حمایت از پناه‌جویان و پناهندگان یک تکلیف حقوق بشری است

به گزارش مجله خبری نگار از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در این نامه به کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر شده، آمده است: «شرایط کنونی جهان و بحران‌های فراوان همانند: کرونا، قحطی، بلایای طبیعی و جنگ‌ها، زندگی بشر را بیش از هر زمان دیگری در مخاطره قرار داده است. در این بین، بحران «پناهجویی» و «مهاجرت» مساله همیشگی و اغلب بی‌پاسخ کشور‌ها بوده است.»

این نامه می‌افزاید: «آنچه امروز احساسات جهانیان را جریحه‌دار و چشمان همگان را متوجه «پناهجویان» کرده است، آوارگی و سرگردانی هزاران پناهجو در منطقه مرزی بلاروس و لهستان است. مایه تاسف است که تا امروز متولیان صیانت از حقوق بشر و فعالان این عرصه در بخش‌های مختلف، نتوانسته‌اند برای این موضوع چاره‌جویی کنند. قرار داشتن در فصل سرما و فقدان حداقل امکانات اسکان و نبود هیچ نوع حمایت مادی و معنوی، باعث شده تا این مساله در حال تبدیل شدن به فاجعه‌ای انسانی باشد.»

معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی اظهار می‌دارد: «متأسفانه، شاهد بی‌توجهی و گاه اظهارات نسنجیده مقامات اتحادیه اروپا در این خصوص هستیم. پیرو انتشار اظهارات ژولین ادول سخنگوی حزب اتحاد ملی فرانسه و از اعضای حزب راست افراطی فرانسه پیرامون پناه‌جویان و پناهندگان آواره در مرز لهستان و بلاروس و بیان اظهاراتی مبنی بر آنکه «بگذاریم پناهندگان در مرز از سرما بمیرند»، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خود لازم می‌بیند تا مبانی حقوق بشر و قواعد حقوقی تصویبی که مورد حمایت ملل است را به مسئولان اتحادیه اروپا یادآوری کند.

در این نامه تصریح شده است: «جمهوری‌خواهان فرانسه بیش از دو قرن است که کشور فرانسه را «کانون حقوق بشر جهان» می‌نامند، اما ممانعت از پذیرش پناه‌جویان و اظهارات ضدحقوق بشر مسئولین و مقامات این کشور پیرامون وضعیت پناه‌جویان و بی‌تفاوتی نسبت به آن‌ها با مبانی و اصول حقوق بشری اعم از حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلامی هم‌خوانی و سازگاری ندارد. انتظار این است که مقامات اتحادیه اروپا ضمن تقبیح هر سخن و عمل که با حفظ حقوق اولیه انسان‌ها در تعارض است، مسئولیت معین خود را عهده‌دار شده و اقدامات موثری برای رفع این مساله طرح و اجرا کنند. در این میان دولت محترم فرانسه با اتخاذ رویکردی مصلحانه می‌تواند، نقشی سازنده ایفا کند و به ادعای پیشتازی دویست ساله حقوق بشری خود، جامه واقعیت بپوشاند.»

در ادامه این نامه با اشاره به ماده (۱۴) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی آمده است: «هر انسانی مستحق و سزاوار پناه‌جویی و پناهندگی است و حق پناهندگی جزو حقوق بشر محسوب می‌گردد و علاوه بر این به موجب کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ دولت‌های عضو به موجب این کنوانسیون ملزم و متعهد به اجرای قواعد کنوانسیون به صورت بدون تبعیض نسبت به پناه‌جویان هستند. ماده (۳) این کنوانسیون مقرر می‌دارد که: «دول متعاهد، مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند کرد.»

