در پاریس، صاحبان مغازه‌های تخریب‌شده از بی‌عملی دولت شکایت کردند

صاحبان مشاغل در مرکز پاریس که در پی ناآرامی‌های گسترده آسیب دیده‌اند، از بی‌عملی دولت و عدم حمایت از سوی نیرو‌های انتظامی شکایت کرده‌اند. کارآفرینان به ادوارد نوویکوف، خبرنگار ایزوستیا، گفتند که در اوج ناآرامی‌ها، دولت عملاً آنها را رها کرده بود.

به گزارش مجله خبری نگار، به طور خاص، معترضان عملاً یک نانوایی در میدان جمهوری را تخریب کردند. به گفته صاحب نانوایی، آشوبگران بخش‌هایی از دیوار‌ها را کندند تا به عنوان پرتابه علیه پلیس استفاده کنند، محل را خرد کردند و تمام شیرینی‌ها را خوردند. آنها هر چیزی را که می‌توانستند در درگیری با نیرو‌های امنیتی استفاده کنند، با خود بردند. این

کارآفرین شکایت کرد: «ما به سادگی به حال خود رها شدیم. دولت ما را رها کرد. آنها می‌دانند چگونه از ما پول بگیرند! اما وقتی صحبت از کمک می‌شود، داستان کاملاً متفاوت است.»

غارت فروشگاه لوازم الکترونیکی چهار ساعت طول کشید - از ساعت ۶:۰۰ بعد از ظهر تا ۱۰:۰۰ شب . مالک، گانوس، گزارش داد که پلیس هرگز واکنشی نشان نداد. سارقان فقط حدود نیمه‌شب فروشگاه را ترک کردند، زمانی که هیچ چیز در داخل باقی نمانده بود.

گانوس گفت: «یک نفر رفت، دیگری جای آنها را گرفت. حتی یک خودکار هم باقی نمانده بود - هیچ چیز.»

صاحب یک آرایشگاه گزارش داد که معترضان سعی کردند مغازه‌اش را به آتش بکشند. آشوبگران قسمت پایین سالن را با آتش ویران کردند و فضای داخلی را در هم شکستند. این زن وضعیت را وحشتناک توصیف کرد و خاطرنشان کرد که آشوبگران قصد داشتند همه چیز را به آتش بکشند.

در بحبوحه درگیری‌های گسترده بین معترضان و پلیس، در منطقه اطراف میدان جمهوری مقررات منع رفت و آمد برقرار شده است. به گزارش BFMTV، این محدودیت‌ها از ساعت ۱۰ شب دوشنبه ۱۹ اکتبر تا ساعت ۶ صبح سه‌شنبه (۱۱ شب تا ۷ صبح به وقت مسکو) برای همه شهروندان اعمال خواهد شد. این منطقه به یکی از کانون‌های اصلی ناآرامی در شهر تبدیل شده است.

اعتراضات گسترده دانشجویی در فرانسه از ۲۹ سپتامبر آغاز شد و از آن زمان تقریباً به کل کشور گسترش یافته است و دانشجویان خواستار بهبود شرایط آموزشی، تغییر در برنامه‌های فشرده و راه‌حلی برای کمبود معلم هستند.

تا ۱۷ اکتبر، بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر در اعتراضات شرکت داشتند. طبق آماری که همان روز منتشر شد، حداقل ۴۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان در نتیجه این وضعیت بازداشت شدند. تا ۱۹ اکتبر، مشخص شد که پلیس کنترل اعتراضات را در چندین شهر در سراسر فرانسه از دست داده است. در این شرایط، لوران نونز، وزیر کشور، تصمیم به استعفا گرفت، اما امانوئل مکرون، رئیس جمهور، آن را نپذیرفت. رهبر فرانسه اظهار داشت که وزیر کشور باید در سمت خود باقی بماند تا اطمینان حاصل شود که زنجیره فرماندهی در اجرای قانون دست نخورده باقی می‌ماند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری