به گزارش مجله خبری نگار، در این نشست مهدی صفری - معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، صدور خدمات فنی و مهندسی را یکی از مهمترین اقداماتی که ظرفیت ارز آوری برای کشور دارد، دانست و به محدودیتهای بانکی در خصوص صدور ضمانت نامه به عنوان یکی از موانع مهم صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه و دوردست اشاره کرد.
وی ادامه داد: در این زمینه جلسات هماهنگی و هم اندیشی بین وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار و نتیجه آن نیز جهت بررسی بیشتر به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ارائه شده است.
صفری افزود: در صورت برطرف شدن مسئله صدور ضمانت نامه سرعت صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش خواهد یافت.
حاضران در این جلسه نیز ضمن طرح دیدگاههای خود، به بحث و بررسی پیرامون راهکارهای رفع موانع در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی پرداختند.
در ادامه جلسه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، بر ضرورت ارزیابی و بررسی فعالیت کمیسیونهای اقتصادی و ارائه گزارش ماهانه در خصوص عملکرد کمیسیونهای مذکور تأکید کرد و پس از آن به بررسی کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان پرداخت.
صفری قزاقستان را کشوری مهم و استراتژیک در حوزه صادرات و واردات، امنیت غذایی، معادن، حمل و نقل و انرژی برشمرد که فاکتورهای مثبت زیادی برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران را داراست و افزود: لازم است تمام وزارتخانهها برای کمیسیون مشترک قزاقستان همکاری کرده و موضوع را پیگیری کنند تا حجم همکاریهای غیر نفتی دو کشور به رقم پیش بینی شده برسد.
حاضرین در این جلسه نیز در خصوص موضوعات مطرح شده، دیدگاهها، پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه کردند.