اهمیت پیشگیری از تولید پسماند غذایی!

به گزارش مجله خبری نگار/بهداشت نیوز، روز جهانی پاکسازی زمین «WORLD CLEAN UP»، یک رویداد جهانی محیط زیستی است که هر سال ۲۰ سپتامبر سال ۲۰۲۶ مصادف با ۲۹ شهریور ماه گرامی داشته می‌شود. هدف از نامگذاری این روز فراتر از جمع‌آوری و پاکسازی زباله‌ها است بلکه هدف آن رسیدگی به سیستم‌ها و سازوکار‌هایی است که موجب تولید زباله می‌شوند. موضوع اصلی روز جهانی پاکسازی زمین در سال ۲۰۲۶ «از بشقاب‌های پاک تا شهر‌های پاک» است.

براساس اعلام برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، روزانه بیش از یک میلیارد وعده غذایی در جهان هدر می‌رود و هدررفت مواد غذایی حدود ۸ تا ۱۰ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص می‌دهد. هدف از این رویکرد این است که اقدامات مربوط به پسماند تنها به جمع‌آوری و پاکسازی محدود نشود بلکه با تمرکز بر پیشگیری از تولید پسماند، استفاده مجدد از منابع و ایجاد چرخه‌های پایدار به راهکار‌های بلندمدت برای مدیری پسماند تبدیل شود.

محمد الموتی - دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی - با اشاره به وضعیت سیاستگذاری در حوزه پسماند غذایی در ایران گفت: به‌طور کلی سیاست مشخص و منسجمی در حوزه پسماند غذایی یا دورریز مواد غذایی وجود ندارد. اگرچه اقدامات محدودی از سوی برخی انجمن‌ها و گروه‌ها در این حوزه انجام شده، اما اساساً موضوع دورریز مواد غذایی، موضوعی نسبتاً جدید است و در دنیا نیز به‌طور جدی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین درباره وضعیت سایر کشور‌ها اظهارکرد: برخی کشور‌ها به‌ویژه در چند سال اخیر، راهکار‌هایی را برای کاهش دورریز مواد غذایی در پیش گرفته‌اند که بخشی از آن با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی دنبال می‌شود. با این حال سیاست‌های دولتی در این حوزه همچنان در بسیاری از کشور‌ها به اندازه کافی قوی و شفاف نیست.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی اضافه کرد: قانون‌گذاری در برخی کشور‌ها در حوزه تولید مواد غذایی به‌گونه‌ای انجام شده که از همان ابتدا میزان دورریز را کاهش می‌دهد. از منظر پیشگیری نیز قوانینی وضع شده که مانع شکل‌گیری بخشی از دورریز مواد غذایی می‌شود. کیفیت بالای تولید، نظارت‌های سختگیرانه و تحولات گسترده در صنعت بسته‌بندی از جمله اقداماتی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

الموتی درباره وضعیت ایران در مدیریت پسماند گفت: در کشور ما در بخش تولید با مشکلاتی مواجه هستیم. در تولید مواد غذایی، به‌ویژه محصولات کشاورزی، درصد قابل توجهی از محصولات پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده و در فرآیند تولید تا توزیع از بین می‌روتد. اعداد متفاوتی از ۲۰ تا ۳۰ درصد درباره میزان این اتلاف مطرح شده است که خود نشان‌دهنده یک معضل جدی است و به کمبود قوانین یا عدم اجرای مناسب قوانین موجود بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اقدامات بخش غیر دولتی برخی کشور‌ها در حوزه مدیریت دورریز مواد غذایی اظهارکرد: در کشور‌های دیگر بخش غیردولتی نیز برای حل این مسئله وارد عمل شده است. برخی شرکت‌ها ابتکاراتی را برای بازگرداندن مواد غذایی دورریز به چرخه مصرف به کار گرفته‌اند؛ بخشی از این مواد به‌طور مستقیم قابل استفاده است و بخش دیگری پس از فرآوری، دوباره به چرخه مصرف در حوزه‌ای دیگر بازمی‌گردد.

موفقیت کم در کاهش دورریز مواد غذایی

الموتی تاکید کرد: در کشور ما انجام چنین اقداماتی را بسیار کم شاهد هستیم و شاید تنها چند نمونه کوچک و محلی وجود داشته باشد. در مجموع، در حوزه کاهش دورریز مواد غذایی موفقیت قابل توجهی نداشته‌ایم و میزان دورریز مواد غذایی در کشور همچنان قابل توجه است. تا زمانی که قواعد سختگیرانه و پیشگیرانه در نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کشور تدوین و اجرا نشود، به نظر نمی‌رسد بتوان به راهکار مؤثری برای کاهش دورریز مواد غذایی رسید.

