به گزارش مجله خبری نگار،سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا در مورد قیمت خودرو گفت: آن چیزی که باعث شده صنعت خودرو سازی ما شرایط خوبی راطی نکند و حال خوشی نداشته باشد دولتی بودن صنعت خودرو و در واقع خصولتی بودن آن است.
وی افزود: شرکتهای خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بی برنامه گی زیادی در مدیریت این شرکتها وجود دارد که نمونه آن در صنعت خودروسازی ما مشهود است.
مدنی اظهار داشت: صنعت خودرو سازی در کشور ما علیرغم کم وکاستیها و حلقههای مفقود این صنعت با زیرساختهای موجود حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد که در سالهای گذشته این رقم بین ۱.۵ تا ۲ درصد بوده است که تا ۵ درصد قابل افزایش است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو سازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم ودهم در این صنعت بیشتر شد، دچارمشکل شده است بیان داشت: در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید میشد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش میرفت در چشم انداز ۱۴۰۰، ظرفیت تولید ما باید به ۲ میلیون خودرو در سال میرسید.
وی افزود: صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانکها انجام میدهد و محصول خود را با قیمتی که دولت تعیین میکند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن صنعت توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر نمیکند.
مدنی اظهار داشت: چسبندگی به دلار در ایران وحشتناک است و قیمت همه کالاها از گوجه، خیار گرفته تا فولاد وپتروشیمی به قیمت دلار بستگی دارد وخودرو سازان مجبورند مواد اولیه گران قیمت وبراساس قیمت دلار را تهیه کنند و با قیمتی که تعیین میکنند بفروشند.
وی تصریح کرد: هر ساله بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان میرود که دولت هم از این موضوع بی اهمیت میگذرد در حالی که اگر این پولها از طریق حاشیه فروش به جیب خودرو ساز برود بخشی از ضرر خودرو سازان تامین میشود.