شواهد و شایعات شروط نامزدی در اردوگاه اصولگرایان

گستره گمانه زنی‌ها درباره نامزدی رییس قوه قضائیه از شواهد متقن حضور تا دلایل کافی عدم حضور است و نامزدهای یالقوه و بالفعل بسیاری در اردگاه اصولگرایان منتظر قطعی شدن این گمانه‌زنی‌ها هستند.

به گزارش مجله خبری نگار،شورای وحدت اصولگرایان فعالیت انتخاباتی خود را با ارسال نامه به ۱۰ نامزد موردنظر آغاز کرده اما شورای ائتلاف تا زمان ثبت نام قطعی نامزدها صبوری خواهد کرد. در کنار این تفاوت‌های حرکتی، شورای وحدت از اینکه شورای ائتلاف در مسیر تجمیع نیروهای انقلابی گام برنمی‌دارد، گلایه‌مند است. منوچهر متکی سخنگوی این شورا معتقد است: یکی شدن شورای وحدت و شورای ائتلاف، نیازمند دو اراده است؛ نخست اراده سیاسی و دیگری اراده عملی. ما اقدام عملی جدی برای همگرایی را از سوی شورای ائتلاف را شاهد نبودیم.» به نظر می‌رسد تنها عامل به وجود آورنده این اراده نامزدی حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» رییس قوه قضائیه باشد.

شورای وحدت و ائتلاف؛ اختلافاتی که آشکار می‌شوند

صبوری تا زمان ثبت‌نام و نامه نگاری با نامزدهای بالقوه و رسمی انتخابات ریاست جمهوری، دو تاکتیک متفاوت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و شورای وحدت اصولگرایان است. «غلامعلی حدادعادل» رییس شانا ۲۲ فروردین ماه در نشست شورای مرکزی درباره تازه‌ترین تصمیم  ائتلاف؛ گفته است: «ضمن بررسی دقیق و هوشمندانه عرصه سیاسی و اجتماعی کشور و اخبار فعالیت‌های چهره‌های در معرض کاندیداتوری صبر می‌کنیم تا تکلیف ثبت‌نام‌ها مشخص شود و طبق سازوکاری مشخص با معیارهای منطقی تصمیم خواهیم گرفت.».

این صبوری درحالی است که «منوچهر متکی»  سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان شامگاه شنبه در گفت وگویی تلویزیونی ۱۰ نامزد اصلی شورای وحدت را معرفی کرد. محمد باقر قالیباف، ابراهیم رییسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، حسین دهقان، علی نیکزاد، حسین قاضی‌زاده هاشمی، عزت‌الله ضرغامی، سعید محمد و رستم قاسمی نام‌هایی هستند که متکی از آن‌ها به عنوان گزینه‌های این سازوکار نام برد. بر اساس اعلام سخنگوی شورای وحدت، آیت‌الله «محمدعلی موحدی کرمانی» رییس جامعه روحانیت مبارز به این ۱۰ نامزد اصولگرا نامه نوشته و از نامزدهای انتخابات خواسته تا رئوس برنامه‌ها و افراد اصلی تیم خود را به شورای وحدت معرفی کنند تا در کارگروه این شورا مورد بررسی قرار گیرند. پس از این نامه و به فاصله دو روز  متکی از امکان ارسال نامه‌های بیشتر به دیگر فعالان اصولگرا سخن گفته است.  

با اعلام این دو تصمیم متفاوت به نظر می‌رسد امیدها برای حل اختلافات شورای ائتلاف و شورای وحدت کمتر شده است حتی اگر متکی اعلام کند که با شورای ائتلاف و پایداری در مقوله انتخابات اشتراکات زیادی داریم یا «عبدالحسین روح الامینی» رییس کمیته احزاب شورای ائتلاف هم تصریح کند که این شورا به دنبال همگرایی و همصدایی در جریان انقلاب است.

در برابر این اظهارنظرها «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه و از اعضای شورای وحدت اصولگرایان تصریح کرده است: « در این دوره با نظر روحانیت قرار شد با آنها تجمیع شویم اما آنها نپذیرفتند و به دلیل آنکه محور ما عدم اختلاف بود به‌ رغم تلاش برخی برای ایجاد اختلاف.» حدادعادل هم خطای راهبردی برخی در جریان انقلابی را ساده بودن رقابت و پیش‌فرض تلقی کردن پیروزی دانسته است.

شورای ائتلاف خود را پیشکسوت سازوکارهای انتخاباتی اصولگرایان می‌داند و معتقد است با همین سیاق می‌توان در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هم مانند انتخابات مجلس یازدهم، پیروز شد. عمده انتقادات نهان و آشکار شانا به وحدت، پیرامون محورهایی چون نگاه پدرسالارانه شورای وحدت و اعضای سنتی آن است و بعد هم حمایت از برخی اصولگرایان معتدل که شانا چندان دل خوشی از آن ها ندارد.

در برابر این انتقادات اعضای شورای وحدت، سازوکار رسیدن به نامزد انتخاباتی را نه تنها پدرسالارانه نمی‌دانند بلکه آن را عین دموکراسی تفسیر می‌کنند. با اعلام ۱۰ نامزد مورد نظر خود و غیبت نام‌هایی چون «علی لاریجانی» نشان دادند که علیرغم حضور جامعه مهندسین و چهره‌های نزدیک به لاریجانی در این شورا، در پی اعتدالیون اصولگرا نیستند و فهرست اعلامی هم از قالیباف نواصولگرا تا محسن رضایی و از رستم قاسمی وزیر احمدی نژاد، تا سعید محمد فرمانده سپاه را دربر می‌گیرد و نشان می‌دهد که اصولگرایان حاضر در شورای وحدت چندان در پی طرحی تازه در سپهر تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی نیستند.