وی با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و محیط‌زیستی دورریز مواد غذایی گفت: مهم‌ترین اثر کاهش دورریز مواد غذایی، کمک به چرخه اقتصادی کشور است. بخش قابل توجهی از ثروت و سرمایه کشور به دلیل دورریز مواد غذایی هدر می‌رود و این مسئله خسارت قابل توجهی به اقتصاد وارد می‌کند.

لزوم آگاهی‌رسانی درباره تبعات اقتصادی و زیست‌محیطی دورریز مواد غذایی به مردم

الموتی درباره ریشه‌های دورریز قابل توجه مواد غذایی در کشورمان اظهارکرد: بخشی از این مسئله به سبک زندگی و رفتار مصرفی مردم بازمی‌گردد؛ موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در کنار وظایف دولت در حوزه سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت، رفتار مردم نیز نقش مهمی در میزان دورریز دارد. اگر هزینه این دورریز‌ها به زبان ساده و به‌صورت مالی برای مردم تبیین شود، می‌تواند به افزایش آگاهی نسبت به پیامد‌های این رفتار بر اقتصاد و آینده کشور کمک کند.

صرفه‌جویی در مصرف آب، انرژی و سوخت با کاهش دورریز مواد غذایی

وی با بیان اینکه تولید مواد غذایی به‌ویژه محصولات کشاورزی به مصرف منابعی مانند آب، خاک، انرژی و سوخت نیاز دارد، تصریح کرد: زمانی که محصول در مسیر تولید تا توزیع از بین می‌رود، منابعی که برای تولید آن مصرف شده نیز عملاً هدر رفته است. کاهش دورریز مواد غذایی می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی و کاهش مصرف سوخت منجر شود. از آنجا که مصرف سوخت در فرآیند تولید و جابه‌جایی مواد غذایی می‌تواند پیامد‌هایی مانند آلودگی هوا، آب و خاک داشته باشد، جلوگیری از دورریز، از منظر محیط‌زیستی نیز اهمیت دارد.

به گفته الموتی دورریز مواد غذایی همچنین می‌تواند پیامد‌های دیگری مانند ایجاد شرایط برای افزایش برخی آفات را به همراه داشته باشد بنابراین این مسئله تنها به هدررفت مواد غذایی محدود نمی‌شود و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی گسترده‌ای دارد.

وی با اشاره به روند ترویج فرهنگ مدیریت پسماند در کشور گفت: اگرچه من ترجیح می‌دهم به جای فرهنگ‌سازی از تعبیر فرهنگ‌یابی یا ترویج فرهنگ درست استفاده کنیم، اما در این حوزه طی سال‌های اخیر اتفاقات قابل توجهی رخ داده است. آنچه امروز در زمینه مدیریت پسماند، دورریز مواد غذایی و سایر پسماند‌ها شاهد هستیم، با ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد: اقدامات سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران و فعالان اجتماعی همچنین استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی موجب تحول در اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ صحیح مدیریت پسماند شده است. بخشی از تجربه‌ها و اقدامات محلی در نقاط مختلف کشور نیز معرفی و ترویج شده و به‌تدریج این مفاهیم در ذهن جامعه شناخته شده است.

الموتی تاکید کرد: همچنان مسیر زیادی برای تکمیل این روند وجود دارد. با این حال، ترویج فرهنگ صحیح مدیریت پسماند زمانی می‌تواند موفق باشد که زیرساخت‌های فنی، حقوقی و تجهیزاتی آن فراهم باشد. در کشور ما در سال‌های گذشته توجه کافی به این زیرساخت‌ها نشده، هرچند اکنون اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

لزوم اصلاح قانون مدیریت پسماند

وی درباره راهکار‌های مدیریت پسماند گفت: اصلاح قانون مدیریت پسماند نیز می‌تواند بخشی از این زیرساخت حقوقی را فراهم کند. موضوعات مختلفی از جمله الزاماتی در حوزه تولید در اصلاحیه پیشنهادی قانون مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است از تجربیات سایر کشور‌ها استفاده و این تجربه‌ها متناسب با شرایط کشور بومی‌سازی شو. البته تصویب، اجرا و عملیاتی شدن کامل این قانون ممکن است زمان‌بر شود.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره تفکیک پسماند از مبدأ اظهارکرد: تجربه تفکیک پسماند از مبدأ نشان می‌دهد که ترویج فرهنگ بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. طی سال‌های گذشته، شهرداری‌ها در شهر‌های مختلف اقدامات متعددی برای ترویج تفکیک زباله خشک و‌تر از مبدأ انجام داده‌اند و بررسی‌ها و پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مردم این توصیه‌ها را پذیرفته و در زندگی روزمره خود اجرا کرده‌اند.

