کد مطلب: ۱۹۸۱۷۵
۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۹
رئیس مجمع واردات با اشاره به طرح حذف کارت فیزیکی بازرگانی گفت: فیزیکی یا غیر فیزیکی بودن کارت بازرگانی چندان مهم نیست بلکه آنچه مهم است این است که مقررات زائد و زمان گیر فرایند صدور و تایید کارت حذف شود.

به گزارش مجله خبری نگار،علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در رابطه با کارت بازرگانی و اینکه حذف کارت فیزیکی در دستور کار تصمیم‌گیران نظام تجاری کشور قرار گرفته، اظهار داشت: تصمیم خوبی است، ولی فیزیکی یا غیر فیزیکی بودن کارت بازرگانی، موضوع چندان مهمی نیست. بلکه آنچه که مهم است فرایند صدور و تایید کارت است که مقررات زائد و زمان گیری است که پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد.

وی افزود: کارت بازرگانی در کشور‌های معدود و انگشت شماری وجود دارد، ولی به هرحال در نظام تجاری کشور ما به دلایل مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارت بازرگانی نباید به عنوان یک سرعت گیر و دست انداز پیش روی تجار باشد و به همین دلیل باید فرایند صدور آن مورد تسهیل قرار گیرد.

مناقبی با اشاره به بحث کارت‌های کرایه‌ای افزود: وجود کارت بازرگانی اجاره‌ای نشانه وجود نقاط ضعف و نقص در سازمان‌های مربوطه است به این دلیل که به کسانی کارت بازرگانی داده اند که اهلیت آن را نداشته است.

رییس مجمع واردات تاکید کرد: کسانی که بخواهند در فعالیت تجاری خود، کار خلاف انجام دهند، هنوز هم انجام می‌دهند و مراجع ما با این همه سختگیری متاسفانه فقط برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار و رسمی، دست انداز ایجاد کرده اند.

وی ادامه داد: پیگیری کردن اینکه کارت‌ها اجازه‌ای است یا خیر، کار راحت و سهل الوصول است، چرا که با رصد و ردیابی کالا می‌توان به مالک و ذینفع اصلی آن رسید، ولی متاسفانه اراده‌ای در این خصوص وجود ندارد.

به گفته مناقبی، اگر اراده‌ای بر این مبنا وجود داشت، با بررسی سوابق واردات و پرونده‌های قبلی و همچنین ردگیری کالا پس از ترخیص، مالک اصلی کالا و یا ذینفعان آن تشخیص داده می‌شوند.

رئیس مجمع واردات تاکید کرد: معضلی که برای واردکنندگان قانونی ایجاد شده آن است که عده‌ای که خلاف کردند و اراده‌ای هم برای محدودسازی آن‌ها نبوده، بهانه شده اند تا فعالان اقتصادی رسمی و قانونی درگیر دست انداز‌ها شده اند و این اصلا رویکرد درستی در نظام تجاری کشور نیست.

وی افزود: متاسفانه باید اعتراف کنیم‌که به دلیل تراکم مقررات زائد، بروکراسی درهم پیچیده و موازی کاری ها، کار خلاف در عرصه تجارت خارجی، سهل‌تر از کار قانونی شده است و این دردی است که سیاستگذاران کشور باید هرچه زودتر برای آن تدبیر کنند.

برچسب ها: واردات
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر