راه حل نجات کشور، بازگشت به قانون اساسی است

به گزارش مجله خبری نگار، دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت ایران با صدونامه‌ای با امضا ۱۳۵۸ نفر از دانشگاهیان این دانشگاه در سالروز تصویب قانون اساسی به بیان مطالبات خود برای عبور کشور از وضع موجود و بازگشت به قانون اساسی پرداختند.

متن این این نامه به شرح زیر است:

به فرهیختگان عزیز ایران زمین اتفاقات ناگوار هفته‌های اخیر کشور فرصتی را به وجود آورد تا چند کلامی با شما عزیزان سخن بگوییم. روز‌های تلخی که در ظاهر با ازدست‌رفتن یکی از دختران ایران آغاز شد. هنوز در شوک این ماجرا بودیم که طوفان حوادث بر ما هجمه کرد و همه‌جا را در گردوغبار و سیاهی فروبرد تا جایی که چشم، چشم را نمی‌دید. در دانشگاهی که محل گفتگو و تضارب اندیشه بود، فحاشی‌های رکیک و ناموسی جای سخن و استدلال را گرفت و این تراژدی آرام‌آرام با هر حادثه و در نهایت با حادثه غم‌بار شاه‌چراغ در شیراز و چادر سفید‌های خونی زائران مظلوم به اوج خود رسید.

چه باید کرد؟

ما مردم روزگاران سختیم و با مشقت بسیار توانسته‌ایم، با گذر از دل تاریخ ملتی یکپارچه بمانیم. ما با تلاش بسیار به سرمایه‌های ارزشمندی دست یافته‌ایم که متضمن وحدتمان است؛ سرمایه‌هایی که اکنون بیش از هر زمان در معرض خطرند. حال با صحنه امروز جامعه ایران چه باید کرد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید کمی این جامعه را واکاوی کنیم. ویژگی‌های جامعه ایرانی چیست؟

جامعه ایرانی از ابتدا تا اکنون در ابعاد متنوعی متکثر بوده و این تکثر در طول تاریخ نیز نمایان است. تکثر در قومیت، تکثر در مذهب، تکثر در سلیقه‌های فرهنگی و بسیاری دیگر. واقعیت دیگر در مورد ایران وجود دشمن‌هایی از ابتدای تاریخ است که در سده‌های اخیر ضربات سهمگینی به ما وارد کرده‌اند. اشغال و قتل بیش از ۸ میلیون ایرانی ساخته دست انگلیس در جنگ‌های جهانی اول و دوم و تحقیر و کشتار اقوام و آزادی‌خواهان ایرانی همانند رئیس علی دلواری و میرزا کوچک خان جنگلی، طراحی و اجرای کودتای ننگین ۲۸ مرداد و سرکوب نهضت ملی شدن نفت، ترور‌های مستقیم و نیابتی، سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی به مردم و مثال‌های بسیاری که جزای استقلال‌خواهی ملت ایران است.

همچنین کشور ما سال‌هاست که با وجود تلاش‌های بی‌شمار ملت برای دستیابی به جامعه مطلوب، مشکلاتی دارد که سبب ایجاد فاصله معناداری با آرمان‌های خود شده است. تبعیض و فشار‌های اقتصادی و معیشتی بخش بزرگی از جامعه را تحت‌فشار قرار داده و امکان یک زندگی حداقلی را از اقشار پایین‌دست جامعه گرفته است. بی عدالتی آموزشی، عدم برابری تسهیلات درمانی و یکسان نبودن همگان در اجرای قانون نیز از مصادیق بارز رفتار طبقاتی در جامعه ما است. البته این موارد نمونه‌های اندکی از ویژگی‌های جامعه ایرانی است. جامعه ایرانی صفات دیگری، چون میهن‌دوستی، دین‌باوری، شجاعت، صبر و عشق به اهل‌بیت را نیز داراست.

آشوب‌ها تمام می‌شود و حکایت مردم و مسئولین همچنان باقی‌ست!

حال با این توضیحات، با صحنه جامعه امروز ایران چه باید کرد؟ به نظر تنها دو راه پیشِ روی چنین ملتی است: راه اول این است که طرف‌داران یک ایده، مخالفان خود را حذف کنند تا بتوانند ایده خود را محقق سازند. ملت‌هایی که با این الگو حرکت کرده‌اند، آئینه پیش روی ما برای اقبال یا عدم اقبال به این روش‌اند. وقایعی، چون جنگ داخلی، کشتار وسیع، تجزیه و حضور همیشگی دشمنان خارجی برای چپاول ثروت‌های ملی از ثمرات این نوع برخوردند. حال آنکه دشمنان ملت ما انگیزه‌هایی بیش‌تر از تصاحب ثروت‌های ملی‌مان دارند. آن‌ها آمده‌اند با از بین بردن الگوی جمهوری اسلامی ایران عدم وابستگی به ابرقدرت‌ها را در ذهن سایر ملل خاموش کنند.

