پای لَنگ حقوق بشر غرب در اعدام‌های عربستان

به گزارش مجله خبری نگار در روزهای اخیر با انتشار خبر اعدام گروهی در عربستان آن هم از منابع رسمی این کشور، بار دیگر توجه‌ها به رفتار گزینشی و دوگانه غرب به ویژه آمریکا با موضوع حقوق بشر جلب شده‌است؛ رفتاری که تازگی ندارد اما وقوع این حجم از اعدام آن هم در یک روز از سوی کشوری که متحد غرب محسوب می‌شود، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که براستی آمریکا، اروپا و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری کجا ایستاده‌اند؟

عربستان سعودی شنبه همین هفته ۸۱ نفر شامل هفت تبعه یمنی و یک سوری را به همراه ۷۳ شهروند خود به اتهام «داشتن افکار نادرست، عقاید انحرافی، همکاری اطلاعاتی با داعش، القاعده و انصارالله یمن و اقدام علیه امنیت عمومی و ایجاد شورش و هرج و مرج» اعدام کرد.

ساعاتی بعد از اعلام وزارت کشور عربستان مبنی بر اعدام دسته جمعی، رسانه‌های مخالف دولت سعودی فاش کردند که نیمی از این تعداد شیعه بودند. همچنین شبکه ماهواره‌ای «نباء» اعلام کرد که در میان اعدام شدگان امروز ۴۱ نفر از جوانان شیعه منطقه قطیف در استان الاحساء وجود داشتند که پیشتر از سوی دولت سعودی به بهانه‌های مختلف دستگیر و در زندان به سر می‌بردند.

اعدام دسته‌جمعی توسط آل سعود بلافاصله با مواضع انتقادی مقامات جمهوری اسلامی ایران مواجه شد؛ کشوری که غرب همواره از این ابزار برای فشار بر آن سود می‌جوید اما چشمان خود را بر روی جنایت‌های متحدان خود می‌بندد؛ اعدام‌‎هایی که با خشن‌ترین روش و عمدتا به شیوه‌ «گردن‌زدن با شمشیر» انجام می‌شود.

غرب همواره از این ابزار برای فشار بر ایران سود می‌جوید اما چشمان خود را بر روی جنایت‌های متحدان خود می‌بندد؛ اعدام‌هایی که با خشن‌ترین روش و عمدتا به شیوه‌ «گردن‌زدن با شمشیر» انجام می‌شود
در همین ارتباط «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این اقدام غیرانسانی را در مغایرت با مبانی اولیه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و اقدامی مغایر با اصول انسانی و رویه‌های حقوقی پذیرفته شده بدون رعایت فرآیندهای عادلانه قضایی دانست.

خطیب زاده با یادآوری اعمال استانداردهای دوگانه کشورهای غربی و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق انسان، سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشر به این گونه اقدامات را محکوم کرد و آن را نشانه‌ای از دورویی این کشورها در بهره برداری سیاسی از مفهوم حقوق بشر برای مطامع سیاسی خود و علیه دولتهای مستقل دانست.

حقوق بشر آمریکایی با استاندارد دوگانه

رفتار آمریکا در واکنش به اعدام گسترده در عربستان قابل توجه بود و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از محکوم کردن اعدام ۸۱ نفر در عربستان خودداری کرد. «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه این کشور در تداوم سیاست های دوگانه واشنگتن و در حالیکه دولت دموکرات جو بایدن مدعی در اولویت قرار داشتن مساله حقوق بشر در دستور کار خود است، حاضر به محکوم کردن همپیمان سعودی خود برای اعدام ۸۱ نفر آنهم در یک روز نشد.

پیشتر هم دولت قبلی آمریکا نشان داده‌بود اهمیتی به حقوق بشر و سازمان‌های مرتبط با آن نمی‌دهد همان گونه که «دونالد ترامپ» با متهم کردن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به به ریاکاری و بی‌اعتنایی به حقوق رژیم صهیونیستی از این سازمان خارج شد؛ رژیمی که با بیش از نیم قرن اشغالگری به کشتار مردم این کشور می‌پردازد و همواره مورد حمایت اروپا و آمریکا نیز قرار دارد.

