به گزارش مجله خبری نگار، رحیم زارع در توضیح مصوبات جلسه عصر کمیسیون تلفیق گفت: نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال آینده با الحاق یک بند به تبصره ۳ با هدف تعیین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور موافقت کردند.
وی افزود. همچنین بندی به تبصره ۲ این لایحه الحاق شد که به موجب آن بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راهاندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعملهای لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به منظور اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشغول آن در تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد فراهم کند.
زارع ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظفند، گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: همچنین اعضای تلفیق برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی با الحاق متنی به بند (ز) تبصره ۲ مبنی بر اینکه «با رعایت ماده ۳۶ قانون الحاق تسهیلات موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود» موافقت کردند. در بند (ز) تبصره دو آمده است به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره ۳ این قانون هستند.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز با تنفیذ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص تدوین آییننامه شرکتهای دولتی با هدف ایجاد اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موافقت کردند. همچنین در مصوبه دیگری دولت مجاز شد تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸، از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها، مبلغ یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰) یورو برای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و باز پرداخت خود و یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و باز پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
وی در پایان گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۳ موافقت کردند که به موجب آن، به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف شد، حداقل به میزان دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را جهت ساخت و بهرهبرداری خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.
زارع افزود: همچنین اعضای کمیسیون تلفیق براساس مصوبهای به دولت مجوز دادند تا مبلغ ۲ میلیارد یورو از محل تسهیلات تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی برای تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد، دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و خوابگاههای آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت، آن را از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
وی افزود: نمایندگان در موافقت با بند الحاقی به بند (د) تبصره ۳ دولت را موظف کردند، مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو صرف خرید دستگاههای آتش نشانی و نردبان هیدرولیکی بلند مرتبه برای شهرداریهای کشور، آمبولانس برای هلال احمر و بهداشت و درمان و ماشین آلات راهداریها برای وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و تجهیز گردانهای امداد و نجات بسیج نمایند.