نیکزاد: عملکرد مسئولان در اجرای قانون جهش تولید مسکن مطلوب نبوده است/تعیین مهلت برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار، نشست علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۲۰ تیر) به منظور بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه پیرامون نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن با حضور سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و مسئولانی از بانک‌های مسکن، رفاه کارگران، ملی، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و ... برگزار شد.

نیکزاد در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این نشست و مصوبات آن گفت: این نشست با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و تقریبا همه بانک‌ها برگزار شد که باید قانون جهش تولید مسکن را اجرا کند ضمن اینکه در این نشست بیشتر نحوه اجرای ماده (۴) این قانون و تبصره (۱۸) قسمت (۱۰) بند (الف) آن مطرح بود که بر اساس آن باید سیستم بانکی برای ساخت مسکن شهری و روستایی، مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهد.

وی با بیان اینکه تقریبا عملکرد در این زمینه بسیار نامطلوب بوده است، ادامه داد: البته در قسمت ساخت مسکن روستایی بالغ بر ۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه داده‌اند، اما مشکل در این بخش نیز به این برمی‌گردد که رئیس جمهور چندین نوبت به سازمان برنامه و بودجه دستور داده است تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۵ درصد به جای ۱۸ درصد تضمین بدهد و ۱۳ درصد مابه‌التفاوت آن را به صورت یارانه تضمین کند که تاکنون پرداخت نکرده است.

نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: بانک‌ها نیز از وزارت راه و شهرسازی گلایه داشتند که افراد واجد شرایط را در سامانه خود معرفی نکرده است؛ همچنین به این نکته اشاره کرده‌اند، چون باید این تسهیلات را در قالب ۱۸ درصد بپردازند و ۳ سال دوران مشارکت و ۱۷ سال هم دوران بازپرداخت آن به طول می‌انجامد این مبلغ برای آن‌ها گران تمام می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در نهایت جمع‌بندی این شد که به زودی جلسه‌ای داشته باشیم که در آن مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۰ و سه ماهه اول ۱۴۰۱ را پیرامون نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه دهند. همچنین رایزنی شود تا سازمان برنامه و بودجه دستور رئیس جمهور را اجرا کند و نامه قبول یارانه ۱۳ درصد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکن روستایی را به بانک‌ها ابلاغ کند تا بانک‌ها بتوانند در روستا‌ها مسکن بسازند یا نسبت به مقاوم‌سازی خانه‌ها در مقابل سیل و زلزله اقدام کنند تا روستاییان دچار مشکل نشوند بنابراین بانک‌ها راغب بودند این اقدام را به شرط دادن نامه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام دهند.

نیکزاد تأکید کرد: یکی دیگر از مواردی که در این نشست مطرح شد این بود که وزارت راه و شهرسازی باید سامانه خود را ساماندهی کرده و افراد واجد شرایط را در آن معرفی کند و از همه مهمتر اینکه اقدام جدی در مورد آورده متقاضیان انجام دهد وقتی سیستم بانکی این تسهیلات را ارائه می‌دهد آن‌ها نیز زمین را تحویل می‌دهند و پیمانکاران کار را شروع می‌کنند و بین کار به دلیل عدم تأمین مابقی اعتبارات مورد نیاز که خود متقاضی باید آورده داشته باشد را ساماندهی کرده و براورد دقیقی داشته باشند تا این پروژه‌ها نیمه تمام رها نشوند.