در قضیه اعدام دسته‌جمعی در عربستان نیز شاهد استاندارد دوگانه از سوی غربی‌ها هستیم. آمریکا در حالی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اجرای شریعت اسلام مورد انتقاد قرار می‌دهد و تهران را به عدم رعایت حقوق بشر متهم می‌کند که حتی در مواضع اعلانی حاضر به متهم کردن عربستان نیست.

از نگاه ناظران، حقوق بشر نه دغدغه بلکه سیاست آمریکا است تا از این طریق به بهانه تضییع حقوق بشر و حمایت از ملت‌ها در امور داخلی کشورها در سطح منطقه و بین‌المللی مداخله کرده تا ضمن برهم زدن نظم موجود، رژیم‌های مشروع و قانونی را به منظور به قدرت رساندن حاکمانی همسو با منافع خود تغییر دهد.

کشور پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود. حتی در ماجرای قتل فجیع «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در سال ۲۰۱۸ در ترکیه که با واکنش تند و خصمانه جهان مواجه شد، آمریکا همچنان به تقویت روابط خود با ریاض ادامه داد.

درحالی که انتظار می‌رفت در دولت بایدن، مسائل حقوق بشری طبق ادعای آنها در اولویت قرار گیرد اما اعدام فله‌ای در عربستان نشان داد که منافع اقتصادی و سود ناشی از فروش جنگ‌افزار به عربستان بر مسائل حقوق بشری سایه افکنده‌است تا جایی که حتی در ظاهر نیز از محکوم کردن آن خودداری می‌کنند.

درحالی که انتظار می‌رفت در دولت بایدن، مسائل حقوق بشری طبق ادعای آنها در اولویت قرار گیرد اما اعدام گروهی در عربستان نشان داد که منافع اقتصادی و سود ناشی از فروش جنگ‌افزار به عربستان بر مسائل حقوق بشری سایه افکنده‌ است
میانه اسفندماه امسال، ولیعهد عربستان سعودی، تایید کرد که حجم سرمایه‌گذاری این کشور در ایالات متحده بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار است. وی در مصاحبه خود با مجله آمریکایی «آتلانتیک» مدعی شد که «شرکت‌های آمریکایی تمرکز زیادی بر پادشاهی عربستان سعودی دارند زیرا ما بیش از ۳۰۰ هزار آمریکایی در عربستان سعودی داریم و تعدادی از آنها نیز هر دو ملیت دارند و در آنجا ساکن هستند.»

آتش‌افروزی در خاورمیانه و سود هنگفت حاصل از فروش جنگ‌افزار به کشورهای این منطقه از جمله عربستان، سیاستی است که از مدت‌ها پیش از سوی کاخ سفید دنبال می‌شد و اینک نیز وجود دارد؛ موضوعی که باعث شده کاخ سفید نسبت به عربستان محتاطانه رفتار کند. داده‌های وزارت دفاع آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی نشان می‌داد که عربستان از ابتدای جنگ یمن ۶۳ میلیارد دلار برای خرید سلاح از آمریکا هزینه کرده‌است.

نگرانی پوشالی اروپا از اعدام؛ اولویت منافع بر ارزش‌ها

کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا برخلاف آمریکا، همواره خود را در زمینه مسائل حقوق بشری دغدغه‌مند به تصویر می‌کشند اما رفتار آنها از این واقعیت پرده برمی‌دارد که منافع اقتصادی بر ارزش‌های انسانی اولویت دارد.

