به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: درحالی که رهبران سیاسی عراق از مقتدی صدر خواستهاند به روند گفتگوهای ملی بپیوندد تا راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی پیدا کنند، اما صدر و هوادارانش تاکنون به این خواستهها بیاعتنا بوده و گزینههای دیگری را برای رسیدن به خواستههایشان در پیش گرفتهاند. به همین دلیل، صدها تن از طرفداران مقتدی صدر، با تجمع مقابل ساختمان شورای عالی قضایی این کشور در بغداد، دست به تحصن زده بودند. طبق قانون اساسی عراق، برای انحلال پارلمان دو راه وجود دارد؛ یا دو سوم نمایندگان رأی به انحلال بدهند یا نخستوزیر چنین درخواستی را به ریاستجمهوری ببرد و موافقت وی را بگیرد.
از این رو مقتدی صدر که هیچ راه قانونی برای انحلال پارلمان نمیبیند در اقدامی عجیب از شورای عالی قضایی خواسته بود تا این کار را انجام دهد، اما این نهاد عراقی با درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان مخالفت و اعلام کرد که این موضوع در صلاحیت شورای عالی قضایی نیست. همین مخالفت سبب شده تا جریان صدر خواستار انحلال این شورا شود و هواداران این جریان نیز در مقابل ساختمان نهاد قضایی دست به تحصن بزنند، اما شورای عالی قضایی عراق شامگاه سهشنبه، اعلام کرده بود که فعالیت خود را از روز چهارشنبه، دوم شهریور، از سرمیگیرد.
پس از آن مقتدی صدر، از هوادارانش خواست به تحصن خود مقابل ساختمان شورای عالی قضایی کشور پایان دهند. به نظر میرسد صدر اعتراضات در کف خیابان را بهترین گزینه برای رسیدن به امیال سیاسی خود میداند. با وجود آن که رهبر جریان صدر با صدور دستور استعفای نمایندگان این جریان از پارلمان، عملاً خود را گردونه سیاسی فرایند تشکیل کابینه خارج کرد، اما تصمیم گرفته است که اجازه ندهد دیگر گروههای سیاسی بیت شیعه عراق در ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز بتوانند دولت تشکیل دهند.
پس از بینتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق، ماه گذشته چارچوب هماهنگی شیعیان، اقدام به معرفی محمد شیاع السودانی به عنوان نامزد نخستوزیری کرده بود، اما جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کردند تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بنبست سیاسی شود و این بار هم شورای عالی قضایی از گزند آنها در امان نماند و با این وضعیتی که صدر و طرفدارانش به راه انداختهاند همه نهادهای سیاسی عراق ممکن است به سرنوشت یورش به پارلمان دچار شوند، زیرا جریان صدر نشان داده به هیچ راهحل سیاسی و قانونی برای حل بن بست سیاسی موجود پایبند نیست.