سقف افزایش حقوق بازگشت/ اصلاح مصوبه جنجالی دولت با پیگیری مجلس

به گزارش مجله خبری نگار، دولت روحانی تحت فشار مجلس شورای اسلامی و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجبور شد مصوبه جنجالی اش مبنی بر حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح کند و مجددا بر رعایت سقف مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید نماید.

براساس این گزارش، هیئت دولت در جلسه مورخ ۶ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد. براساس این مصوبه که در تاریخ ۹ مردادماه ابلاغ شده است، فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول محدودیت مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر عدم تجاوز میزان افزایش حقوق افراد مشمول این ماده نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ میلیون ریال، مستثنی نیستند. تصویر این مصوبه در ادامه آمده است:

ماجرای مصوبه جنجالی دولت روحانی چه بود؟

دولت روحانی که حتی در آخرین هفته‌ها و روز‌های تصدی امور کشور هم علاقه‌ای به اجرای قوانین نداشت، در اوایل تیرماه و به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، قانون بودجه ۱۴۰۰ را دور زد و در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای تمامی کارمندان دولت برداشت.

ماجرا از این قرار بود که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری ۲.۵ میلیون تومان باشد. متن این مصوبه مجلس (جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰) عبارتست از: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به‌میزان بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) براساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند».

براساس همین قانون، دولت در بند ۶ آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال که در جلسه مورخ ۲۵ فروردین ماه هیئت دولت تصویب شد و در تاریخ ۲۹ فروردین ماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، بر رعایت سقف مذکور (حداکثر ۲.۵ میلیون تومان) تاکید کرد.

واکنش دولت به اعتراضات و دور زدن قانون بودجه

پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در اواخر خردادماه و اوایل تیرماه به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می‌رفت دولت با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد.

اما دولت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداد بلکه به سراغ اصلاح آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف صریح قانون، سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت. در بند اول این مصوبه که در جلسه مورخ ۹ تیرماه هیئت دولت تصویب شد و در اقدامی کم سابقه، در همان روز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، آمده بود: «متن زیر به عنوان تبصره به بند ۶ الحاق می‌شود:

تبصره- محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می‌باشد. فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی می‌باشند».

همانطور که در این مصوبه دولت کاملا مشخص بود بخشی از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» از محدودیت مندرج در جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال مستثنی شده بودند. به عبارت دیگر، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۲.۵ میلیون تومان باشد، دولت مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها باشد و در سایر بخش‌ها یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می‌داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.

علاوه بر تناقض آشکار این مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس، باید به این نکته مهم هم توجه کرد که دولت به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای «تمامی» کارمندان دولت برداشته بود، اقدامی که هیچ توجیهی نداشت و صرفا در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران بود.

اعتراض نمایندگان مجلس به تخلف بزرگ دولت روحانی

همانطور که انتظار می‌رفت این نامه به واکنش قابل توجه نمایندگان مجلس مواجه شد به گونه‌ای که برخی از آن‌ها مانند مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس و علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، خواستار ابطال این مصوبه دولت توسط هیئت مرتبط با این موضوع شدند. نظر این هیئت مبنی بر مغایرت این مصوبه دولت با قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت اعلام شد و دولت روحانی مجبور به اصلاح این مصوبه و حذف جمله جنجالی مبنی بر برداشته شدن سقف افزایش حقوق از آن شد.