اصلاح طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی /تعیین مجازات برای استنکاف کنندگان از قانون

به گزارش مجله خبری نگار، رسیدگی به طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه قرار داشت.

وکلای‌ملت در این جلسه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با اصلاح و حذف برخی مواد و تبصره‌های آن موافقت کردند.

بر اساس این گزارش بهارستان‌نشینان، بند الف ماده (۱) را به شرح زیر اصلاح کردند:

الف- دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ - به جز استثنا‌های آن - و دبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه، تبصره بند (الف) ماده (۱) نیز به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره – شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.
همچنین در این جلسه، بند (ت) به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بند‌های (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق شد.
ت- داده‌ها و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.
ث-تعریف داده ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزار‌های الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند.
ج- تعریف اطلاعات: به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که طی عملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند.
همچنین ماده ۳ نیز بدین شرح اصلاح شد؛ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱- ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.
در ادامه این نشست وکلای‌ملت ماده ۴ را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۴- داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان ماده ۱۰ را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن را حذف کردند.
ماده ۱۰- متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.
همچنین ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهاد‌های خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.
براساس بند (ب) اصلاحی ماده ۱۳ توسط نمایندگان؛ در ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضا فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می‌شود.
نمایندگان در این جلسه همچنین، بند (ت) ماده ۱۳ را نیز بدین گونه اصلاح کردند.
ت- تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح کردند:تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه قضائیه است برعهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است.