امیدواری‌ها به نامزدی رییس قوه قضائیه

اختلاف نظر در اردوگاه اصولگرایان آشکارتر از آن است که با هشتگ‌هایی «چون ما یکی هستیم» آن‌ها را پنهان کند؛ اینکه در پی چنین اختلاف نظرهایی کدام اکسیر شفابخش می‌تواند وحدت را به اردوی اصولگرایان بیاورد، علامت سوال است. در پاسخ به این پرسش برخی حضور حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» را برای جریان اصولگرا نجات‌بخش یا به تعبیر متکی تسهیل‌گر می‌دانند و این در حالی است که تاکنون موضع روشنی از سوی وی درباره نامزدی در انتخابات اعلام نشده و حتی نامه ارسال شده شورای وحدت به وی دستکم تاکنون از سوی رییس قوه قضائیه بی‌جواب مانده و این بی‌جوابی و ابهام از سوی گروه‌های مختلف اصولگرا با تعابیر مختلفی تفسیر می‌شود. برخی چون متکی این سکوت را مطلوب دانسته، از وجود شواهد قوی مبنی بر نامزدی رییس قوه قضائیه سخن گفته و امیدوار به نامزدی حجت الاسلام رییسی در انتخابات هستند. برخی هم مانند «محمدجواد عسکری» نماینده اصولگرای مجلس پیش‌بینی می‌کند که رییسی داوطلب کاندیداتوری انتخابات خواهد شد و نامزدهای جریان انقلابی به نفع ایشان کنار خواهند کشید.»

این ابهام اما از سوی شماری دیگر از چهره‌های اصولگرا تعبیر به عدم تمایل رییس قوه قضائیه به نامزدی می‌شود. در این زمینه سعید محمد از کاندیداهای انتخابات آتی تصریح کرده است: «ابتدا خدمت آقای رییسی رفتم تا برنامه را با ایشان تنظیم کنم. ایشان گفتند که به انتخابات ورود نمی‌کنند. حتی قبل از آنکه از قرارگاه خارج شوم دوباره از ایشان پرسیدم و گفتند که قصد ورود به انتخابات را ندارند.» «حمیدرضا ترقی» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه هم معتقد است فعلا آقای رییسی پیگیر امور قوه قضاییه است و کسانی که دنبال این هستند که ایشان در انتخابات نام‌نویسی کند، باید تلاش کنند و ایشان را قانع کنند که حاضر شود. به نظر می‌رسد نام‌های متنوع حاضر در فهرست اصولگرایی در انتظار تصمیم حجت الاسلام رییسی هستند؛ موضوعی که «سیدحسین نقوی‌حسینی» به آن اشاره کرده و گفته است: «تمامی گزینه‌ها در جریان اصولگرا منتظر حجت‌الاسلام‌ سید ابراهیم رییسی هستند تا ببینند موضع انتخاباتی او چه چیزی است.»

شرط و شروط انتخاباتی رییس قوه مقننه؟

این روزها نام رییس قوه مقننه هم مانند رییس قوه قضائیه برای تصدی ریاست قوه مجریه در رسانه‌ها و گعده‌های سیاسی حقیقی و مجازی شنیده و خوانده می‌شود.گرچه خبرهای مربوط به کاندیداتوری «محمدباقر قالیباف» هم در حد گمانه‌زنی است اما اشتیاق همفکران وی برای حضور رییس قوه مقننه در انتخابات غیرقابل انکار است. در تازه‌ترین گمانه زنی‌های انتخاباتی و رسانه ای، روزهای گذشته خبر نامزدی مشروط قالیباف در انتخابات واکنش‌هایی را برانگیخت. روز دوشنبه روزنامه سازندگی از اعلام سه شرط قالیباف به اصولگرایان به منظور نامزدی در انتخابات خبر داد.

بر اساس گزارش تایید نشده این روزنامه، قالیباف از اصولگرایان خواسته است که حجت الاسلام رییسی در انتخابات به عنوان نامزد حاضر نشود، رسما اعلام شود پرونده فساد معاونش در دوران مدیریت شهرداری به مربوط به او نیست و رییس کنونی مجلس بتواند در انتخابات هیات رئیسه مجلس،کاندیدا شود.این شروط تاکنون از سوی قالیباف یا نزدیکان وی تکذیب نشده اما «مهدی چمران» نایب رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادعای روزنامه سازندگی مبنی بر شروط سه‌گانه قالیباف برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را تکذیب کرده است.  

در کنار این ادعای روزنامه سازندگی روزهای گذشته خبرهای شنیده و تایید نشده دیگری هم درباره نامه جمعی از سیاسیون اصولگرا به رهبر انقلاب منتشر شد. نامه‌ای که امضاکنندگان آن معتقد بودند بهترین فرد برای نامزدی از جبهه اصولگرا در این برهه «محمد باقر قالیباف» است و با توجه مشارکت پایین در انتخابات می‌تواند این بار رییس جمهور شود و نیاز به حضور حجت الاسلام رییسی نیست. این نامه پس از انتشار تکذیب شد اما در خوشبینانه‌ترین تفسیر درباره فعالیت‌های کمپین‌های مختلف اصولگرا می‌توان گفت که بسیاری از آن‌ها منتظر تعیین تکلیف کاندیداتوری حجت الاسلام رییسی هستند تا نامزد مورد نظر خود را به صورت علنی اعلام کنند. به نظر می‌رسد در صورت عدم اعلام نامزدی احتمالی رییس قوه قضائیه هر جریانی از اصولگرایان نامزد مورد نظر خود را معرفی کنند و کار دشوار رسیدن به اصلح مقبول آغاز شود.

منبع: ایرنا