به گزارش مجله خبری نگار، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور آورده است: موضوع رمزارزها طی سالهای اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماههای اخیر نیز نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده اند ساماندهی فعالیتهای بومی در این حوزه را پیگیری کنند.
در ادامه این نامه آمده است: اگرچه امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد و باید آنرا مدیریت کرد، اما بی توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده به گونهای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکتهای معتبری میتوانند همکاری کنند.
زارع در این نامه میافزاید:، اما آنچه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب میشود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه گذاری کاربران ایرانی در برخی سایتها و اصطلاحا صرافیهای خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی به بهانه تحریمهای ظالمانه بین المللی را توسط شرکتهای مذکور فراهم میکند.
در بخشی از این نامه بیان شده است: این موضوع تا آنجا پیش رفته که طبق آمارها، بیش از ۶۰ درصد مراجعه کنندگان یکی از این صرافیهای ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام "کوینکس"، از کاربران ایرانی هستند که ظاهرا فقط برای جذب سرمایههای شهروندان کشورمان فعالیت میکند و تبلیغات گسترده و شبکه سازی این سایتهای گمنام و مشکوک خارجی موجب ترغیب کاربران ایرانی به ثبت نام و تشکیل کیف پول ارزهای دیجیتال در این مجموعهها شده که چنین روندی، قطعا تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد.
زارع در این نامه بیان کرد: لذا مستدعی است ضمن بررسی فوری این موضوع، نسبت به مسدودسازی صرافیهای خارجی حوزه رمزارز جهت جلوگیری از تداوم این روند زیان آفرین و خطرناک، دستورات لازم را صادر فرمایید.