به گزارش مجله خبری نگارسید محمد حسینی روز شنبه در مراسم امضای تفاهم همکاریهای علمی و پژوهشی بین معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و مرکز پژوهشهای مجلس، اظهار کرد: با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر همدلی و هماهنگی قوا در گره گشایی از مشکلات مردم، همکاری این دو مجموعه میتواند نقش تعیین کنندهای در تسهیل و پیشبرد امور قوای مجریه و مقننه باشد.
وی افزود: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تاکید شده است، اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و موثر است.
معاون امور مجلس رییسجمهور، مرکز پژوهشهای مجلس را پشتوانه علمی و فکری نمایندگان مجلس دانست و گفت: در مجموعه دولت نیز معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است و در تعامل با وزارتخانهها و دستگاههای مختلف نظرات آنها را جمع بندی و در دولت منعکس میکند. بر اساس این تفاهم نامه قرار است کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای لازم را برای بهبود امور ارائه دهد. این تفاهمنامه در ۱۲ بند تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیتها به طور شفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان پیشبینی شده است.
حسینی با بیان اینکه در طی چهار دهه گذشته بخشی از قوانین اجرایی نشده است گفت: علت اصلی این موضوع آن است که پیش از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم درباره آنها انجام نشده است و امروز لازم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا اشتباهات و کاستیهای گذشته تکرار نشود. جنبه اجرایی در دولت قویتر است و در مرکز پژوهشها مباحث نظری و پژوهشی غلبه دارد و چنانچه این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامعتر خواهد بود. دولت سند تحول را در ۳۷ موضوع تدوین کرده که برای اجرای بخشهایی از آن نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این دولت بر خلاف برخی رویکردهای گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و آنرا الزام آور میداند.
او با تاکید بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح و تاکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اظهار داشت: دولت لوایح متعددی را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دستور کار قرار دارد که آنها را در فرصتهای مناسب به مجلس تقدیم خواهد کرد. ضمن اینکه چنانچه موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده ۷۵ به آن نمیگیرد و امور سریعتر و با کارشناسی بالاتری انجام خواهد گرفت.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: ترجیح ما بر لایحه محوری است و معتقدیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری بعنوان محور اصلی تعامل و هماهنگی بین دولت و مجلس میتواند نقش مهم و موثری در تقویت روابط دو قوه داشته باشد.
لازم به ذکر است؛ معاون امور مجلس رییس جمهوری و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی را با هدف همگرایی، تعمیق و تسهیل روابط و همکاریهای قوه مجریه و مقننه و ارایه طرحها و لوایح جامع و قوی، امضا کردند. همکاری مشترک در تهیه و تدوین طرحها و لوایح، ایجاد و تقویت هماهنگی و هم افزایی، تبادل اطلاعات، مستندات و ظرفیت ها، برگزاری مشترم رویدادهای علمی و تخصصی از جمله محورهای اصلی این تفاهمنامه است که در ۱۲ بند و برای مدت سه سال تنظیم شده است.