ضرورت استفاده از ابزار‌های کارآمد برای کنترل تورم؛ بیم و امید‌های افزایش نرخ بهره

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌ها با روش‌هایی سعی داشتند تا نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان پیشنهاد دهند؛ رویکردی که با واکنش نهاد ناظر مواجه شد و به دفعات از سوی بانک مرکزی بر ضرورت رعایت نرخ‌های مصوب از سوی بانک‌های عامل تاکید شد. تا جاییکه هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: به‌رغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سود‌های بانکی، حسب بازرسی‌های انجام‌شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.

بانک مرکزی در ادامه بخشنامه مذکور اعلام کرد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. در شرایطی که هفته قبل بانک مرکزی از برخورد با بانک‌هایی که ضوابط نرخ‌های سود را رعایت نکنند خبر داده بود، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نیز در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند. از این رو طبق توافق بانک‌های دولتی و خصوصی از روز گذشته، ۱۷ دی ماه، نرخ سود سپرده مصوب بانک مرکزی باید رعایت شود ضمن اینکه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی نیز در تمام بانک‌ها اجرایی می‌شود.

الزام بانک‌ها به پرداخت سود سپرده با نرخ مصوب

در این راستا علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه بانک‌ها مکلف به پرداخت سود سپرده بر اساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی شدند، گفت: تمامی بانک‌ها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی برای بانک‌های خاطی در نظر می‌گیرد.

وی افزود:طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه سال ۱۳۹۹ درباره نرخ سود سپرده بانک‌ها، این سود‌ها به‌صورت علی‌الحساب به دو بخش حساب‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار تقسیم می‌شود. در سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، نرخ سود به صورت ماه‌شمار ۱۰ درصد، در سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد و در سپرده‌های کوتاه مدت ویژه شش‌ماهه، ۱۴ درصد است. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه نرخ سپرده‌های سالیانه نیز حداکثر ۲۰ درصد است، ادامه داد: در صورتیکه بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کند. قیطاسی درباره اقدامات تنبیهی بانک مرکزی هم تاکید کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی در ۱۳ دی امسال چنانچه بانک‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکنند منجر به برکناری رئیس شعبه بانک و لغو امتیاز شعبه بانک خاطی می‌شود و پرونده شعبه نیز به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

سپرده‌های کلان در اختیار افراد خاصی است

همچنین آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی بیان کرد: در گفتگو با خبرآنلاین با بیلت این مطلب افزود: سود بانکی برای سپرده‌گذار خوب است، اما این را باید در نظر داشته باشیم که سپرده‌های کلان در اختیار افراد حقیقی و حقوقی خاصی است. این سیاست، جذابیتی برای سپرده‌گذاری به آن حدی ایجاد نمی‌کند که یک فرد بگوید پول خود را در بانک می‌گذارم و سه سال هم پول خود را بلوکه کنم. در عین حال، بازار دست دومی هم نداشته باشد. اگر بتواند اوراق را بفروشد، خوب است، اما اگر قرار باشد بلوکه شود، باید تورم نیز مدیریت شود.

وی افزود: تورم اگر بالاتر باشد، افراد می‌گویند برای تورم برای مثال ۴۵ درصدی، می‌روم کالا می‌خرم و در خانه می‌گذارم یا دلار و طلا می‌خرم. مطمئن باشید که اگر دلار مدیریت شود، ما تورمی از جانب خیلی از بازار‌ها نخواهیم داشت. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: البته یک نکته‌ای که وجود دارد، این است که شاید بتواند نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذار خودی نشان دهد، ولی هزینه تولید را هم باید در نظر بگیریم. یعنی بانک‌ها باید با این نرخ‌های بالا تسهیلات بدهند. این‌گونه تولیدکننده بهانه پیدا می‌کند که به دلیل این‌که تسهیلات گران گرفته، باید کالای خود را هم گران‌تر بفروشد. این‌گونه یعنی ما سمت تولید را نادیده گرفته‌ایم. بغزیان خاطرنشان کرد: دولت باید یک‌سری وجوه به بانک‌ها بدهد تا ارزان‌تر وام دهند و عده‌ای با دسترسی به این وام‌ها، رانت برایشان ایجاد می‌شود. باز دوباره ما در این شرایط به سر جای اول برمی‌گردیم که نرخ سود بانکی را بالاتر ببریم که در دور باطل می‌افتیم.

رقابت مخربی که پایان یافت

شاهین احمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبِنا؛ در رابطه با اطلاعیه مشترک بانک‌ها مبنی بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی گفت: در فضای بانکی مهم‌ترین عامل به تطابق زمانی درآمد و هزینه‌های بهره مربوط است، به این صورت که بانک از افراد سپرده می‌گیرد و آن را با زمان‌بندی مشخصی در قالب تسهیلات به افراد می‌دهد، گفتنی است که رعایت زمان‌بندی در این امر مهم است.

وی ادامه داد: زمانی که سقف نرخ بهره برای بانک‌ها بسته شود به بانک‌ها کمک خواهد شد که تسهیلات خود را که عمدتا بهره‌های کمتری می‌گیرد با نرخ پرداخت به سپرده‌ها از نظر زمان و قیمت تطبیق دهند، بنابراین این طرح از لحاظ تطبیق درآمد و هزینه به بانک‌ها کمک می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به رعایت نرخ بهره در سقف معین از رقابت مخرب بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده جلوگیری می‌کند، گفت: بانک‌ها معمولا برای گرفتن سپرده با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، به این طریق که بانک‌ها تسهیلاتی می‌دهند و تسهیلاتشان برگشت داده نمی‌شود و بعد سپرده‌های دیگری سررسید می‌شود و برای اینکه سپرده‌های سررسید شده از بانک خارج نشوند، بانک‌ها نرخ‌های جذاب‌تری را پیشنهاد می‌کنند. این سقف برای نرخ بهره باعث می‌شود که فارغ از وصول تسهیلات، امکان بازپرداخت نرخ‌های بهره بالاتر به‌عنوان بهره سپرده‌ها را نداشته باشند و به نوعی میل به خروج سپرده از بانکی به بانک دیگر به علت بالا بودن نرخ بهره را کنترل می‌کند و حتی می‌تواند روی نرخ‌های گردش پول نیز اثرگذار باشد.

جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها

یکی از انتقادات به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش خلق پول از این محل است، درواقع اتفاقی که به‌خصوص در دهه نود شاهد آن بودیم آن بود که بسیاری از بانک‌ها برای اعطای سود سپرده بانکی اقدام به خلق پول کردند، به‌تعبیر دیگر مابه‌ازای سود پرداختی به سپرده‌های بانکی درآمدی نداشتند و این شکاف را با خلق پول جبران کردند، این موضوع با افزایش سود سپرده‌های بانکی شدت خواهد گرفت، درواقع حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی تا حدی از نرخ تورم کاسته شود، این یک اقدام موقتی خواهد بود و با توجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش سود بانکی احتمال دارد تورم در آینده با شدت بیشتری رخ دهد.

در عین حال احمدی با بیان اینکه تعیین سقف برای نرخ بهره بانکی می‎تواند از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری کند، بیان کرد: زمانی که بانک به سپرده بهره می‌دهد، ولی به اندازه تسهیلات بهره نگیرد میزان پول تزریقی به بازار از میزان پول جذب شده بیشتر است، بنابراین اختلاف بین این دو فاکتور منجر به خلق نقدینگی می‌شود. وی تاکید کرد: با رعایت نرخ سود مصوب امکان خلق نقدینگی از این طریق از بین خواهد رفت.