این نامه می‌افزاید: «در حقیقت دولت فرانسه و مقامات رسمی آن با اشاره به «خطرناک» بودن این افراد برای اروپا بار دیگر بر خلاف قواعد حقوق بشر، با رفتار تبعیض‌آمیز و تجویز استفاده از زور و استفاده از نیرو‌های نظامی و انتظامی مانع پناه‌جویی این افراد به کشور‌های مقصد پناهندگی شده‌اند. به موجب کنوانسیون مربوطه، سرزمین اصلی پناهندگان نمی‌تواند مبنایی در جهت تبعیض و عدم پذیرش قرار بگیرد و از سوی دیگر به‌کارگیری لفظ «خطرناک» برای اروپا نیز دربرگیرنده‌ی تبعیضی مبنایی و پایه‌ای و خودبرترپنداری برخی از کشور‌های اروپایی است.»

در این نامه تصریح شده است: «حق حیات به موجب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، جزو حقوق ذاتی و بنیادین انسان است. در دو هفته‌ی گذشته، شمار قربانیان این وضعیت به بیش از ۱۰ نفر رسیده است و بی‌توجهی مقامات فرانسه به حق حیات و حق پناهندگی این انسان‌ها منجر به مرگ تعداد بیشتری از این پناه‌جویان به دلیل سرما، گرسنگی و دلایل دیگر خواهد شد. کمترین تکلیف دولت‌ها و مقامات در مورد این پناه‌جویان حمایت از «حق حیات» آنان است. اسکان و حمایت از آنان و حفاظت از آنان در مقابل سرما و گرسنگی حداقل حمایت حقوق بشری از این افراد است که دول اروپایی بایستی انجام بدهند، ولی متأسفانه مقامات اروپایی با تعریف مرز اتحادیه‌ی اروپا هیچ‌گونه حمایت انسانی نسبت به این افراد ندارد.»

این نامه تاکید می‌کند: «بدون تردید کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان باید به این موضوع و به این رفتار مقامات اروپایی در خصوص پناه‌جویان و حقوق پناهندگان و آوارگان رسیدگی کند و از وقوع اتفاقات تلخ و دردناک و مرگ ده‌ها و صد‌ها نفر انسان جلوگیری کند.»

این نامه می‌افزاید: «مبانی و اصول حقوق بشر به صورت نمایشی و نمادین توسط مقامات اروپایی مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ در حالی که بار‌ها و بار‌ها در سیاست‌ها و رفتار این مقامات اصول اولیه حقوق بشری که مورد تأکید حقوق بشر اسلامی نیز هست، نادیده انگاشته می‌شوند. حقوق بشر اسلامی در خصوص وضعیت حقوق پناهندگان و مسئله‌ی پناه‌جویی نگاهی کامل‌تر نسبت به اسناد جهانی حقوق بشر داشته است و پذیرش پناهندگان را امری «واجب» برشمرده است. بر این اساس بی‌توجهی به حقوق پناهندگان امری مذموم و ناپسند است.

در این نامه با اشاره به ماده (۱۲) اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره آمده است: «در این ماده به صراحت اشاره شده است که: «هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا اینکه پناهگاهی برایش فراهم شود... د.» بنابراین توجه به حقوق پناهندگان بر کشور‌های اسلامی یک واجب شرعی- حقوقی تلقی می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بار‌ها در خصوص مهاجران افغان و دیگر مهاجران اهتمام عملی خود را اثبات کرده است.»

این نامه می‌افزاید: «در نهایت لازم است با عطف توجه به قواعد و اصول حقوق بشری، پیگیری‌های حقوقی لازم نسبت به وضعیت پناه‌جویان و پناهندگان گرفتار در مرز‌ها که گرفتار بازی‌های سیاسی دولت‌های اروپایی هستند انجام گردد و کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به این موضوع ورود کند و با حمایت از اصول اولیه‌ی حقوق بشر به وضعیت پناه‌جویان و پناهندگان گرفتار در مرز‌ها رسیدگی کند.»

در این نامه تصریح شده است: «سکوت و بی تفاوتی مجامع بین المللی و سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال وضعیت پیش آمده برای پناهجویان در مرز بلاروس و لهستان می‌تواند استقلال این نهاد‌ها و ساختار‌ها را به شدت زیر سوال برده و اسباب بی اعتمادی‌های مضاعف بین المللی را فراهم آورد.»