الموتی درباره مشکلات تفکیک پسماند از مبدأ گفت:در مواردی نبود زیرساخت مناسب در مرحله جمع‌آوری موجب شده پسماند‌های تفکیک‌شده دوباره با یکدیگر مخلوط شوند. زمانی که شهروند پسماند خود را تفکیک می‌کند، اما در مرحله جمع‌آوری همه این پسماند‌ها دوباره در یک خودرو با یکدیگر مخلوط می‌شوند، تلاش انجام‌شده برای ترویج این فرهنگ در برابر چشم مردم بی‌اثر می‌شود و این تصور شکل می‌گیرد که تفکیک پسماند از مبدأ نتیجه‌ای ندارد.

نبود زیرساخت مناسب در بسیاری از نقاط کشور برای تفکیک پسماند از مبدأ

وی تاکید کرد: در بسیاری از نقاط کشور به‌جز چند شهر بزرگ همچنان زیرساخت و سازوکار مناسب برای تفکیک و پردازش پسماند وجود ندارد و بخش قابل توجهی از پسماند‌ها صرفاً دفن یا دپو می‌شوند. در برخی شهر‌ها نیز پسماند‌ها پس از جمع‌آوری دوباره به خطوط تفکیک منتقل می‌شوند؛ در حالی که اگر زیرساخت لازم از ابتدا فراهم باشد، می‌توان این مرحله اضافی را حذف و پسماند تفکیک‌شده را به‌طور مستقیم به مقصد مناسب خود منتقل کرد.

الموتی افزود: کشور باید از ظرفیت ایجادشده در حوزه ترویج فرهنگ مدیریت پسماند استفاده کند و همزمان زیرساخت‌های لازم را توسعه دهد. در کنار زیرساخت حقوقی، به تجهیزات، فناوری، لجستیک و زیرساخت‌های فنی و مهندسی نیز نیاز داریم که تأمین آنها مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه است. با توجه به محدودیت منابع دولت، لازم است این حوزه به یک چرخه اقتصادی قابل فهم و قابل سرمایه‌گذاری تبدیل شود تا بخش خصوصی نیز انگیزه ورود پیدا کند و بتواند در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مدیریت پسماند مشارکت و سرمایه‌گذاری کند.

ضرورت حمایت از فناوری‌های نوین برای مدیریت پسماند

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی با تأکید بر نقش فناوری و نقشه‌برداری دیجیتال در مدیریت پسماند گفت: امروز صحبت از مدیریت مسائل مختلف بدون توجه به فناوری و ابزار‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی معنا ندارد. مدیریت در همه حوزه‌ها به تولید، توسعه و بومی‌سازی فناوری وابسته است و در حوزه مدیریت پسماند نیز نمونه‌هایی از استفاده موفق فناوری وجود دارد.

وی با اشاره به پسماند الکترونیک اظهارکرد: در بخش پسماند‌های الکترونیک، نمونه‌های قابل توجهی در کشور وجود دارد و برخی واحد‌های کوچک و بخش خصوصی در زمینه صنعت بازیافت فعالیت می‌کنند البته این اقدامات بیشتر به انتهای زنجیره مدیریت پسماند مربوط می‌شود و در واقع نوعی مدیریت پس‌نگر است، نه مدیریت پیشگیرانه. با این حال به مراتب بهتر از دفن پسماند است که پیامد‌های جدی برای خاک، آب و هوا دارد.

الموتی با تاکید بر اینکه از فناوری‌های مورد استفاده در این بخش باید حمایت جدی شود، اذعان کرد: در مسیر توسعه این فناوری‌ها موانعی نیز وجود دارد. در بخش‌هایی از چرخه مدیریت پسماند، اقتصاد غیررسمی و منافع گروه‌های مختلف شکل گرفته است که گردش مالی قابل توجهی دارند. همین مسئله می‌تواند مانعی برای ورود و توسعه فناوری‌های جدید باشد. در فرآیند بسته‌بندی، فرآوری و آماده‌سازی پسماند برای انتقال به سایر کشور‌ها و بازیافت، چرخه‌های غیررسمی اقتصادی شکل گرفته است.

