انباشت پرونده‌های اختلاف ملکی در دادگستری مازندران؛ اجرای قانون ثبت معاملات ضروری است

به گزارش مجله خبری نگار،- عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران روز پنجشنبه در آیین تجلیل از قضات برتر دادگستری استان مازندران در ساری، مبارزه با فساد، تأمین امنیت مردم، سلامت قضایی، صیانت از عدالت و اجرای دقیق سند تحول و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی در استان مازندران برشمرد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، گفت: امروز هر آنچه از عزت، اقتدار و امنیت در کشور وجود دارد، مرهون خون شهدا، ایثارگری رزمندگان و ایستادگی ملت بزرگ ایران است.

پوریانی با اشاره به شهادت جمعی از مردم، نیرو‌های مسلح، دانشمندان و اقشار مختلف جامعه در جریان جنایات آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آن، افزود: دشمن در این جنایات حتی به کودکان، دانش‌آموزان، مردم عادی و بیماران بستری در بیمارستان‌ها نیز رحم نکرد، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و وحدت خود در برابر این تجاوز‌ها ایستاد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شرایط خاص استان و حضور گسترده مسافران در ایام مختلف سال، گفت: در ایام جنگ اخیر نیز با وجود حضور گسترده مسافران در استان، امنیت مطلوبی برقرار بود و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی با همدلی و انسجام، شرایط مناسبی را برای مردم و مسافران فراهم کردند.

پوریانی بر ضرورت رعایت موازین شرعی، قانونی و اخلاقی در امر قضاوت تأکید کرد و افزود: همه ما باید تلاش کنیم تا در جایگاه قضایی، عدالت را آنگونه که شایسته مردم و نظام اسلامی است، اجرا کنیم.

مبارزه بدون اغماض با فساد از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری مازندران مبارزه بدون اغماض با فساد را از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: برخورد قضایی باید مبتنی بر مستندات، ادله متقن و رعایت کامل قانون باشد، اما هر جا فساد احراز شود، برخورد باید قاطع و قانونی باشد.

پوریانی با اشاره به برخی پرونده‌های مربوط به تضییع بیت‌المال، افزود: اموال عمومی متعلق به مردم است و کسی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند، در واقع حقوق مردم را تضییع کرده است و دستگاه قضایی در این موارد با جدیت ورود خواهد کرد.

او یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اختلافات و پرونده‌های قضایی استان را موضوعات ملکی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در استان، به اختلافات ملکی، چه در حوزه حقوقی و چه کیفری، مربوط می‌شود.

پوریانی افزود: در برخی موارد شاهد نقل و انتقال‌های متعدد یک ملک و ایجاد زنجیره‌ای از معاملات هستیم که کشف حقیقت، شناسایی مالک واقعی و تعیین وضعیت حقوقی ملک را با دشواری مواجه می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ویژگی‌های خاص استان، از جمله ارزش بالای زمین و تقاضای زیاد برای خرید ملک، گفت: این شرایط پیچیدگی‌های خاصی در پرونده‌های ملکی ایجاد کرده و ضرورت ساماندهی معاملات و اجرای دقیق قوانین مرتبط را دوچندان می‌کند.

او اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و افزود: اجرای این قانون در مازندران به دلیل شرایط خاص استان، ارزش بالای املاک و پیچیدگی‌های ثبتی و حقوقی، دشوارتر از بسیاری از استان‌هاست.

پوریانی گفت: در برخی مناطق کشور اختلافات مربوط به زمین‌های وسیع مطرح است، اما در مازندران گاهی اختلافات و دعاوی مربوط به قطعات بسیار کوچک نیز به پرونده‌های حقوقی و حتی دعاوی قلع و قمع منجر می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تأمین امنیت مردم را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و افزود: اقدامات پیشگیرانه و قضایی در حوزه امنیت با جدیت دنبال می‌شود و دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی در این زمینه نقش فعال و مؤثری دارند.

او بر ضرورت صیانت از سلامت قضات و کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: جامعه قضایی باید الگویی از سلامت، پاکدستی، قانون‌مداری و عدالت‌خواهی باشد.

پوریانی در پایان با تبریک به قضات برتر دادگستری استان مازندران، از تلاش‌های همه قضات، دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی و کارکنان اداری استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با حفظ سلامت قضایی، رعایت قانون، مبارزه قاطع با فساد و صیانت از حقوق مردم، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت برداشته شود.

در پایان این آیین، قضات برتر دادگستری مازندران و همچنین چهار تن از فرزندان کارکنان دادگستری استان که موفق به کسب رتبه‌های برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ شده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.