به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن در بیانیهای بر حفظ تمامیت ارضی و وحدت اجتماعی و حفاظت از ثروتهای این کشور تاکید کرد.
شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که هر طرفی اعم از شرکت ها، دولتها و یا ائتلافها ثروتهای این کشور را در معرض تهدید قرار دهد، باید مسئولیت آن را بپذیرد.
شورای مذکور ادامه داد: درآمدهای نفتی یمن تنها برای پرداخت حقوق کارمندان کافی است و ائتلاف متجاوز و مزدوران آن مسئولیت از بین بردن این ثروت و عدم پرداخت حقوق کارکنان را بر عهده دارند.
شورای عالی سیاسی یمن ادامه داد: منابع گازی و سایر ثروتهای یمن باید صرف زیر ساختها و ارائه خدمات به شهروندان این کشور شود.
بر همین اساس، «احمد دارس» وزیر نفت و معادن یمن گفت که از سال ۲۰۱۸ تا ماه ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی، ۱۳۰ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت یمن به غارت رفته است. وی ارزش پولی این مقدار را ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۴۱۵ دلار اعلام کرد.