در ماجرای اعدام شهروندان عربستانی از سوی دستگاه‌های امنیتی این کشور، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک روز بعد از این رخداد موضع‌گیری کرد و در بیانیه‌ای گفت: « اتحادیه اروپا عنوان یک اصل، به شدت با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است. این یک مجازات ظالمانه و غیرانسانی است که به عنوان بازدارنده برابر جنایت عمل نمی‌کند و نشان‌دهنده نفی غیرقابل قبول کرامت و تمامیت انسانی است. اتحادیه اروپا به تلاش برای لغو مجازات اعدام در چند کشور باقی‌مانده که هنوز آن را اعمال می‌کنند، ادامه خواهد داد.»

اگرچه در بیانیه اتحادیه اروپا به شدت این اقدام آل سعود محکوم شده اما هیچ تحریم حقوق بشری از سوی سران بروکسل علیه سعودی‌ها وضع نشد؛ موضوعی که دقیقا با ایران برعکس آن رفتار شده‌است و حتی یک زندانی با برچسب سیاسی می‌تواند به ابزاری برای تحریم بیشتر تهران منجر شود.

حتی در مذاکرات با هر موضوعی از جمله هسته‌ای، اروپایی‌ها در صدد گنجاندن مسائل حقوق بشری به بدنه آن هستند در حالی که چشمان خود را بر روی اعدام دسته جمعی ۸۱ نفری در عربستان بسته و به صدور بیانیه اکتفا کرده‌اند.

استاندارد دوگانه و نگاه گزینشی اتحادیه اروپا به موضوع حقوق بشر در عربستان و ایران نیز ارتباط مستقیمی با منافع بازیگران اتحادیه دارد. همان گونه که به دنبال سفر «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه به عربستان در دسامبر سال گذشته میلادی، چندین معاملات میلیارد دلاری بین شرکت‌های دو کشور در زمینه نظامی، غیرنظامی و همچنین در بخش آب به امضا رسید. همچنین عربستان توافق خرید تسلیحاتی با فرانسه امضا کرد که بیش از ۱۹ میلیارد دلار ارزش دارد.

اگرچه در بیانیه اتحادیه اروپا به شدت این اقدام آل سعود محکوم شده اما هیچ تحریم حقوق بشری از سوی سران بروکسل علیه عربستان وضع نشد
حتی در برهه کنونی که سیلی از انتقادات در خصوص اعدام دسته جمعی علیه ریاض در افکارعمومی جهان راه افتاده‌ است، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس بی‌اعتنا به این موضوع، هفته آینده برای رایزنی درباره نفت سفری به عربستان خواهد داشت. طبق اعلام خبرگزاری «اسکای نیوز»، این مذاکره با هدف کم‌کردن وابستگی انگلیس به انرژی روسیه است.

در همین پیوند، «زهرا سلطانه» از اعضای حزب کارگر مجلس عوام انگلستان از حوزه انتخاباتی کاونتری در توییتی نوشته‌ است که «رژیم سعودی ۸۱ نفر را اعدام کرد که این بزرگ‌ترین اعدام دسته‌جمعی در تاریخ این کشور است. با این حال، بوریس جانسون در آستانه سفر به عربستان سعودی برای درخواست نفت بیشتر است. اگر دولت واقعا به حقوق بشر اهمیت می‌داد، به رابطه صمیمی خود با سعودی‌ها پایان می‌بخشید.»

در مجموع، حقوق بشر از جمله مباحثی است که در صورت نبود مواضع سیاسی، دوگانه، ابزاری و جانبدارانه با آن می‌تواند بهبود شرایط زندگی را برای افراد به ارمغان آورد اما در جهان معاصر، قدرت‌های بزرگ با بهره‌گیری ابزاری، جایگاه حقوق بشر را به شدت تنزل داده‌اند. غرب در چنین چارچوبی بزرگترین پارادوکس تلقی می‌شود؛ زیرا در عین ادعای حمایت از موضوعات مرتبط با حقوق بشر به نقض موارد متعدد در سطوح داخلی و بین‌المللی می‌پردازد.