مصوبه‌ای برای نوسازی شبکه‌های فرسوده آب و برق در مناطق محروم/ واگذاری اراضی ملی برای احداث شهرک‌های صنعتی و کشاورزی منتفی شد

به گزارش مجله خبری نگار، وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال سال آینده با بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه درباره نوسازی شبکه‌های فرسوده آب و برق موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تأمین مالی طرح‌های نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح‌های نیمه تمام تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کنند.

*واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی و کشاورزی منتفی شد

همچنین وکلای‌ملت با حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۸ ماده واحده لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۸ گفت: جنگل‌ها و منابع طبیعی جزو انفال هستند و دولت تنها به عنوان بهره بردار تعریف شده است. همچنین این بند با بند ۳ سیاست‌های کلی منابع طبیعی و بند (ه) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین مغایرت دارد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع طبیعی افزود: با این بند زمینه تقاضا‌های سوداگرانه و تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی فراهم می‌شود.

نماینده محلات در مجلس ادامه داد:چرا قانون دائمی را با بند الحاقی در بودجه یکساله لغو می‌کنیم. این موضوع عجیب و غریب بوده که امسال به صورت مکرر انجام می‌شود.

در ادامه مهرداد ویس کرمی نماینده خرمآباد نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ گفت:هر چند حفظ منابع طبیعی یک اصل است، ما باید به این نکته توجه کرد که آنچه در مناطق معتدل می‌گذرد ممکن است برای برخی نمایندگان قابل لمس نباشد، چرا که آن‌ها در حوزه‌های انتخابیه شان کارخانه‌های بسیاری موجود است و مشکل اشتغال ندارند، این در حالی است که آمار بیکاری در مناطق معتدل و زاگرس نشین فاجعه است.

حجت‌الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ اظهار کرد: در سال‌های گذشته به دلیل غفلت، برخی افراد با ارتباطات، مالکیت برخی اراضی را به دست گرفتند و سند به نام آن‌ها صادر می‌شد، پس از این اتفاق موضوعاتی مانند سفته بازی و ... ایجاد می‌شد. این وضعیت موجب شد که در سال ۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تصویب شود که این قانون یک ماده و تبصره طلایی داشت که به موجب آن انتقال مالکیت ممنوع شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس یازدهم گفت:با بند الحاقی ۱ تبصره ۸، انتقال مالکیت مجاز خواهد شد و این موضوع مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

 دولت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۸ موافق و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مخالف بود.

براساس بند الحاقی ۱ حذف شده تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ در سال ۱۴۰۱ بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرح زیر اصلاح می‌شود:
واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی و فروش قطعی زمین طرح‌های تولیدی کشاورزی و صنعتی غیردولتی با ظرفیت اشتغال سیصد نفر (۳۰۰) و بالاتر، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است؛ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.