به گزارش مجله خبری نگار، کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: دستور کار اول با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شد که در ابتدا با ارائه گزارشی از عملکرد و وظایف اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) توضیحاتی داده شد. مواردی در زمینه وظایف محوله به آنها در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله مددجویان تحت حمایت و خانوادههای بی سرپرست و بدسرپرست و مجموع گروههای محرومی که تحت نظر حمایت کمیته امداد هستند، آمار و ارقامی از اعتبارات ارائه شد.
وی در ادامه تصریح کرد: عمده مسائلی که مطرح شد بحث اشتغالی بود که کمیته امداد ایجاد میکند و بر این مساله تاکید شد که اینگونه اشتغالها پایدار باشد. به طور مثال اگر تسهیلاتی به فرد تحت پوشش و نیازمند برای ایجاد اشتغال داده میشود، اگر این اشتغال پایدار نباشد عملا یک خانواده نیازمند کمک و بیکار را تبدیل به یک خانواده نیازمند و بدهکار کرده ایم؛ لذا تاکید بر این بود که برای ایجاد اشتغال پایدار هم مطالعه صورت گیرد و زیرساخت ایجاد کنند و با توجه به توانمندیهایی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد انجام شود و نظارت صورت گیرد که این اشتغالها پایدار باشد و منجر به این امر شود که آن خانواده یا گروهی که تحت حمایت هستند بعد از ایجاد اشتغال، به درآمدی برسند که دیگر از تحت پوشش درآیند و رسالت اصلی کمیته امداد عملی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به هر صورت هدف از ایجاد کمیته امداد و کمک هایش این است که قشر آسیب پذیر حمایت شوند و در راستای این حمایت به خودکفایی رسیده تا از تحت پوشش کمیته امداد بودن خارج شوند و برای خانوارها درآمد ایجاد شود.
سرمدی افزود: همچنین برخی مسائل و مشکلات حوزههای انتخابیه نیز از سوی نمایندگان مطرح شد.
وی با بیان اینکه بررسی اعتبارات تخصیص یافته به آسیبهای اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۰ دستور دوم جلسه امروز بود، گفت: آسیبهای اجتماعی دامنه گستردهای دارند که از جمله آنها طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، تکدی گری، کودکان کار، معتادین متجاهر و مسائل دیگری که در حال حاضر جامعه مبتلا به آن است، میباشد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی اعتباری که در بودجه ۱۴۰۰ برای بحث آسیبهای اجتماعی منظور شده، طبق گزارشی که به کمیسیون اجتماعی ارائه شده، تقریبا اختصاص چشمگیری برای پرداختن به امر آسیبهای اجتماعی تاکنون صورت نگرفته است. بخشی از این اعتبارات به کارهای فرهنگی تخصیص پیدا کرده که به تعبیر کمیسیون اجتماعی ربطی به آسیبهای اجتماعی ندارد.
سرمدی با اشاره به اینکه مجموعه بحث گلایه مندی از عدم تخصیص اعتبار لازم به مباحث آسیبهای اجتماعی بود، گفت: بحث دیگری که مطرح شد این بود که تقریبا ۲۳ سازمان و نهاد متولی پرداختن به آسیبهای اجتماعی هستند که عملا این تعدد مراکز تصمیم گیر و حمایتی برای افراد مبتلا به آسیبها باعث میشود که خدمات بهینه هم به آنها ارائه نشود.