راه دوم نیز ایجاد بستری است که به وسیله آن بتوان مشترکات را با اجماع و توان ملی پیش برد و اختلافات را مدیریت کرد تا مانع حرکت کلی ملت نشده و از سوی دیگر باعث نادیده‌گرفتن حقوق اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف فکری نگردد.

عقلانیت تاریخی ملت ایران با همه فراز و نشیب‌هایش در دویست سال گذشته معطوف به ایده‌ای شده که بتواند این کثرت را به نحوی به وحدت برساند و در عین استقلال، عدالت و آزادی را نیز به ارمغان بیاورد و این جز در سایه اسلام که دین اکثریت ملت ایران هست، محقق نمی‌شد. میثاقی ملی که مورد اتفاق همه اقشار جامعه باشد. پس از پیروزی انقلاب مردم ایران در بهمن ۵۷، این میثاق ملی طی فرایندی ۱۰ ماهه به تأیید مردم ایران رسید.

برادران و خواهران شما در دانشگاه علم‌وصنعت ایران، راه حل دوم را پیش روی شما قرار داده و تمسک به این میثاق ملی، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد می‌دهند. قانون اساسی مترقی‌ای که توسط بهترین نمایندگان ملت ایران در قرن اخیر با سلایق متفاوت و متنوع و در نتیجه خون بیش از سیصد هزار نفر از پاک‌ترین فرزندان همین ملت است، تدوین شد. اکنون این سوال پیش می‌آید که چرا با وجود قانون اساسی مترقی، ما کماکان دچار کاستی و گاهی اختلافات هستیم؟

پاسخ ساده، ولی تلخ است. متأسفانه بخش‌هایی از قانون اساسی در ادوار مختلف دولت‌هایی از انقلاب مسکوت ماند یا به‌درستی اجرا نشد. به‌صرف داشتن نقشه گنج، نمی‌توان به گنج رسید، از طرفی کاستی در حرکت نیز دلیل بر بی‌قیمتی آن نقشه گنج نیست.

حرف ما چیست؟

ما اقشار مختلف دانشگاهی معتقدیم که پافشاری بر پیاده‌سازی کامل قانون اساسی و تلاش همه‌جانبه برای تحقق آرمان‌های میثاق ملی تنها راه پیش روی ملت ماست. تجربیات مطالبه‌گرایانه ما نشان می‌دهد، آنجا که عده‌ای بر سر تحقق حقی از اصول قانون اساسی ایستادند آن را احیا نمودند. بازخوانی برخی از این تجربیات می‌تواند به روشن‌تر شدن این مطلب کمک کند.

موفقیت‌های جنبش دانشجویی را می‌دانید؟

حضور در جبهه‌های دفاع مقدس همپای سایر مردم در جهت حفظ مرز‌های کشور، تلاش برای رساندن صدای عدالتخواهی مردم در دهه‌های پیشین و کنونی به عنوان یکی از اساسی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی؛ مطالبه‌گری در جهت اصلاح خصوصی‌سازی‌ها که منجر به تاراج ثروت ملی شده بود، اما در نهایت حجم خوبی از این سرمایه به بیت‌المال بازگشت؛ تلاش برای حل مشکلات معیشتی از جمله وام ازدواج که منجر به افزایش چشمگیر آن شد؛ روشنگری با هدف حفظ استقلال کشور و جلوگیری از عقد قرارداد‌های خسارت‌بار بین‌المللی نیز بخش‌هایی از این تجربیاتند.

اراده همگانی، تنها راه شتاب گرفتن حرکت کشور

این مثال‌ها نمونه‌هایی از موفقیت جریان دانشجویی در جهت پیشبرد میثاق ملی بود. می‌توان با دیدن این تلاش‌ها که توسط بخش کوچکی از جامعه رقم خورده، نوید این مسئله را داد که اگر همه با هم بر این میثاق پافشاری کنیم، ماشین اصلاح کشور شتاب بیشتری گرفته و اختلافات در این مسیر باعث انشقاقمان نمی‌شود.

بازگشت به قانون اساسی راه حل نجات کشور

و، اما مطالبه ما چیست؟ ازآنجاکه مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس‌جمهور است، از رئیس‌جمهور اجرای بی‌کم وکاست قانون اساسی را مطالبه داریم. با توجه به شرایط موجود کشور و مسائل امروز جامعه که در ابتدای نامه به آن اشاره شد تأکید بر اجرای اصول ذیل را به‌عنوان راه‌حل شرایط موجود کشور می‌دانیم.

