سال ۱۴۰۱ پایان توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش مجله خبری نگار، دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که با انباشت حجم گسترده‌ای از مشکلات اقتصادی دست به گریبان بود، مشکلاتی که ریشه در سوء تدبیر‌ها و ناکارآمدی‌های ادوار گذشته داشته است.

ابرچالشهایی، چون کسری بودجه دولت، ارز ترجیحی، بانک‌ها، نقدینگی، آب و مسائل زیست‌محیطی که هر کدام به تنهایی می‌تواند تمام توان دولت را مصروف خود نماید. هرچند تحریم‌های آمریکا و بروز اپیدمی کرونا به عنوان عوامل بیرونی بحران اقتصادی قلمداد می‌شوند، اما نحوه مواجهه دولت با این تکانه‌ها مسئله بسیار مهمی است که در چارچوب شیوه حکمرانی تعریف می‌شود.

یکی از مهمترین انتقادات وارد شده به دولت پیشین این بود که سرنوشت کشور را به مذاکرات هسته‌ای گره زد و به اصطلاح تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام ریخت. در حالی که شرایط برای اصلاحات اساسی در ساختار‌های اقتصادی کشور به بهترین شکل ممکن مهیا بود، اما دولت از دست زدن به آن سرباز زد. دولت قبل با خطای استراتژیک اثر تحریم‌ها را بر اقتصاد و معیشت مردم چند برابر نمود امری که می‌توانست با تقویت ساختار‌های اقتصادی و اصلاحات اساسی خنثی گردد و به معنای واقعی کلمه ضربه‌پذیری اقتصاد را در برابر تکانه‌های خارجی افزایش دهد.

مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران دارای پیشینه‌ای بسیار طولانی بوده و محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی و ناکارآمدی است. تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از زمان تشدید آن‌ها در ابتدای دهه ۹۰ زمینه‌ساز افزایش ناکارآمدی‌ها شده، اما عامل پدیدآورنده آن نبوده است.

اقتصاد در چند دهه اخیر به‌ویژه ۱۰ سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصادی و اشتغال‌زایی بسیار پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده و معمولاً دولت کوته نگر و سیاستگذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مُسکن‌گونه، علاج ریشه‌ای مشکلات را به آینده موکول نموده است. اقتصاد ایران به مانند بیماری است که دارای سرطان مزمن بوده، اما پزشکان به جای جراحی و خارج نمودن تومور‌های بدخیم به تجویز دارو و مسکن‌های موضعی مبادرت کرده است؛ بنابراین کاملاً واضح است که برون‌رفت از چنین شرایطی نیازمند جراحی عمیق و اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و ساختار‌ها است.

درک درست دولت سیزدهم از اقتصاد

دولت سیزدهم با درک درستی که از شرایط کشور داشت و آموزه‌هایی که به‌خوبی از گذشته فرا گرفته بود به‌طور هم‌زمان مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های اصلاحی را به پیش برده و هیچ‌گاه معطل نتیجه مذاکرات خارجی نماند. با این حال اصلاحات اقتصادی دارای هزینه است و به اصطلاح برای جامعه درد و ناراحتی به همراه دارد.

در حالی که تورم و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان مهمترین موانع برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی قلمداد می‌شوند، اما مسئله مهم‌تر و شاید پوشیده‌تر از اذهان عمومی، چالش مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری است که از سوی گروه‌های ذینفع و رانت‌بر که از شرایط موجود بهره‌مند هستند دنبال می‌شود. شاید یکی از عوامل اصلی دوری جستن دولت پیشین از سیاست‌های اصلاحی، رسوخ چنین تفکراتی در بدنه دولت بود که به سختی در برابر جراحی ساختاری مقاومت نشان می‌دادند.

ارز جهانگیری بیش از ۷۱ میلیارد دلار آب خورد

برای تبیین مسئله می‌توان به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسئولان اشاره نمود تا ابعاد رانت و ماهیت گروه‌های منتفع از وضع موجود روشن‌تر شود. بنا به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از فروردین ۱۳۹۷ که سیاست ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری آغاز گردیده تاکنون ۷۱ میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه کالا‌های اساسی گردیده است؛ بنابراین کاملاً طبیعی است که این حجم از فرصت و رانت که نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ در بدنه دولت و اقتصاد می‌شود مقاومت در برابر اصلاح و حذف آن را در پی خواهد داشت.

تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کاهش تورم اندک بوده است

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود نشان داده که دارای برنامه و راهکار عملی برای مقابله با چنین شرایطی در اقتصاد بوده و بدون جنجال و هیاهو در پی اصلاح وضع موجود است. همان‌طور که پیش از این عنوان گردید یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در برابر سیاست اصلاح ارزی افزایش تورم و بدتر شدن وضعیت معیشتی اقشار محروم و کم برخوردار جامعه خواهد بود. هرچند نگاهی گذرا و سطحی به روند قیمت‌ها و تورم کالا‌های اساسی در سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که با وجود اعمال سیاست ارز ترجیحی باز هم تورم تجمعی ۱۵۰ درصد گزارش گردیده به طوری که تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کاهش تورم اندک بوده است.

درباره تبعات حذف ارز ترجیحی بزرگنمایی می‌شود

به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی در رابطه با تبعات حذف ارز ترجیحی بزرگنمایی می‌شود و اساساً بروز تورم ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد که حاصل کارکرد نامتوازن نهاد‌ها و متغیر‌های اقتصادی است. مشکلاتی نظیر ناترازی بودجه دولت که هرساله با بروز کسری بودجه خود را نمایان می‌کند یا ناترازی حساب‌های بانکی که به بروز نقدینگی افسارگسیخته در اقتصاد دامن زده است. با این حال نمی‌توان از اثرات چنین تصمیمی (حذف ارز ترجیحی) بر نرخ تورم کالا‌های اساسی به سادگی گذشت هرچند این اثرات آنچنان بزرگ هم نباشد.

حال پرسش اساسی اینجاست که کدام‌یک از ابر چالش‌ها یا بیماری‌های مزمن اقتصادی بایستی در اولویت دولت برای درمان باشد؟ از دید بسیاری از اساتید و خبرگان اقتصادی ایران مسئله ارز ترجیحی بایستی در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد، زیرا موکول نمودن این مشکل ریشه‌ای به آینده باعث تشدید بحران اقتصادی در آینده نزدیک خواهد گردید. با این حال برای اثرگذاری بهتر و موثرتر سیاست‌های اصلاحی بهتر است این اقدامات در قالب یک بسته سیاستی و در چارچوب برنامه مدون اقتصادی عملیاتی گردد امری که مورد تأیید بسیاری از کارشناسان اقتصادی است.

دولت سیزدهم نخستین گام را برای اصلاح وضع موجود به خوبی برداشته و با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بر اساس سیاست اصلاح و حذف ارز ترجیحی، جراحی اقتصادی را آغاز نموده است. نکته اساسی، اما شیوه اجرای چنین سیاست حساس و مسئله‌سازی است که مجلس نیز در کمیسیون تلفیق برای هموار نمودن چنین مسیری به کمک دولت آمد و پیشنهادات سیاستی خود را در چارچوب اصلاحات تدریجی به دولت ارائه نمود. این موضوع تا حدی دارای اهمیت است که مسیر آینده کشور را مشخص خواهد نمود همان‌گونه که در گذشته نیز شاهد بودیم شیوه اجرای یک سیاست اصلاحی تا چه اندازه بر روند‌ها و حرکت اقتصادی کشور در مسیر پیش رو تاثیرگدار بوده است.

تجربه سیاست‌های دولت‌های قبل

به عنوان مثال دولت سازندگی برای اخذ کمک‌های خارجی و دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول بدون ارزیابی دقیق وضع موجود و فراهم نمودن بستر‌های موردنیاز برای اصلاحات اقتصادی به پیشنهادات تحمیلی از سوی سازمان‌های مزبور دست به اقدام زد که نتایج فاجعه باری برای اقتصاد کشور به همراه داشت. این اقدامات که به سیاست‌های تعدیلی و ساختاری نیز موسوم است بر دو هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و خصوصی‌سازی اقتصاد پایه‌ریزی گردیده بود، اما شیوه اجرای آن به گونه‌ای بود که در اصطلاحات رایج اقتصادی منطبق بر "شوک‌درمانی" بود.

نتایج، اما اهداف موردنظر دولت را محقق نساخت به طوری که تورم به بالاترین میزان خود در تمام ادوار اقتصادی (۴۹٪) بالغ گردید و از سوی دیگر روند خصوصی‌سازی به ظهور پدیده‌ای در اقتصاد ایران انجامید که از آن با عنوان "خصولتی" نام برده می‌شود. شرایطی که همچنان نیز بر اقتصاد ایران حکم‌فرماست و اصلاح آن به سادگی ممکن نخواهد بود.

اما یک دهه بعد یعنی در سال ۸۲ دولت با فراگیری تجارب خود از گذشته به سیاست اصلاحی یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام نمود که با موفقیت نیز همراه بود، زیرا پیش از اجرای آن به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت گذار از وضع موجود بدون تبعات اقتصادی دست زده بود.

