به گزارش مجله خبری نگار «سید محمد مرتضوی» امروز (شنبه) درباره وضعیت بازار اجاره و راهکار کنترل آن، اظهار کرد: کاستی در حوزه تولید مسکن طی سال‌های گذشته منجر به آن شد که اجاره‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کسری ۶ میلیون واحد مسکونی مواردی است که نا به سامانی در بازار اجاره را تشدید کرده است و معتقدیم این مشکل با تصویب لایحه اجاره‌داری حل‌وفصل خواهد شد.
وی درباره سرنوشت لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای، گفت: لایحه اجاره‌داری در دستور کار دولت است، چکش‌کاری‌ها و کارشناسی مربوطه در وزارت راه و شهرسازی روی لایحه انجام شده و در دولت منتظر رسیدگی و تصویب است.
مرتضوی از آمادگی بخش خصوصی بری ورود به بازار اجاره‌داری خبر داد و گفت: امیدواریم هر چه زودتر مورد تصویب شود و در اختیار سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی این حوزه قرار گیرد که انبوه‌سازان بتوانند حضور موثر در این طرح داشته و کسری بازار مسکن را جبران کنند.
وی به سیاست‌های دولت گذشته برای کنترل اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر دولت تلاش کرد با قیمت‌گذاری دستوری و تعیین و تکلیف در روابط موجران و مستاجران به تنظیم بازار بپردازد و افزایش‌های نگران‌کننده در حوزه اجاره را دستوری و تکلیفی کاهش دهد، اما موفقیت قابل‌توجهی ایجاد نشد.
این فعال حوزه ساختمان درباره دلایل عدم موفقیت تعیین سقف اجاره‌بها گفت: نرخ تورم از آن چیزی که برای افزایش اجاره پیش‌بینی شده، بالاتر است و به طور متوسط اگر تورم ۵۰ درصدی در حوزه ساخت‌وساز‌ها را در نظر بگیریم، تناسبی با افزایش سقف اجاره ۲۵ درصدی در تهران ندارد.
مرتضوی گفت: رصد ما از بازار اجاره حکایت از این دارد که از اجاره‌نشینی در کشور از ۲۷ درصدی در اوایل دهه ۹۰ به ۴۳ درصد رسیده است و این شرایط نگران‌کننده با تصویب لایحه اجاره‌نشینی در دولت و ایجاد صرفه اقتصادی برای تولید این واحد‌ها برای بخش خصوصی تا حدود زیادی حل خواهد شد.
وی اضافه کرد: عقب ماندن بازار اجاره از تورم موضوعی است که مالکین نمی‌توانند بپذیرند و با اقدام برای دور زدن تکالیف و مصوبه‌های دستوری، سعی می‌کنند متناسب با تورم اجاره را به‌روزرسانی و اجاره‌ها را با شرایط تورمی کشور هماهنگ کنند.
مرتضوی گفت: هیچ راه‌حلی جز اینکه بخشی از تولیدات مسکن به اجاره‌داری حرفه‌ای اختصاص یابد، فعلاً وجود ندارد و بهتر است درصدی از واحد‌هایی که در طرح جهش مسکن در نظر گرفته شده، حتماً در این بخش استفاده شود. اکنون زوج‌های جوانی داریم که برای بازسازی شرایط اقتصادی فرصت می‌خواهند و حتی قادر نیستند، سهم آورده اندک برای شروع مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را تامین کنند.
به گفته این فعال بخش مسکن این زوج‌ها می‌توانند از خانه‌های اجاره‌ای استفاده کرده و در میان‌مدت با سکونت در این واحد‌ها شرایط اقتصادی خود را ترمیم کنند.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: سهم پرداختی خانوار‌ها از بابت مسکن بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در همه دنیا است و وقتی این سهم به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد در ایران افزایش می‌یابد، در نا به سامانی وضعیت اقتصادی خانوار تاثیر گذار است. هزینه‌هایی که باید صرف آموزش، سلامت و مواد غذایی شود، در بخش پرداخت اجاره هزینه می‌شود و به حوزه‌های دیگر زندگی آسیب می‌زند.
به گفته مرتضوی، لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای این فرصت را فراهم می‌کند که با سوق دادن این بخش از خانوار‌های ناتوان از پرداخت اجاره سنگین و دادن فرصت به آن‌ها با استفاده از امکانات دولتی، آن‌ها را برای خرید و ورود به بازار مسکن بعد از یک دوره ترمیم شرایط اقتصادی آماده کنیم؛ چرا که این خانه‌ها فرصتی را برای توانمند کردن مستاجران فراهم می‌کند. با تقویت اقتصاد خانوار زوج‌ها هم می‌توانند در بازار خرید مسکن ورود پیدا کرده و به‌صورت نهایی از مسکن ملکی بهره ببرند و بعد یک دوره‌ای خانه به خانواده دیگر واگذار می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: بخش خصوصی و توسعه‌گران منتظر هستند تا این لایحه مورد تصویب نهایی قرار گیرد و سرمایه‌هایی در بخش تولید واحد اجاره‌ای مورداستفاده قرار گیرد. از این طریق سرمایه‌گذاری که به طرح نهضت ملی ورود می‌کند، درصدی از واحد‌هایی که می‌سازد را به لایحه اجاره داری حرفه‌ای اختصاص داده و کم‌وکسری واحد‌های اجاره پوشش داده می‌شود.
