کد مطلب: ۲۲۷۱۹۵

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۳

جنبش النهضه به رئیس جمهوری تونس درباره لغو قانون اساسی هشدار داد

جنبش النهضه تونس شنبه شب در واکنش به پیامد‌های سخنان "قیس سعید" رئیس جمهوری این کشور در خصوص لغو قانون اساسی، هشدار داده و این تصمیم را خطری برای کشور خوانده است.

به گزارش مجله خبری نگار از المیادین، این جنبش در بیانیه‌ای همچنین در مورد لغو قانون اساسی کنونی تونس و گرایش به مهندسی یکجانبه سیاسی و حقوقی در این کشور اعلام خطر کرد.

دفتر اجرایی جنبش النهضه نسبت به عواقب سوء استفاده از شرایط استثنایی تونس با هدف به کنترل درآوردن نهاد‌های حکومتی برای تحمیل برنامه‌های شخصی و حزبی هشدار داد.

این جنبش بر حمایت خود از دیوان عالی تونس تاکید کرد و از رئیس جمهوری این کشور خواست که به استقلال قوه قضائیه و احکام نهایی آن احترام بگذارد.

النهضه همچنین نسبت به خطرات گفتمان تفرقه، به حاشیه بردن و تحریک برای حمله به رقبای سیاسی هشدار داده است.

هشدار جنبش النهضه تونس یک روز پس از آن اعلام می‌شود که رئیس جمهوری این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد، مشکل سیاسی تونس ناشی از قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی است و این قانون دیگر اعتباری ندارد.

سعید اعلام کرد: نمی‌توان به ادامه کار با قانون اساسی سال ۲۰۱۴ ادامه داد، چرا که دیگر مشروعیت ندارد.

وی تأکید کرد: راه پیش رو کاملا روشن و مشخص است و آن بازگشت به مردم به شیوه‌ای نوین و متفاوت است. باید راه حلی قانونی بر مبنای اراده و حاکمیت مردم تدوین شود.

کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با ویروس کرونا، شاهد یک بحران سیاسی است.

رئیس جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیرمنتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت برکنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.

اصرار سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی از احزاب سیاسی از جمله «النهضه»، «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی هستند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید.

احزاب نامبرده تونس از رئیس جمهوری کشورشان خواستند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.

احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.

لینک کپی شد

منبع: ایرنا

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر