اعضای سازمان ملل خواهان اصلاحات در شورای امنیت؛ آفریقا خواستار کرسی دائمی

به گزارش مجله خبری نگار، در جریان مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اصلاحات شورای امنیت، نمایندگان آفریقایی به صورت جامع خواستار فراگیرتر شدن این نهاد شدند.

"ایرن موچایتی جورو" نماینده زیمبابوه خواستار اختصاص دو کرسی دائمی و پنج کرسی غیردائم به قاره آفریقا شد و گفت: این واقعیت که آفریقا، به عنوان یک منطقه جغرافیایی بزرگ، دارای نماینده کم دائمی در شورای امنیت بود، ناعادلانه است.

سایر نمایندگان آفریقایی از این اظهارات حمایت کردند. نماینده سنگال گفت که شورای امنیت نمی‌تواند در گذشته باقی بماند.

به گفته وی، اصلاحات برای ایجاد یک نهاد دموکراتیک‌تر و موثرتر که قادر به مدیریت بحران باشد، ضروری است.
وی خواستار حضور آفریقا در میان اعضای دائمی و غیردائم شورای امنیت شد و گفت که حضور کشور‌های آفریقایی در شورای امنیت یک بی عدالتی تاریخی را اصلاح می‌کند.

نماینده سنگال تصریح کرد توزیع عادلانه جغرافیایی و نمایندگی منطقه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و اعضای دائمی جدید باید اختیارات مشابه با اعضای دائمی داشته باشند که دارای حق وتو هستند.

نمایندگان سایر کشور‌های آفریقایی از جمله غنا، بوروندی و کنگو خواستار لغو یا محدود کردن حق وتو شدند و آن را نامتناسب با زمان حال و ناکارآمد خواندند.

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، با ایده محدود کردن حق وتو مخالفت و استدلال کرد که وجود آن اعضای شورای امنیت را برای دستیابی به راه حل‌های متعادل ترویج می‌کند.

با این حال، وی از درخواست‌ها برای نمایندگی گسترده‌تر کشور‌های در حال توسعه که در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین هستند، حمایت کرد.

نماینده چین در سازمان ملل متحد در مورد مساله نمایندگی عادلانه در شورای امنیت و افزایش اعضای این شورا گفت مواردی، چون "استاندارد‌های دوگانه" و ذهنیت جنگ سرد مانع ایفای نقش شورای امنیت می‌شود.
چین بار دیگر حمایت خود از اصلاحات شورای امنیت از جمله در مورد نمایندگی آفریقا را اعلام و خاطرنشان کرد که شورای امنیت نمی‌تواند یک "باشگاه" برای کشور‌های بزرگ و ثروتمند باشد.

نماینده چین افزود که پکن با انجام اصلاحات در شورای امنیت که بدون پرداختن به موانع فعلی، مشکلات جدیدی را برای کارایی آن ایجاد می‌کند، مخالف است.

وی یادآور شد که اصلاحات شورای امنیت باید با اصلاحات دیگری در نهاد‌های جهانی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی همراه شود.
نماینده چین خاطرنشان کرد که اصلاحات شورای امنیت بر همه اعضای سازمان ملل تأثیر می‌گذارد و همه اعضا باید در روند مجمع عمومی صدای خود را داشته باشند.

وی با ابراز تاسف از "پیشنهادات اصلاحی غیرحرفه ای" گفت که این پیشنهادات تنها روند مجمع عمومی را منحرف می‌کند و مانع پیشرفت آن به سوی رسیدن به اجماع می‌شود.

کابا کروشی رئیس هفتادو هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل نیز هشدار داد اگر مجمع عمومی رهبری اصلاحات شورای امنیت به عنوان قدرتمندترین نهاد سازمان ملل در زمینه مسائل صلح و امنیت را برعهده نگیرد، تمام اعتبار و تاثیر سازمان ملل متحد زیر سوال خواهد رفت.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: تعداد فزاینده‌ای اکنون خواستار اصلاح شورای امنیت هستند.

کروشی تصریح کرد: در هفته جاری، یک سوم رهبران جهان بر نیاز فوری انجام اصلاحات در شورای امنیت تأکید کردند که دو برابر بیشتر از تعداد درخواست‌ها در سال ۲۰۲۱ است. این اصلاحات به اعتبار و تاثیر سازمان ملل ارتباط پیدا می‌کند.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از ۱۹۳ عضو این نهاد خواست تا به صورت دسته جمعی گام بردارد و از روند مذاکرات بین دولتی جاری که ۱۳ سال پیش آغاز شد، حمایت کنند تا در نهایت اصلاحات معنادار شورای امنیت انجام شود چرا که هدف یافتن راه حل شفاف است.

روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه پنج عضو دائم و دارای حق وتی شورای امنیت هستند.

وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است که با یکجانبه‌گرایی برخی از این اعضا، از ماموریت اصلی خود دور شده و در موارد متعددی ناکارآمد بوده است.

۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت را مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به مشارکت اعضای این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین الملل و دیگر اهداف سازمان و همچنین بر مبنای توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می‌کند.

در واقع، ۱۰ عضو انتخابی شورای امنیت توسط مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله که از اول ژانویه آغاز می‌شود، انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌شود بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.
هر سال، مجمع عمومی، پنج عضو جدید را انتخاب و جایگزین اعضای قدیمی‌تری که دوره عضویتشان در ۳۱ دسامبر پایان می‌یابد، می‌سازد.
کشور‌های ژاپن، سوئیس، مالت، موزامبیک و اکوادور اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که دوره دو ساله عضویت آن‌ها از یکم ژانویه ۲۰۲۳ آغاز و جایگزین کشور‌های هند، نروژ، ایرلند، کنیا و مکزیک خواهند شد.