انتخابات زودهنگام ترکیه در انتظار اصلاح قانون انتخابات

به گزارش مجله خبری نگار،تقریباً در ترکیه روزی نیست که درباره انتخابات پارلمانی و ریاستی زودهنگام بحث و گفتگو نشود. گویی این مساله به دغدغه اصلی مردم و گروه‌های پوزیسیون و اپوزیسیون بدل شده است.

بنا بر اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) انتخابات سراسری این کشور در اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی برگزار خواهد شد، اما گروه‌های رقیب ائتلاف حاکم خواستار به جلو انداختن برگزاری انتخابات هستند و به گفته «مرال آکشنر»، رهبر حزب خوب (İYİ Parti) و «کمال کلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری خلق (CHP) به عنوان بزرگترین اپوزیسیون دولت انتظار می‌رود انتخابات در اواخر سال ۲۰۲۲ برگزار شود.

در این میان، علیرغم همه فشار‌های گروه‌های مخالف و بحث و گفتگو‌های رسانه‌ای، تصمیم‌گیرنده نهایی درباره زمان برگزاری انتخابات، ائتلاف حاکم جمهور متشکل از اتحاد حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری «دولت باغچه‌لی» و حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری «رجب طیب اردوغان» است که در آخرین انتخابات از مجموع ۶۰۰ کرسی پارلمان ترکیه ۳۳۶ کرسی را به دست آورد و اکنون مخالفان برای به جلو انداختن موعد انتخابات نیاز به ۴۰۰ رای نمایندگان پارلمان یا درخواست مستقیم رئیس جمهوری در این باره را دارند.

اما صرف‌نظر از تلاش گروه‌های مخالف و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره موعد انتخابات، مساله اصلاح قانون انتخابات که ائتلاف حاکم در تلاش برای انجام آن است، یکی از فاکتور‌های اساسی در برگزاری زودهنگام است، چرا که به نظر می‌رسد ائتلاف حاکم به دلیل بحران اقتصادی و نارضایتی مردمی و نگرانی‌ها از ناکامی حزب تحت رهبری باغچه‌لی در کسب حدنصاب ۱۰ درصدی، پیش از اصلاح قانون انتخابات و بهبود نسبی شرایط اقتصادی پس از واکسیناسیون کرونا و رونق گرفتن فعالیت‌های گردشگری، تن به برگزاری زودهنگام آن نخواهد داد.

به گفته منابع آگاه، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در تلاش برای آماده‌سازی پیش‌نویس قانون انتخابات هستند و بر سر بخش عمده‌ای از آن توافق حاصل شده است و اکنون باید منتظر اعلام رسمی این پیش‌نویس و ارجاع آن به پارلمان برای تصویب نهایی بود.

در صورتی که پیش‌نویس قانون انتخابات به پارلمان ارجاع داده شود و مورد تصویب قرار گیرد، طبیعتاً برگزاری انتخابات طی کمتر از یک سال آتی میسر نخواهد بود، لذا گروه‌های مخالف در تلاش هستند تا مساله اصلاح قانون انتخابات را پس از پایان تعطیلات پارلمان در ماه اکتبر آتی مطرح و به سرانجام برسانند تا بتوانند انتخابات را در اواخر سال آتی برگزار کنند.

در این میان، انتخابات آینده چه در داخل ترکیه و چه در سطح منطقه‌ای و جهانی حائز اهمیت بسیاری است و کشور‌های مختلف برای مشخص‌سازی سیاست آتی خود با آنکارا چشم به نتایج این انتخابات دوخته‌اند؛ انتخاباتی که اردوغان در سایه کاهش محبوبیت مردمی و بروز انشعابات متعدد در درون حزب عدالت و توسعه و سر برآوردن احزاب جدید از دل آن، با چالش‌های بزرگی دست به گریبان است.

در همین رابطه، روزنامه حریت گزارش داد، ائتلاف حاکم جمهوری پس از پایان توافق بر سر شاکله اساسی قانون انتخابات، بیشتر در تلاش برای حصول توافق درخصوص دو بند اصلی این قانون است.

حریت افزود: پشت پرده تحولات نشان می‌دهد که عدالت و توسعه عجله‌ای برای مطرح کردن پیش‌نویس قانون انتخابات ندارد و این بدین معنی است که ارائه آن به پارلمان پس از بررسی بودجه و ورود به تعطیلی، دیگر پیش از سال آتی انجام نخواهد شد لذا انتظار می‌رود انتخابات در اوایل سال ۲۰۲۳ برگزار شود که دیگر به سختی می‌توان عنوان زودهنگام بر آن نهاد چرا که تنها چند ماه با موعد مقرر در ژوئن ۲۰۲۳ فاصله دارد.

به گفته منابع آگاه، دو ماده‌ای که ائتلاف حاکم بر سر آن گفتگو خواهند کرد، یکی درباره مساله حدنصاب پارلمانی برای ورود احزاب است چرا که پیشتر توافق شده بود حدنصاب از ۱۰ درصد به ۷ درصد کاهش یابد و اکنون درباره تعیین ۵ درصد به عنوان حدنصابِ ورود به پارلمان رایزنی می‌شود، اما ماده دوم حدنصاب پارلمانی درچارچوب ائتلاف‌های سیاسی است.

قانون ائتلاف بر این نکته مهم تصریح دارد که هر حزبی با حزب دیگری که حد نصاب ۱۰ درصد رای را به دست آورده باشد ائتلاف کند، بدون در نظر گرفتن میزان رای خودش می‌تواند وارد پارلمان شود؛ بنابراین رای احزاب متحد در انتخابات تحت نام ائتلاف این احزاب معرفی و شمارش می‌شود.

در پایان باید گفت که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با توجه به پیامد‌های اپیدمی کرونا، کاهش ارزش لیره، افزایش بیکاری و مشکلات معیشتی و سابقه شکست سنگین در انتخابات شهرداری‌ها در ژوئن ۲۰۱۹ و از دست دادن کرسی شهرداری در کلان‌شهرهایی، چون استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و آدانا، رقابت سخت و نفسگیری پیش روی دارد.