به گزارش مجله خبری نگار، سید امیر سیاح سرپرست دفتر مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در خصوص شکایت اخیر کانون وکلای مرکز از یکی از پلتفرمهای فعال در حوزه ارائه خدمات وکالت اظهار کرد: وقتی که افراد حاضر در این پلتفرم وکیل هستند و پروانه وکالت دارند و این پلتفرم هم سایر مجوزات را دارد، شکایت کانون وکلا از این پلتفرم وجهی ندارد و به نظر من کانون وکلا باید خودش را با قواعد رقابت تطبیق بدهد و باز شدن درهای ورود به کسب و کار وکالت را بپذیرد.
سیاح با تأکید بر ضرورت ارزیابی پسینی وکلا توسط موکلینشان گفت: به شدت لازم است که وکلا توسط موکلینشان از نظر تعهد و کارآمدی ارزیابی شوند، با این حال کانون وکلا اعتقاد دارد که ارزیابی و نظارت باید پیشینی باشد و برای همین نیز امتحان سختی میگیرند و کسی که از آن امتحان سخت توانست عبور کند، دیگر با او کاری ندارند در حالی که این روش منسوخ شده و ناکارآمد است.
وی ادامه داد: نظارت و ارزیابی باید پسینی باشد؛ به این معنا که هر کس بتواند وارد کسب و کار وکالت شود منتها در شروع نتواند وکالت کند و صرفا مشاور درجه ۳ شود و اگر عملکرد خوبی داشت و مردم از او ارزیابی مثبتی داشتند تبدیل به مشاوره درجه ۲ و درجه ۱ شود و بعد از چند سال مشاوره بتواند وکالت کند.
سیاح با اشاره به نگاه از بالا به پایین برخی از وکلا به موکلینشان گفت: نظارت پسینی به این معنا است که به جای نظارت کانون وکلا بر وکلا، خدمتگیرندگان و موکلین بر کار وکلا نظارت کنند با این حال متأسفانه بر خی وکلا به به موکلین نگاه از بالا به پایین دارند و شأن خود را بسیار بالاتر از این میدانند که بخواهند به موکل پاسخگو باشند، اما نظارت پسینی باعث میشود که انضباط، عملکرد و پاسخگویی وکیل توسط موکل ارزیابی شود، به طوری که نمره موکلین هر وکیل به او مشخص شود و هرکس بخواهد وکیل بگیرد ببیند که موکلین به هر وکیل چه نمرهای دادهاند و چقدر از او راضی بودند.
وی با بیان اینکه وجود بسترهایی برای ارزیابی وکلا مکمل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار است گفت: یکی از انتقادات وکلا به طرح تسهیل این بود که در اثر این طرح آدمهای بیسواد و کم دانش وارد حوزه وکالت شوند که البته نگرانی به حقی نیز هست. با این حال باید گفت این نگرانی در حال حاضر نیز وجود دارد و برای حل آن نیاز است که وکلا توسط موکلینشان ارزیابی شوند؛ در نیتجه مردمی که میخواهند وکیل بگیرند میتوانند وکیلی که افراد بیشتری از او راضی هستند و حق الوکالهای منطقی دارد را انتخاب کنند.
سیاح با تأکید بر اینکه استارتاپهای حقوقی میتواند فرصتهای شغلی بسیاری را وکلا ایجاد کنند، اظهار کرد: کسب و کار وکالت، کسب و کار در سایهای است و بسیاری از کسانی که این خدمات را ارائه میدهند تعهداتشان روشن و شفاف نیست؛ در این شرایط استارتاپهای حقوقی میتوانند شفافیت و تعهدات بازار خدمات حقوقی را روشن کنند و همانطور که استارتاپهای فعال در حوزه تاکسی الکترونیکی توانستند بازار تاکسی سرویس را گسترش دهد، این استارتاپها نیز میتوانند باعث توسعه و پویایی بازار خدمات حقوقی شوند.
کانون وکلای دادگستری مرکز چندی پیش از «سیدوک» به عنوان یکی از استارتاپهای حقوقی که تلاش دارد دسترسی مردم به وکلای دادگستری و خدمات حقوقی را تسهیل و حقالوکاله وکالت در پروندههای قضایی کاهش دهد، تحت عنوان «دخالت در امر وکالت» شکایت کیفری کرد.
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای مرکز نیز در خصوص شکایت کانون وکلا از سیدوک با متهم کردن این استارتاپ به فعالیت غیرقانونی اظهار کرد: قطعا کانون وکلا از استارتاپهایی که در چارچوب قانون فعالیت کنند، حمایت میکند، ولی به همان اندازه با موسسات و استارتاپهایی که خارج از چارچوب قانون فعالیت کنند و به سمت تظاهر به امر وکالت و مداخله در امر وکالت دادگستری بروند، مقابله میکند.