تجربه هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ از دیگر درس آموزه‌هایی است که به‌خوبی نشان می‌دهد هرگاه دولت بستر‌های لازم برای تغییرات ساختاری را مهیا نماید و جامعه را برای پذیرش چنین اصلاحاتی با خود همراه سازد نتیجه کار توأم با موفقیت خواهد بود و به عکس آن می‌تواند تبعات فاجعه باری را نیز به دنبال داشته باشد. چنین آموزه‌هایی به دولت سیزدهم نیز راهنمای لازم را برای گذار ایمن و آرام از وضعیت کنونی بدون درد و تنش‌های اقتصادی فراهم آورده است. امری که اکثریت نمایندگان نیز به‌خوبی از آن آگاه بوده و در شرایط حساس کنونی مجلس را در راستای کمک به دولت آماده و همراه نموده است.

حذف گام به گام ارز ترجیحی

هرچند نمایندگان مجلس اختیار عمل نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی را در قالب سه گزینه به دولت محول نموده، اما پیشنهاد حذف گام به گام ارز ترجیحی همراه با سیاست‌های اصلاحی بهترین رویکرد ممکن در شرایط کنونی است که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی ارائه گردیده است. یعنی به جای "شوک‌درمانی" و حذف یکباره ارز ترجیحی بهتر است چنین سیاست حساس و تعیین‌کننده‌ای به طور تدریجی و گام به گام اجرایی شود تا هزینه‌های اصلاحات نرخ ارز به خوبی میان گروه‌های اقتصادی جامعه توزیع گردد.

در این روش کالا‌ها بایستی از منظر آثار تورمی، میزان ارزبری، قاچاق پذیری و ... انتخاب گردند. در کنار این مسئله بایستی به‌طور گام به گام و تدریجی سیاست‌های اصلاحی را جهت گذر از ارز ترجیحی بدون پیامد‌های ویرانگر و سخت برای گروه‌های آسیب‌پذیر به مورد اجرا گذاشت. در وهله نخست بایستی میزان اثرگذاری حذف ارز ترجیحی برای هر کالا را بر نرخ تورم، به همراه درآمد از دست رفته دولت بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مهمترین این کالا‌ها را برآورد نمود.

محاسبات صورت گرفته تنها بر اساس ضریب اهمیت کالا‌ها در شاخص کل قیمت و همچنین با فرض آنکه افزایش نرخ ارز بر روی کالا‌های اساسی و سایر کالا‌هایی که ارز دولتی دریافت نکرده‌اند یکسان اثر می‌گذاشت صورت گرفته است. این در حالی است که در قیمت‌گذاری یک کالا عوامل متعددی مانند ضروری بودن، کشش جانشینی، انحصاری یا رقابتی بودن تولید و توزیع و همچنین نحوه قیمت‌گذاری بنگاه مؤثر است که جهت برآورد صورت گرفته در این قسمت بایستی این عوامل لحاظ شود. در حقیقت محاسبات صورت گرفته یک برآورد سرانگشتی از حدود تورم انتظاری را به دست خواهد داد.

در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باید این مسئله مدنظر قرار گیرد که نرخ ارز تخصیص‌یافته به کالا‌هایی که همچنان قرار است از ارز ترجیحی استفاده نمایند حتماً باید به نسبت افزایش قیمت این کالا‌ها در بازار افزایش یابد و تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالا‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

پس سیاستگذار بایستی این مسئله را برای خود روشن نماید که آیا دغدغه تخصیص ارز به واردکننده به نرخ ارزان را دارد- که با مبانی عدالت گرایی در تضاد است- یا دغدغه قیمت‌ها و تورم را؛ علی‌القاعده دومی موردنظر است. دولت می‌تواند به جای اینکه به حلقه اول که واردکننده است، ارز رانتی بدهد به حلقه آخر که تولیدکننده کالایی نهایی است، یارانه ریالی تخصیص دهد که این مسئله نیز در چارچوب سیستم کالابرگ یعنی یکی از پیشنهادی مجلس پیش‌بینی گردیده است؛ بنابراین می‌توان نظام ارزی را اصلاح نمود در عین حال قیمت‌های نهایی کالا‌های مشمول به ریال را تغییر نداد. این رویکرد در مقایسه با سناریوی بدتر (حذف یکباره یا بیگ بنگی) یک مرحله بهتر است. دولت با این روش می‌تواند نظام ارزی را اصلاح و نرخ ارز را یکسان کند، ولی حتی به قیمت کالا‌های نهایی دست زده نخواهد شد.