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس قرار دارد و از طرفی طرح تاسیس سازمان ملی اقامت از اهمیت بالایی برخوردار بوده به طوری که شورای عالی امنیت ملی دو بار در این خصوص نامه به مجلس زده است ما باید این طرح را برای اینکه بتوانیم به سرانجام برسانیم به صورت اصل ۸۵ بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی تاکید داشته طرح مذکور باید ظرف ۳ ماه به نتیجه برسد، اظهار کرد: در حال حاضر اتباع خارجی در کشور ما جمعیتی بین ۵ تا ۷ میلیون از ۷۳ کشور دارد و شورای عالی امنیت ملی با برشمردن ۶ دلیل تاکید داشته که این طرح را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم.

عضو کمیسیون شورا‌های مجلس با اشاره به امتیازات اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: بزرگترین خوبی اصل مذکور این است که طرح‌ها و لوایح به صورت آزمایشی انجام می‌شود تا موانع آن برطرف شود.

ابوترابی خاطر نشان کرد: از سال ۱۳۱۰ تاکنون هیچ قانونی درباره اتباع نداشتیم و با توجه به اینکه این طرح مفاد و تبصره‌های زایدی دارد، عملا وقت زیادی از مجلس خواهد گرفت لذا باید برای اینکه به نتیجه برسد به صورت اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت مواردی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر