به گزارش مجله خبری نگار، تارنمای هیل نوشت: در این گزارش برآورد میشود که تولید ناخالص داخلی جهان در نتیجه این جنگ ۱.۰۸ درصد کاهش خواهد داشت.
این سازمان درباره تولید ناخالص داخلی آمریکا گفت این کشور کاهش ۰.۸۸ درصدی را تجربه خواهد کرد و خشونتها در شرق اروپا تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو را ۱.۴ درصد کاهش خواهد داد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین به مالیات و افزایش هزینههای دولت به عنوان راههای کاهش تاثیرات این جنگ اشاره کرد و گفت: افزایش هدفمند مخارج دولت به میزان ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای یک سال در کشورهای عضو این سازمان میتواند تقریبا نیمی از کاهش تخمین زده شده در تولید ناخالص داخلی را که در نتیجه جنگ اوکراین پدید میآید بدون افزایش قابل توجه تورم جبران کند.
این گروه در بخش مالیاتها به مالیت بر بخش انرژی و سود شرکتها اشاره کرد.
حمله روسیه به اوکراین روز پنجشنبه وارد چهارمین هفته خود شد در حالی که هیچ نشانهای درباره کاهش آن وجود ندارد. آمریکا و متحدانش تحریمهای بی سابقهای را علیه مسکو اعمال کرده اند که شامل مقامات ارشد این کشور، بانک مرکزی روسیه و اولیگارشها یا ثروتمندان روس میشود.
این مجازاتها ارزش روبل روسیه را کاهش داده و باعث تعطیلی چند هفتهای بازار سهام روسیه شده است.
جنگ در اوکراین همچنین بر اقتصاد آمریکا نیز تاثیرگذار بوده است. کاخ سفید افزایش نرخ تورم در این کشور را افزایش «هزینههای پوتین» توصیف کرده و چنین استدلال میکند که این امر عامل اصلی تورم چند ماهه در کشورش همزمان با افزایش بهای نفت و گاز بوده است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی همچنین گفت درگیریها در اوکراین باعث بحران انسانی در این کشور، تلفات جانی و خسارت به زیرساختها و خانهها شده و بهبود اقتصادی جهان بعد از همه گیری کرونا را با تردید مواجه کرده است.
این سازمان اعلام کرده در بحبوحه چنین وضعیت نامعلومی رشد اقتصادی جهان امسال در نتیجه درگیری و جنگ در اوکراین بیش از یک درصد کاهش خواهد داشت در حالی که تورم که از همان ابتدای سال جدید میلادی نیز روندی صعودی داشته افزایش حدود ۲.۵ درصدی خواهد داشت.