بروکراسی اداری مانع بلند کسب‌و کار‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: بر اساس امار‌های منتشر شده ۲۸ تا ۴۸ درصد دستگاه‌های اداری دخیل در صدور مجوز تمایلی به تسهیل فرآیند اعطای مجوز ندارند. در شرایطی که جهان به سمت حذف بسیاری از مجوز‌های کسب‌و‌کار حرکت کرده و بازه زمانی اعطای مجوز را به کمترین سطح ممکن در حد یک تا ۳ روز از نقطه ارائه درخواست مجوز تا مرحله دریافت آن رسانده، کارآفرینان ایرانی کماکان با مشکل سختی دریافت مجوز روبه‌رو هستند و بسته به حوزه‌های مختلف اقتصادی بین ۵۰ تا ۲۵۰ روز طول می‌کشد.

رتبه ۱۷۸ ایران در بخش شروع کسب‌و‌کار در گزارش Doing Business سال ۲۰۲۰ تایید می‌کند این دستگا‌ه‌ها و دوایر چه فشاری را به بخش‌های تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کنند. در این گزارش به طور میانگین برای دریافت هر مجوز کسب‌و‌کار به ایران به بیش از ۷۲ روز زمان نیاز است. به اعتقاد کارشناسان، با دولت‌گرایی، تصویب قوانین بیشتر و تمرکز روی وجوه بوروکراتیک، نمی‌توان امیدی به تسهیل صدور مجوز و بهبود فضای کسب‌و‌کار داشت. تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار به بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص‌های نظارتی عملکرد نهاد‌های مسئول دراصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران اختصاص داشت.

رویکرد‌های برنامه ۷ توسعه، شامل ۵ بخش می‌باشد که دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد و تورم تک رقمی از مهم‌ترین محور‌های آن بوده و مقرر است تنقیح سیاست‌های اقتصادی با این رویکرد باشد. شایسته است تا مواردی جهت بهبود وضعیت کسب و کار در کشور از قبیل رشد بهره وری، رفع موانع تولید و ... در برنامه هفتم توسعه لحاظ گردد. در ادامه این نشست احمدیان از مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه این گزارش بر اساس مطالعه نظام مجوزدهی ۱۵ کشور موفق در این حوزه تدوین شده است بیان کرد: استخراج ۷۲ حکم قانونی در حوزه مجوز‌های کسب و کار و ۵۵ حکم مهم و در مجموع بیش از ۹۰ شاخص به تفکیک نهاد‌های مسئول برای ارزیابی این ۵۵ حکم در این مطالعه طراحی شده است.

او با اشاره به برخی ملاحظات اجرای قوانین مجوز‌های کسب و کار گفت: باید توجه کرد که اصلاحات فرآیند مجوزدهی زمانبر است. به علاوه قانون وزارت اقتصاد را محور اصلاح نظام مجوزدهی می‌داند و بر این اساس برخی تکالیف وزارت اقتصاد بر سایر تکالیف قانونی مقدم است.

احمدیان با بیان اینکه جایگزینی رویکرد نظارت پسینی به عنوان راهکاری برای تسهیل فرآیند مجوزدهی مورد تاکید قانون است افزود: ابتدا باید مقدمات نظارت پسینی فراهم شود و بعد به اجرای آن فکر کنیم. یکی از این مقدمات شفافیت همه مراحل و ابعاد قانونی برای متقاضی مجوز است احمدیان با ارائه جدول شاخص‌های نظارت بر اجرای تکالیف وزارت اقتصاد در حوزه مجوزدهی بیان کرد: از جمله این شاخص‌ها تعیین سقف زمانی صدور مجوز هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور ظرف ۶ ماه پس از بارگذاری اطلاعات مجوز‌ها است و وزارت اقتصاد باید طبق این قالب آمار ارائه دهد. او با تاکید بر نقش بخش خصوصی در اجرایی شدن قوانین مجوز‌های کسب و کار گفت: از آنجا که در قانون متولی ثبت شکایات در بازخوردگیری از متقاضیان مشخص نیست بخش خصوصی می‌تواند از طریق ایجاد سامانه ثبت شکایات در اصلاح فرآیند مجوزدهی نقش موثری داشته باشد. همچنین نقش مطالبه گری بخش خصوصی در راستای شکستن مقاومت دستگاه‌ها و مراجع صدور در مقابل حذف انحصارات رانت‌ها و امضا‌های طلایی میتواند موثر باشد.

جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نقطه قوت این گزارش تاکید بر جایگزینی رویکرد نظارت پسینی است گفت: جایگزینی رویکرد نظارت پسینی اتفاق خوبی است که مستلزم بازنگری جدی در تمام رویه‌ها است. اینجا این بازنگری مربوط به رابطه حکومت و مردم است، اما ابعاد دیگر یعنی رابطه حاکمیت با حاکمیت و رابطه مردم با مردم هم بازنگری شود. احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم گفت: در مورد نظارت پسینی دو نکته وجود دارد؛ اول عدم اعتقاد دستگاه مورد نظر به نظارت پسینی و دوم عدم اعتماد بخش خصوصی به آن دستگاه؛ بنابراین این توصیه‌ها همه بر روی کاغذ است و در واقعیت کسی ریسک نمی‌کند که کسب و کاری راه بیندازد و بعد با ایراد مسئولی آن را تعطیل کند. او تاکید کرد: راه حل اصلاح و تسهیل فرایند مجوزدهی این است که نقش سازمان‌ها و تعصبات و منافع سازمانی در این مقررات کمرنگ شود. این همان چیزی است که جلوی کار را گرفته است.

وفایی یگانه نماینده اتاق تعاون هم گفت: در بخش وظابف بخش خصوصی میتوان توسعه یافته‌تر نگاه کرد. اتاق‌ها در هیات مقرارت زدایی هم رده دستگاه‌های دولتی حق رای دارند. ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مجوزدهی باید پررنگ‌تر دیده شود.

علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون با انتقاد از رویکرد حاکم بر نظام صدور مجوز‌ها بیان کرد: باید مشخص شود چه تعداد از مجوز‌ها را می‌توان به خود تشکل‌ها واگذار کرد. این موضوع جایی در این گزارش نداشت. چرا دولت باید در صدور مجوز‌ها تصدی داشته باشد. دولت نظارت عالیه است. باید فرآیند صدور مجوز‌ها به سمت بخش خصوصی و تعاونی برود و بعد ببینیم چه مواردی میتواند در دست دولت باشد.

فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از نکات مهم عدم نظارت صحیح بر قوانین است افزود: در این گزارش معیاری که برای نظارت بر قانون مجوزدهی مشخص شده، رشد در تعداد و درصد مجوز‌های صادر شده در یک بازه زمانی مشخص است. افزایش تعداد صدور مجوز‌ها لزوماً به معنای بهبود فرایند صدور مجوز‌ها نبوده و می‌تواند ناشی از افزایش درخواست صدور مجوز‌ها به دلیل افزایش مشوق‌ها باشد. علت عدم اجرای صحیح صدور مجوز‌ها باید احصاء شده و با اعمال پیش نیاز‌های لازم، اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد. شاخص کاهش پیش نیاز‌ها هم باید در نظارت بر اجرای مناسب قانون گنجانده شود.

نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تهران، ضمن بیانی توضیحاتی در خصوص اوراق گام، عنوان نمود در حال حاضر حدود ۶۶۰ هزار شغل از قضیه قطع اینترنت صدمه دیده اند که بایستی ساز و کار لازم جهت شناسایی آن‌ها برای ارائه بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. در ادامه نجف پور، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مجوز با هدف شفاف سازی شرایط صدور آن‌ها بازخوانی شده توضیح داد: تاکنون حدود ۱۵۰۰ شرط مهم و فاقد پشتوانه قانونی از کاربرگ‌های دستگاه‌ها حذف شد. حدود ۶۵۰ مجوز که دستگاه اعلام نکرده بودند را در این فرآیند شناسایی کردیم.

هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف با بیان اینکه فضای شفاف در حوزه صدور مجوز‌ها در حال ایجاد شدن است گفت: متاسفانه با ابلاغ وزیر اقتصاد، یک نهاد باید درباره تمامی مجوز‌هایی که اتاق اصناف صادر می‌کند ظرف ۲۴ ساعت اظهار نظر کند. با این تصمیم مجوز‌های ثبت محور که حدود ۵۹ درصد از مجوز‌ها را نیز شامل می‌شود، در عمل تاییدمحور خواهد شد و نقش اتاق‌ها و اتحادیه‌ها در صدور مجوز کمرنگ می‌شود. محمدی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، عنوان داشت که عدم اجرای قوانین باید علت یابی شده و گزارشی تهیه شود در خصوص اینکه چه تعداد از مجوز‌ها، قابلیت ارائه به بخش خصوصی را دارند. ضمناً پنجره واحد الکترونیک برای صدور مجوز‌ها باید هوشمند سازی شده و به طور کامل اجرایی شود.

محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه نظارت پسینی در دولت ارائه دهنده خدمت و دانش معنا دارد و نه در دولتی که مبنای آن فروش مجوز است ادامه داد: در بحث مطالبه گری بخش خصوصی، باید به هزینه مبادله نیز توجه شود. این هزینه‌ای است که حکمرانی به محصول وارد می‌کند. برای رسته‌ها و صنایع مختلف میتوان فرصت از دست رفته محاسبه کنیم تا به عنوان مثال مشخص شود اگر مجوزی دیر صادر می‌شود تا چه اندازه به ان صنعت هزینه وارد می‌شود.

محمدی، نماینده بهبود اصلاح مجوز‌های کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد بود مشکل اصلی در بحث مجوزدهی، استعلامات است. اگر در مدت کوتاه انجام شود صدو مجوز هم در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود. او افزود: اگر مجوز‌های مرتبط با صنوف و یا شهرک‌های صنعتی بر اساس آمایش سرزمینی اعطا شود فرد فقط باید مکان خود را در آن واحد صنفی یا شهرک صنعتی تعیین کرده و فعالیت خود را آغاز کند؛ بنابراین تا طرح‌های آمایش ملی و سرزمینی دیده نشود تغییری در نظام مجوزدهی ایجاد نخواهد شد.