پایان فدرالیسم امنیتی برای کنترل مرز‌های عراق؛ ضرورت‌ها و موانع

به گزارش مجله خبری نگار/الوقت: سفر محمد شیاع السودانی نخست وزیر جدید عراق به تهران فرصتی دست داد تا مقامات جمهوری اسلامی نگرانی‌ها و تهدیدات امنیتی آن سوی مرز‌ها در عمق خاک عراق را به طور مستقیم با ارشدترین مقام سیاسی و نظامی این کشور در میان بگذارند. پس از فرو نشادن غائله داعش در عراق با همکاری و اتحاد نیرو‌های محور مقاومت، اکنون به واسطه تشدید نحرکات و فعالیت گروهک‌های تجزیه طلب و معاند، بار دیگر مسائل امنیتی به کانون مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک میان دو کشور باز گشته است.

در همین راستا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با السودانی به فتنه‌انگیزی گروه‌های تروریستی از خاک عراق بر علیه منافع ملی و تمامیت ارضی ایران اشاره کرده و گفتند، متأسفانه اکنون این اتفاق در برخی مناطق عراق روی می‌دهد و تنها راه‌حل آن این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به آن مناطق نیز گسترش دهد. السودانی هم با بیان اینکه امنیت ایران و عراق از یکدیگر جدا نیست تاکید کرد که این کشور طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد که از خاک عراق برای خدشه دار کردن امنیت استفاده کند.

مسائل امنیتی در ماه‌های اخیر به چالشی در روابط ایران و عراق تبدیل شده و حضور گروهک‌های تروریستی در اقلیم کردستان که به اغتشاشات در شهر‌های ایران دامن می‌زنند و متعاقب آن حملات موشکی سپاه پاسداران به مقر این گروهها، واکنش تند مقامات تهران را در پی داشته است. ایران خواستار پایان دادن به فعالیت این گروه‌ها شده و این مسئله نیازمند مدیریت دولت عراق است که وظیفه تامین امین مرز‌ها را برعهده دارد.

اقدامات و الزمات بغداد برای تامین امنیت مرز‌ها

اگرچه تامین امنیت مرز‌ها بر عهده دولت مرکزی است، اما ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی در عراق مشکلات زیادی را در اجرای وظایف ارتش به وجود آورده است. آنگونه که از مفاد قانون اساسی فدرالی عراق برمی‌آید همه امور نظامی و امنیتی زیر نظر دولت و شخص نخست وزیر قرار دارد و از آنجا که ارتش بزرگترین سازمان نظامی در این کشور به شمار می‌رود تامین امنیت مرز‌ها هم جز وظایف آن است. در سال‌های گذشته به دلیل اشغالگری‌های گروه تروریستی داعش در مناطق غربی عراق، رهبران اقلیم سعی کردند از ضعف دولت مرکزی استفاده کرده و مواضع و استحکامات خود را تقویت کنند و نیرو‌های ارتش که مشغول مبارزه با تروریست‌ها و برقراری امنیت در داخل بودند، از توجه مرز‌ها غافل شدند و کار را به جایی رساند که تمامیت ارضی هسایگان مورد تهدید قرار گرفته است.

در این میان آمریکا هم از کرد‌ها حمایت کرد و تسلیحات زیادی را در اختیار آن‌ها داد تا برای فردای پس از داعش قدرتمندتر شوند تا برنامه‌های مخربانه خود را به پیش ببرند. اینکه در حال حاضر مرز‌های ایران و ترکیه از سوی گروه‌های تروریستی مستقر در اقلیم تهدید می‌شود به خاطر عدم حضور نیرو‌های ارتش است که ناخواسته امنیت مرز‌ها به دست نیرو‌های پیشمرگه افتاده است. هر چند نیرو‌های حشدالشعبی برای مقابله با پیشروی‌های پیشمرگه چند سال پیش بخش‌هایی از استان کرکوک از جمله منطقه «تازه خرماتو» را تحت کنترل خود درآورند، اما با این حال بیشتر مناطق مرزی عراق با ایران در اختیار کرد‌ها است که نشان داده‌اند توان و یا اراده‌ای برای تامین امنیت در مرز‌ها را ندارند.

