به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اگر خدای نکرده گذرتان به دادگاه افتاده باشد، به ویژه دادگاه خانواده با افرادی رو به رو میشوید که شغل شان شاهد است و اطراف دادگاهها پرسه میزنند و به دنبال آدمهای مستاصلی میگردند که قاضی پرونده شان تشخیص داده باید برای اثبات ادعای شان شاهد بیاورند. این آدمها معمولا همه جور شهادتی میدهند، در پروندههای ضرب و جرح، دیه، طلاق و حتی پرونده اقتصادی.
اصلا هر جا که قاضی حضور شاهد یا شاهدانی را تشخیص دهد، آنها بعد از شناسایی افرادی که به شاهد نیاز دارند به سراغ شان میروند وپیشنهادهایشان را به انواع و اقسام مختلف به آنها میدهند؛ «وکیل نیاز ندارید؟ پادوی پرونده چطور؟ مشاوره هم داریمها» و بعد با کمی تأخیر معنادار و صدایی آرامتر میگویند: «شاهد هم اگر خواستید در خدمتم.» البته اگر بفهمند شخص کارش فوری است و عجله دارد، نرخ را تا جایی که بتوانند بالا میبرند، ولی اگر همان اول بیتفاوت و خونسرد از کنارشان عبور کنند و دست رد به سینهشان بزنند، نرخشان را پایینتر هم میآورند. اما قوه قضاییه برای مقابله با شاهدان اجارهای که معمولا به راست یا دروغ بودن شهادتی که میدهند، کاری ندارند، راهکار جدیدی را با کمک سامانهای که در اختیار قضات قرار دارد، اتخاذ کرده تا از شهادت شاهدان اجارهای جلوگیری کند. امروز در کنار بررسی قیمت شهادت شاهدان اجارهای از مجازات شهادت دروغ و راهکار جدید قوه قضاییه برای مقابله با شناسایی شاهدان قلابی نوشته ایم.
شاهدان یکی از عوامل موثری هستند که در کشف حقیقت و اقدامات مجرمان نقش مهمی را ایفا میکنند. شهادت افراد میتواند سرنوشت متهمان را تغییر دهد. گاهی شهادت، متهمی را از پای چوبه دار نجات میدهد و گاه یک شاهد دروغین با اظهاراتش میتواند بی گناهی را به جرم ناکرده مجازات کند. شهادت شاهد در محکمه قضایی یکی از دلایل چهارگانهای است که همه نظامهای حقوقی دنیا آن را پذیرفتهاند؛ به همین دلیل برای شاهد جایگاه رفیعی در نظر گرفته شده تا آن جا که شهادت شاهد تأثیر زیادی بر دادگاه و هیئت منصفه دارد. در کشور ما هم براساس اصول فقهی و ساختار حقوقی و قضایی، شهادت در همه دعاوی قضایی جزو «ادله اثبات» محسوب میشود. به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی شهادت در کنار اقرار، اسناد کتبی و امارات از دلایل اثبات دعوا هستند.
قیمت شاهدان اجارهای با توجه به اهمیت دعوای شما و همچنین احساس نیاز فردی که به شاهد نیاز دارد متغیر است و به اصطلاح شاهدان اجارهای هرچقدر تیغ شان ببرد، از فرد مستاصلی که دنبال شاهد است میگیرند. اکثرشان حرفه ایاند، از جزئیات پرونده اطلاع مییابند و مفاد شهادت را بارها مرور میکنند تا نکند اشتباه و سهوی دست شان را برای قاضی رو کند. هر چند وقت یک بار هم مرجع قضایی را که در آن شهادت میدهند عوض میکنند تا شناخته نشوند. به هر حال طبق گزارشها قیمت شهادت شاهدان اجارهای در پروندههای مختلف متفاوت است.
به طور مثال شاهد طلاق بودن ارزانترین قیمت را دارد که البته لازم نیست شاهد به دادگاه برود و شهادت بدهد، فقط کافی است در دفترخانه حاضر شود و به عنوان شاهد طلاق پای اسناد را امضا کند. به گزارش ایسنا در سال گذشته قیمت این شاهدها ۲۰۰ هزار تومان بوده است به علاوه هزینه رفت و آمد تا دفترخانه و برگشت. قیمت شهادت در دادگاه، اما بسیار متفاوتتر از قیمت شاهد طلاق بودن است. به گزارش باشگاه خبرنگاران قیمتها از ۵۰۰ هزارتومان شروع میشود و تا ۱۰ درصد زمینی که قرار است با شهادت دروغ به یکی از اصحاب دعوا برسد، متغیر است. بی توجه به این که حق با چه کسی است!
در قانون عنوان مجرمانهای با نام شاهدان پولی وجود ندارد، اما شهادت دروغ، مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی میشود. شاهدان پولی، اگر باندهایی را تشکیل بدهند، مشمول عناوین دیگری مثل ضربه زدن به دستگاه قضایی یا اقدام علیه امنیت قضایی کشور هم میشوند. همچنین اگر شاهدی با مدعی تبانی کند، میتواند مصداق معاونت در جرم را بر اساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی پیدا کند. طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بر اساس تبصره این قانون هم مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است. همچنین طبق ماده ٢٠١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود خلاف واقعیت شهادت دادهاند، اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنان چه شهادت خلاف واقعیت بوده و موجب وارد شدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن هم محکوم خواهند شد، چراکه دروغ آنها موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بیاثر است و باید شهودی که شهادت کذب دادهاند، خسارت پرداخت کنند. بنا بر ماده ۶۴۹ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، هر کس در دعاوی حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
به تازگی قوه قضاییه برای احراز صلاحیت شهود از ابزارهای فناورانه استفاده کرده است. رئیس مرکز آمار قوهقضاییه در این باره گفته: «اکنون سامانه جدیدی در اختیار قضات قرار گرفته تا به محض ثبت اطلاعات هر شخص در سِمت شاهد، بتوانند تعداد دفعاتی را که او در دادگاه شهادت داده، ببینند. تاکنون حدود ۸۰۰۰ نفر شناسایی شدهاند که بیش از ۳ بار در دادگاه بهعنوان شاهد حاضر شدهاند.» روشن است که مثلا اگر فردی چندینبار در دادگاهها شهادت داده، این کار شغل اوست و باید از پذیرش شهادت او در محاکم قضایی کشور ممانعت به عمل آید، اما تا زمانی که این مسئله به صورت ریشهای حل نشود، همچنان با پدیده خرید شاهد و فسادی که امروزه در اطراف برخی محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف وجود دارد و حتی حساسیت خود قوه قضاییه را هم بهدنبال داشته است، مواجه خواهیم بود.