به گزارش مجله خبری نگار/ایران: یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تأکید بر این موضوع که بازارهای بورس در ایران با هدف افزایش شفافیت در اقتصاد کشور پایهگذاری شدهاند؛ در خصوص طرح اخیر مجلس گفت: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا که براساس آن اختیار عرضه برخی کالاها مانند فولاد و محصولات شیمیایی به وزارت صمت داده میشود با اهداف در نظر گرفته شده برای بورس کالا مغایرت دارد.
مصطفی صفاری درگفتوگو با خبرنگار روزنامه «ایران» گفت: در بورس کالا قیمتها براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و هدف از مبادله در این سازوکار بهینه کردن تخصیص کالاها است.
وی در این رابطه افزود: عرضه کالاها در بورس منجر به افزایش شفافیت میشود و از طریق این بستر میتوان منابع خریداران و مقاصد کالاهای خریداری شده را رصد کرد تا کالاها به مصرفکننده واقعی رسیده باشد.
همچنین سیاستگذار میتواند از طریق این بازار انگیزه خریداران (دلالی یا خریدار واقعی) را از یکدیگر تمیز دهد.
وی ادامه داد: برای این موضوع در بورس کالا سامانههای کنترلی به وجود آمده که تشخیص میدهد کدام شرکتها باید اقدام به عرضه کنند و کدام خریداران میتوانند اقدام به ثبت سفارش کنند که این موضوع در کنترل معاملاتی که به انگیزه سوداگری و دلالی صورت میپذیرد بسیار مناسب است. از اینرو دخالت در مبادلات با انگیزه تنظیم بازار با نفس بورس کالا منافات دارد و بهتراست اصلاحاتی در طرح ارائه شده از طرف مجلس صورت پذیرد.
طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا» که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و به تصویب رسید؛ در روزهای اخیر با واکنشهایی از طرف فعالین بازار سرمایه روبهرو شده است. این طرح که طراحان هدف از آن را کاهش قیمت برخی از کالاها مانند فولاد و محصولات پتروشیمی اعلام کردهاند؛ از نظر کارشناسان قیمتگذاری از طریق هیأتی که تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، اقتصاد، نفت، جهاد و رئیس سازمان حمایت است، انجام میگیرد. به نوعی ترکیب مطلق دولتی دارد و ممکن است در برخی از موارد به طور مستقیم موجب ضرر و زیان و در راستای خلاف منافع سهامداران شرکتهای تولید کننده عمل کند.
پیشتر، معاون اول رئیسجمهور با ارسال نامهای به وزارت اقتصاد، مخالفت دولت را در مورد این طرح اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسئول پیگیری آن دانسته بود.
همچنین «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامهای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.