صربستانی‌ها در همه پرسی به تغییر قانون اساسی رای می‌دهند

به گزارش مجله خبری نگار، «ایویتسا داچیچ» رئیس پارلمان صربستان ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۹ آذر ۱۴۰۰) برگزاری همه پرسی برای ۲۶ دی ماه را اعلام کرد که در آن رای دهندگان صربستانی در مورد تغییر قانون اساسی در بخش مربوط به قوه قضائیه تصمیم خواهند گرفت.

دولت صربستان به منظور تطبیق قوه قضائیه با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین تغییر روش انتخاب قضات و دادستان‌ها را پیشنهاد داده بود و پارلمان در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ (۱۷ خرداد ۱۴۰۰) با اکثریت دو سوم آرا، پیشنهاد دولت را تصویب کرد.

کمیته مربوط به سوال همه پرسی در پارلمان صربستان تعیین کرد که در فرم‌های همه پرسی نوشته شود "آیا با تصویب لابحه تغییر قانون اساسی جمهوری صربستان موافق هستید؟ " که شهروندان بر روی "بله" یا "خیر" بایستی دایره بکشند.

قبل از اعلام رسمی تاریخ برگزاری همه پرسی، تغییراتی در نحوه برگزاری همه پرسی صورت گرفت و قانون قبلی مبنی بر اینکه لازمه پیروری همه پرسی بایستی شرکت ۵۰ درصد رای دهندگان باشد، لغو شد. اکنون اکثریت کل شهروندانی که به پای صندوق‌های رای می‌روند برای موفقیت همه پرسی کافی است.

** دلایل تغییرقانون اساسی

در کنار مستقل بودن قوه قضائیه و انتخاب قاضی توسط شورای قضات، دلیل مهمتری نیز برای تغییر قانون اساسی صربستان در بخش قوه قضائیه وجود دارد که آن تمایل صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا است و برای انجام آن باید قوانین این کشور با قوانین اروپایی هماهنگ شود.

«یووانا سپرمو» مشاور مسائل الحاق در اتحادیه اروپا در کمیته وکلای حقوق بشر (YUKOM)، قبلاً گفته بود که تغییر قانون اساسی در بخش قوه قضائیه برای ایجاد تغییر و انطباق با شرایط اجتماعی- سیاسی است و تغییرات برای بهبود دسترسی شهروندان به عدالت، بدون توجه به توافقات در روند الحاق به اتحادیه اروپا ضروری است.

دولت صربستان هدف از تغییرات در قانون اساسی را دستیابی به یک دستگاه قضایی مستقل بدون نفوذ سیاسی و حاکمیت قانون که برای یکپارچگی اروپایی کشور بسیار مهم است، اعلام کرد.

** نظرات مقامات دولتی صربستان درباره همه پرسی

مقامات دولتی صربستان در چند روز اخیر با فراخواندن شهروندان در همه پرسی و رای «آری» دادن به تغییرات اعلام شده در قانون اساسی کشور اعلام کردند که این امر باعث تقویت حاکمیت قانون در کشور شده و به پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا نیز کمک می‌کند.

«آلکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان با شرکت در برنامه شبکه تلویزیونی دولتی ضمن فراخواندن شهروندان در پای صندوق‌های رای گیری و رای «آری» دادن به تغییرات اعلام شده در قانون اساسی، گفت: من درهمه پرسی رای "آری" خواهم داد، زیرا تاکنون نتوانسته ایم نظام قضایی را طوری تنظیم کنیم که مردم راضی باشند.

رئیس جمهور ووچیچ خاطرنشان کرد که با ابن تغییرات، کشور، پارلمان و دولت بخشی از اختیارات خود را بر قوه قضائیه از دست خواهند داد، اما هیچ فشار سیاسی بر قوه قضائیه وجود نخواهد داشت و این موضوعی است که نه تنها برای صربستان بلکه برای سیاست ادغام کشور در اتحادیه اروپا نیز مهم است.

«ایویتسا داچیچ» رئیس پارلمان صربستان نیز در این باره با تاکید بر اینکه موفق بودن همه پرسی برای تغییر قانون اساسی مهم است، گفت که احزاب اپوزیسیون از تغییر قانون اساسی برای گروه بندی خود قبل از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در آوریل امسال استفاده می‌کنند، اما موفقیت همه‌پرسی برای شهروندان بسیار مهم است.

داچیچ افزود که تغییر قانون اساسی در بخش انتخاب قضات و دادستانی منحصراً به قوه قضائیه اشاره دارد که دیگر توسط پارلمان انتخاب نخواهند شد، بلکه توسط شورای عالی قضایی و شورای دادستانی کشور انتخاب می‌شوند.

«آنا برنابیچ» نخست وزیر صربستان نیز در این باره گفت که دولت موافقت کمیسیون ونیز را برای اصلاحات پیشنهادی جهت تغییر قانون اساسی دریافت کرده است.

نخست وزیر صربستان همچنین با فراخواندن شهروندان در همه پرسی و رای «بله» دادن به تغییرات اعلام شده در قانون اساسی، خاطرنشان کرد که این همه پرسی سیاسی نیست، بلکه برای آینده کشور مهم است و تغییرات در قانون اساسی به سریع کار کردن و کارآمد بودن بیشتر دادگاه‌ها و همچنین برابری همه شهروندان در نزد دادگاه‌ها کمک می‌کند.

«سینیشا مالی» وزیر دارایی صربستان نیز با تاکید بر اینکه وی در همه پرسی شرکت خواهد کرد و به تغییرات قانون اساسی در بخش قوه قضائیه رای «آری» می‌دهد، شهروندان صربستان را برای شرکت در این همه پرسی و رای «آری» دادن به تغییرات اعلام شده فراخواند و گفت: ما به تغییرات در حوزه حاکمیت قانون، برای دادستانی مستقل و برای یک قوه قضائیه مستقل رأی می‌دهیم.

** مخالفت احزاب اپوزسیون با تغییر قانون اساسی

تمامی احزاب اپوزیسیون صربستان با برگزاری همه پرسی در بخش قوه قضائیه مخالف هستند، تفاوت نگرش این احزاب فقط در این است که آیا به همه پرسی بروند و روی «نه» دایره بکشند و یا به طور کامل همه پرسی را نادیده بگیرند.

«دراگان جیلاس» رهبر حزب اپوزیسیون "آزادی و عدالت" که به گفته وی؛ همه پرسی در مورد تغییرات قانون اساسی برای این حزب وجود ندارد، گفت که تغییرات در قانون اساسی به گونه‌ای انجام می‌شود که قابل قبول نیست و با وجود اعتراض‌های زیادی از سوی بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و همچنین از ساختار قوه قضائیه و کارشناسان قضایی، این همه پرسی نمی‌تواند به این شکل انجام شود.

حزب اپوزیسیون «دموکرات» به رهبری «زوران لوتوواتس» نیز با این استدلال که هیچ اجماع سیاسی، شغلی یا اجتماعی برای تغییر قانون اساسی وجود ندارد و هیچ بحث تخصصی و اجتماعی گسترده‌ای در مورد چنین موضوع مهمی وجود نداشته، با شرکت در همه پرسی مخالف است.

از سوی دیگر، «بوریس تادیچ» رئیس جمهور سابق صربستان و رئیس حزب اپوزیسیون «سوسیال دموکرات» نیز از دیگر احزاب اپوزیسیون خواست تا با هم به همه پرسی رفته و رای «نه» بدهند.

«بوشکو اوبرادوویچ» رهبر جنبش راستگرای "دوری" نیز معتقد است که با وجود اینکه همه پرسی در شرایط غیر دموکراتیک برگزار می‌شود، بایستی در آن شرکت کرد و به آن رای منفی داد.

حزب اپوزیسیون «مردمی» به ریاست «ووک یرمیچ» وزیر امور خارجه سابق صربستان نیز در مورد برگزاری همه پرسی با اشاره به اینکه برخی از اعضای این حزب معتقد هستند که بایستی در همه پرسی شرکت کرد و روی «نه» دایره کشید، گفت که او شخصا مخالف شرکت در همه پرسی است.

حزب اپوزیسیون "بلگراد را غرق نکنیم" ادعا دارد که حزب حاکم «پیشرو» با ارائه پیشنهاد برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی تلاش دارد که نفوذ سیاسی بر قوه قضائیه را گسترش دهد تا به اینطریق بتواند برای ثروتمند‌تر کردن خود و فقیر کردن شهروندان استفاده کند.

** قضات و دادستان‌ها چه می‌گویند؟

«مایا پوپوویچ» وزیر دادگستری صربستان در این باره گفت که تغییر قانون اساسی در زمینه قوه قضائیه پیش شرط اصلاحات بیشتر در سیستم حقوقی و همچنین بهبود امنیت حقوقی شهروندان است.

وزیر دادگستری با ابراز امیدواری که شهروندان در همه پرسی حمایت خود را از تغییر قانون اساسی اعلام کنند، گفت که یک قوه قضائیه بی طرف، مسئول و کارآمد به نفع تمامی شهروندان است.

«دراگانا بولیویچ» از انجمن قضات صربستان در این رابطه با اشاره به اینکه تغییرات در قانون اساسی، وضعیت باثبات تری را برای قضات امکان پذیر می‌کند و در آن قوه مجریه و مقننه تأثیر اساسی بر موقعیت آن‌ها نخواهد داشت، گفت: البته این بدان معنا نیست که این تغییرات در قانون اساسی یک عصای جادویی خواهد بود و به محض تصویب، تضمین می‌کند که همه چیز فورا در قوه قضاییه عالی شود.