نیرو‌های پیشمرگه فقط در داخل اقلیم کردستان وظیفه تامین امنیت داخلی را برعهده دارند و حضور در مرز‌های بین‌المللی از حیطه اختیارات آن‌ها خارج است و به همین منظور ضرورت دارد دولت مرکزی از اقتدار خود استفاده کرده و همه نیرو‌های مسلح عراق را تحت کنترل خود درآورد. زیرا کرد‌ها نشان داده‌اند که بیش از آنکه به فکر امنیت عراق و همسایگان باشند، تنها هم و غم‌شان تامین امنیت داخلی اقلیم هستند که خود را جدا از دولت مرکزی می‌دانند.

هر چند رهبران اقلیم بار‌ها با حضور نیرو‌های عراقی در اقلیم کردستان مخالفت کرده‌اند، اما اکنون شرایط تغییر یافته است و اگر اقدامی از سوی نیرو‌های ارتش انجام نگیرد و تهدیدات علیه همسایگان همچنان به قوت خود باقی بماند، ترکیه و ایران سکوت نخواهند کرد و در هفته‌های اخیر هم بار‌ها نسبت به این مسئله هشدار داده‌اند که اگر بغداد اقدامی نکند، خودشان برای رفع شر فتنه دست بکار خواهند شد.

مانع بزرگی به نام آمریکا

یکی از دلایلی که سبب شده تا ارتش عراق در اقلیم کردستان و دیگر مناطق نقش ضعیفی ایفا کند به خاطر حضور نیرو‌های آمریکایی است که در این سال‌ها با احداث پایگاه‌ها در مناطق مختلف اجازه نمی‌دادند نیرو‌های عراقی به آن نزدیک شوند و در نبود این نیرو‌های دولت مرکزی برنامه‌های بی‌بات‌ساز خود را پیش می‌برند. در اقلیم کردستان هم این ماجرا در حال اجرا است و آمریکایی‌ها با استقرار در پایگاه «حریر» در اربیل روابط خوبی با مقامات حاکم بهم زده‌اند و با حمایت از نیرو‌های پیشمرگه سعی کرده‌اند تا مانع ورود ارتش به این مناطق شوند؛ لذا یکی از موانع اصلی ناامن شدن مرز‌ها و کم کاری ارتش در عمل به وظایفش به حضور آمریکایی‌ها برمی‌گردد و تا زمانی که اشغالگران در خاک عراق باشند، ثبات و امنیت در این کشور رویایی بیش نخواهد بود.

پارلمان عراق در ژانویه ۲۰۲۰ در واکنش به ترور فرماندهان مقاومت، قانون خروج نیرو‌های خارجی را تصویب کرد و عراقی‌ها مصمم هستند تا آمریکا را از کشورشان بیرون برانند. مقامات اقلیم و به خصوص خاندان بارزانی حضور آمریکایی‌ها در عراق و اقلیم را تضمینی برای امنیت خود می‌دانند و نسبت به خروج آن‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. یک مسئول کرد پیشتر در سخنانی گفته بود که سران سیاسی اربیل، همگی بر سر اهمیت تداوم حضور و حمایت آمریکا و ناتو در چارچوب ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از پیشمرگه و توانمندسازی سیستم امنیتی اقلیم اتفاق نظر دارند.