همچنین از ملت و مجلس شورای اسلامی مطالبه، نظارت و پیگیری اجرای اصول ذیل را خواستاریم:

·مسائل معیشتی، اقتصادی و عدالت اجتماعی (اصل ۳۱، ۴۳ و ۴۴)

کاستی در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و تعطیلی تقریبی آن در ۱۰ سال اخیر باعث مشقت مردم به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده تا آنجا که بهای اجاره منزل در شهر‌های بزرگ حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی را شامل می‌شود. مطالبه ما اجرای بی‌کم وکاست قانون و بر اساس اولویت طبقات پایین جامعه می‌باشد.

اصل ۴۳ که به تأمین نیاز‌های اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، برای همه اشاره دارد، با نقصانِ «برای همه» مواجه است. تعداد زیاد دختران و پسران مجرد که توان تشکیل خانواده را به دلیل مسائل اقتصادی ندارند موید عدم توجه به اجرای همین بند است.

چرخه اجرای غلط و ناقصِ سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که زمینه‌ساز فساد در خصوصی‌سازی‌ها شد باید اصلاح شود و با نگاه اصولی اولاً بخش تعاونی در اقتصاد کشور سهمی جدی‌تر ایفا نماید و بخش خصوصی همان‌طور که در قانون به آن اشاره شده به‌عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی و نه جایگزین آن‌ها وارد میدان شود.

·مبارزه با فساد، نظارت عمومی و سازوکار حل اختلاف در مسائل کشور (اصل ۸، ۲۷)

اصل ۸ قانون اساسی ایجاد ظرفیت حرکت عمومی برای مبارزه با فساد و کج‌روی از قوانین را به‌عنوان راه تحققِ آرمان‌های میثاقِ ملی مطرح نموده است. گرچه راه‌های مطالبه‌گری محدود به تجمعات نیست؛ ولی به جهت اهمیت و اثرگذاری این مسیر، طبق اصل ۲۶ و ۲۷، امکان برگزاری تجمع برای مجموعه‌های ذی‌صلاح به‌شرط عدم حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام «آزاد» دانسته شده است. قانون موجود مجلس برگزاری تجمع را منوط به موافقت وزارت کشور دانسته و از آنجایی که عموماً دولت‌ها مخاطب مطالبات هستند؛ تخصیص حق اعطای مجوز به دولت باعث رکود این اصل گردیده است. باید این قانون اصلاح شود تا زمینه اجرای اصل ۲۷ فراهم آید.

با عنایت به تکثر جامعه ایرانی از جنبه‌های مختلف، قانون اساسی تدوین شده کشور از ظرفیت‌های بسیار مترقی برای وحدت‌بخشی و نیز تضارب آرا و اندیشه‌ها برخوردار است. با توجه به اینکه اجرایی شدن این اصول برجسته از الزامات جدی مبانی حکمرانی در کشور است، باید این مطالبه را داشت که از ظرفیت‌های بلند قانون اساسی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و رفع مشکلات اجتماعی جامعه، استفاده حداکثری نمود.

اصول مطرح شده در بالا موارد اندکی از قانون اساسی متعالی جمهوری اسلامی ایران است که با تلاش نمایندگان مردم و تأیید ایشان تکیه‌گاهی محکم در جهت حفظ و گسترش یکپارچگی این ملت برای فتح قله‌های بالاتر به شمار می‌آید. بند بند این مجموعه از قوانین می‌تواند متضمن آرمان‌ها و اصولی باشد که در طول تاریخ چه بسیار انسان‌های آزاده آرزوی تحقق آن‌ها را داشته‌اند. پیشنهاد ما به جامعه فرهیخته کشور همبستگی، جهت دهی مطالبات منطقی و اصولی در راستای اجرای عالمانه و دقیق قانون اساسی کشور است. اگر همگان خود را به این میثاق متعهد بدانند و کارگزاران به حرکت بر مدار آن و مردم بر نظارت بر اجرای آن مقید شوند؛ می‌توان با سرعت و پایداری بیشتری مشکلات و موانع را از سر راه کنار زد و با افتخار به سوی ایرانی سربلند و آرمانی قدم برداشت.

گذشت آن روزها، امروز، اما بر همان عهدیم / نخواهد شد، ولی این بار جمع ما پریشان، نه!

به جمهوری اسلامی ایران گفته‌ایم، آری / به هرچه غیر جمهوری اسلامی ایران، نه!