«ولادان پتروف» قاضی دادگاه قانون اساسی صربستان نیز در گفت و گویی با روزنامه "پلیتیکا" چاپ بلگراد گفت: برای شهروندان مهم است آگاه باشند که منحصراً در زمینه تغییرات در قوه قضائیه تصمیم می‌گیرند و این کار را فقط برای اتحادیه اروپا انجام ندهند، بلکه به حمایت از حقوق و منافع خود رای بدهند.

«گوران ایلیچ» یکی از اعضای ریاست انجمن دادستان‌های عمومی و قائم مقام دادستان صربستان در گفتگو با رادیو تلویزیون "ووی وودینا" در شمال صربستان با اشاره به اینکه این اصلاحات یک عصای جادویی نیست، گفت: اگر تغییرات اعلام شده در قانون اساسی مربوط به قوه قضائیه در همه پرسی تأیید شود، در آن صورت فرصتی برای مقابله با فساد خواهیم داشت.

** کمیسیون ونیز در این باره چه گفت؟

کمیسیون ونیز پیش از این یعنی پس از تصویب قانون اساسی امروزه، در مارس ۲۰۰۷ میلادی نسبت به نقش بیش از حد پارلمان در انتصابات در قوه قضائیه ابراز نگرانی کرده بود و این انتظار را داشت که قانون اساسی صربستان باید اصلاح شود.

کمیسیون ونیز، هیاتی متشکل از کارشناسان حقوق اساسی در شورای اروپا، در آخرین دیدگاه‌های خود درباره پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی صربستان، گفت که اکثر توصیه‌های کلیدی قبلی رعایت شده است، اما بر کاهش خطرات سیاسی شدن قوه قضائیه و شورای عالی دادستانی تاکید کرد.

کمیسیون ونیز همچنین ضمن اعلام نظر مثبت در مورد اصلاحات قانون اساسی در صربستان توصیه کرد که تغییرات قانونی لازم برای اجرای کامل اصلاحات قانون اساسی باید فوراً آماده شود.

همانطور که نمایندگان اتحادیه اروپا بار‌ها توضیح داده اند؛ هدف از تغییر قانون اساسی صربستان دستیابی به یک دستگاه قضایی مستقل بدون نفوذ سیاسی و حاکمیت قانون است که یکی از شروط کلیدی برای پیشرفت در یکپارچگی اروپایی و عضویت صربستان در اتحادیه اروپا می‌باشد.

** سیزده بار برگزاری همه پرسی در تاریخ صربستان

همه پرسی برای قانون اساسی در طول تاریخ صربستان ۱۳ بار برگزار شده که آخرین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی در تاریخ مدرن صربستان انجام گرفت یعنی در ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶ (۶ آبان ۱۳۸۵) که به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری صربستان برگزار شد.

در این همه پرسی ۵۴.۹۱ درصد از افراد واجد شرایط شرکت کردند و ۵۳.۴ درصد رای دهندگان به صربستان مستقل «آری» گفتند. قانون اساسی صربستان در سال ۲۰۰۶ به دلیل جدایی صربستان و مونته نگرو اصلاح شد.

اولین قانون اساسی صربستان تحت عنوان "سرتنسکی"در سال ۱۸۳۵ میلادی تصویب شد.

به گفته کمیته وکلای حقوق بشر، صربستان در مجموع ۱۳ بار همه پرسی برای تغییر قانون اساسی خود برگزار کرده است. سه بار به عنوان یک دولت تابع، چهار بار به عنوان یک کشور مستقل، دو مورد در دوران پادشاهی صرب‌ها، کروات‌ها و اسلوونی‌ها و پادشاهی یوگسلاوی و چهار بار به عنوان عضو جمهوری فدرال خلق یوگسلاوی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری فدرال یوگسلاوی و اتحادیه دولتی صربستان و مونته نگرو.

خاطر نشان می‌شود که از این ۱۳ مورد همه پرسی، ۶ مورد آن از برقراری سیستم چند حزبی در صربستان بوده است.

صربستان در تاریخ اخیر یعنی از زمان برقراری نظام چند حزبی در این کشور در سال ۱۹۹۰ میلادی در مجموع ۶ بار همه پرسی برگزار کرده است. برگزاری همه پرسی در سال‌های ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ میلادی به مناسب‌های مختلف انجام شد و نتایج آن‌ها موفقیت آمیز بوده است و در سال ۱۹۹۲ هم سه بار همه پرسی در باره تغییرات برخی از قوانین و تغییر سرود ملی صورت گرفت که با شکست مواجه شدند.