اصرار کرد‌ها به حضور اشغالگران بر این اساس انجام می‌شود که می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت این نیرو‌ها از نفوذ دولت مرکزی در اقلیم کردستان جلوگیری کنند، زیرا با خروج آمریکایی‌ها، نیرو‌های پیشمرگه توان رودررو شدن با بغداد را نخواهند داشت. بنابراین، با خروج آمریکا که موازنه دهنده اقلیم در برابر بغداد بود خلاء امنیتی ایجاد خواهد شد و مرز‌های اقلیم بیش از پیش تهدید خواهد شد و حتی ممکن است گروه‌های تروریستی «پ ک ک و پژاک» که اربیل به طور پنهانی از آن‌ها حمایت می‌کند از این خلاء امنیتی برای ضربه زدن به کرد‌ها استفاده کنند و در آن صورت نیاز به ارتش بیش از پیش احساس خواهد شد و تا زمانی که اشغالگران در اقلیم جولان می‌دهند رهبران کرد ترس و لرز ناامنی را بر تن خود حس نخواهند کرد. از اینرو، زودتر از همه عراقی‌ها باید بر روی اخراج نظامیان آمریکایی متمرکز شوند تا یکی از موانع بی‌ثبات ساز در عراق را از بین ببرند و راه برای ورود نیرو‌های دولت مرکزی به اقلیم هموار شود. دولت السودانی هم که برآمده از جریان مقاومت است و دنبال برقراری امنیت در داخل و مرز‌ها است، پرونده خروج اشغالگران را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

قانون اساسی منقضی شده

یکی از عواملی که در بروز ناامنی در مرز‌های عراق موثر است وضعیت مبهم قانون اساسی است که به طور صریح وظایف نیرو‌های مسلح را مشخص نکرده است و همین مسئله عراقی‌ها را سردرگم کرده است و لازم است این نواقص و معایب هر چه زودتر رفع شود؛ لذا برای داشتن ارتش و دولتی قدرتمند، پارلمان عراق که اکنون اکثریت آن در دست نمایندگان گروه‌های مقاومت است، باید تغییراتی را در بند‌های قانون اساسی انجام دهد. قانون اساسی زمانی نوشته شده است که این کشور در اشغال کامل قرار داشت و ارتشی قدرتمند وجود نداشت که رهبران عراقی برای آن وظایف زیادی را تعریف کنند، اما اکنون شرایط تغییر یافته و گروه‌های حشدالعبی که چند سالی است حافظ امنیت عراق شده‌اند بخشی از نیرو‌های مسلح هستند که در قانون اساسی قید نشده است و در صورتی که اختیارات کامل به این نیرو‌ها داده شود، امنیت مرز‌ها به طور کامل برقرار خواهد شد همچنانکه در تجربه داعش این نیرو‌ها ثابت کردند که چقدر توانمند هستند و این تجارب را در مرز‌های مشترک با ایران و ترکیه هم می‌توانند بکار بگیرند.

در حال حاضر که مرز‌های عراق با سوریه در اختیار حشدالشعبی است، از سوی عراق تهدیدی متوجه تمامیت ارضی سوریه نیست و نشان می‌دهد که کم کاری رهبران اقلیم سبب شده تا همسایگان از طرف گروه‌های تروریستی آرامش نداشته باشند و در صورت حضور نیرو‌های حشدالشعبی و ارتش در مناطق مرزی بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد. از طرفی، خود مردم عراق هم با حملات خارجی به کشورشان مخالف هستند و به همین خاطر افکار عمومی نظر مساعدی نسبت به سیاست‌های اقلیم و همکاری با آمریکا و گروهک‌های تجزیه طلب ضایرانی ندارند و این مسئله دولت مرکزی را تحت فشار قرار خواهد داد تا موضعی قاطع در برابر تامین امنیت مرز‌های داشته باشند؛ لذا بعد از این هیچ گونه بهانه‌ای از سوی اقلیم کردستان برای عدم مجوز ورود ارتش وجود ندارد، زیرا در صورت مقاومت اربیل، این بار بغداد ممکن است مماشات را کنار گذاشته و از قوه قهریه برای ورود به مرز‌های مشترک با ایران و ترکیه استفاده کند. زیرا ادامه ناامنی برای خود عراقی‌ها هم تبعات منفی دارد و با حضور نیرو‌های کشور‌های همسایه برای از بین بردن تهدیدات، مشروعیت و تمامیت ارضی این کشور به خطر خواهد افتاد و رهبران کنونی عراق هم این مسئله را به خوبی درک می‌کنند.