تبعات مدیریت نادرست پسماند

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی اضافه کرد: دولت باید برای توسعه فناوری در حوزه مدیریت پسماند مشوق‌های لازم را در نظر بگیرد. این حمایت را نباید صرفاً هزینه تلقی کرد بلکه می‌توان آن را نوعی سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های آینده دانست. فناوری می‌تواند از مرحله تولید و کاهش پسماند در مبدأ تا مراحل جمع‌آوری، پردازش و بازیافت مورد استفاده قرار گیرد. این سرمایه‌گذاری از آن جهت اهمیت دارد که مدیریت نامناسب پسماند، علاوه بر ایجاد خسارت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی، می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را در حوزه سلامت به کشور تحمیل کند. بخشی از منابع عمومی صرف جبران پیامد‌های ناشی از آلودگی آب، خاک و هوا می‌شود و در کنار آن، هدررفت منابع آب و انرژی و مصرف سوخت نیز هزینه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی به دنبال دارد.

وی افزود: اگر مدیریت پسماند بر مبنای رویکرد پیشگیرانه و استفاده از فناوری انجام شود، می‌توان بخشی از این هزینه‌های هنگفت را کاهش داد. در کشور نیز شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه پسماند و پساب فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند و نمونه‌هایی از اقدامات مثبت وجود دارد، اما همچنان نیاز به توجه و حمایت بیشتر از این ظرفیت‌ها وجود دارد.

الموتی با مقایسه وضعیت مدیریت پسماند در کشور با استاندارد‌های جهانی این حوزه گفت: وضعیت مدیریت پسماند در ایران مطلوب نیست و در سطح کلان، توفیق قابل توجهی در این حوزه نداشته‌ایم. شاخص‌های مشخصی که نشان دهد مدیریت پسماند در کشور در سطح موفقی قرار دارد، وجود ندارد این در حالیست که بسیاری از کشور‌ها استاندارد‌های مشخصی برای مدیریت پسماند تعریف کرده‌اند و توانسته‌اند بخش قابل توجهی از مشکلات خود را در این زمینه کاهش دهند.

وی در ادامه کشور چین را به عنوان نمونه‌ای موفق در این زمینه معرفی و اظهارکرد: چین امروزه ارتباطات گسترده‌ای با ایران دارد و می‌توان از این ظرفیت برای انتقال تجربه استفاده کرد. چین حدود یک دهه پیش با مشکلات جدی در زمینه آلودگی هوا، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و مدیریت پسماند مواجه بود، اما با سرمایه‌گذاری گسترده دولت و ایجاد مشوق برای ورود سرمایه‌گذاران، اقدامات مؤثری در زمینه پیشگیری، کاهش تولید پسماند و توسعه صنعت بازیافت انجام داده است.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی اضافه کرد: بر اساس آمار‌های اعلام‌شده از سوی چین، این اقدامات موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در منابع و بودجه عمومی شده است، به‌گونه‌ای که منابعی که پیش از این باید برای جبران خسارت‌های ناشی از آلودگی و آسیب‌های محیط‌زیستی هزینه می‌شد، با پیشگیری از ایجاد این آسیب‌ها آزاد و امکان استفاده از آنها در مسیر توسعه فراهم شده است.

وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم در این تجربه، توجه به پیشگیری از تولید پسماند است، گفت: چین در حوزه‌هایی مانند تولید مواد غذایی و کاهش پسماند در مبدأ اقدامات جدی انجام داده و برای کاهش تولید پسماند در سطح خانوار نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته است همچنین با توسعه زیرساخت‌های لازم در شهر‌ها و روستاها، امکان تفکیک پسماند از مبدأ فراهم شده است. این اقدامات علاوه بر کاهش پیامد‌های آلودگی، هزینه‌های مربوط به تفکیک مجدد پسماند را نیز کاهش داده و بخشی از منابع صرفه‌جویی‌شده را به چرخه توسعه بازگردانده است.

الموتی در ادامه اظهار کرد: در مقایسه با این تجربه‌ها، فاصله مدیریت پسماند در ایران با استاندارد‌های جهانی قابل توجه است. بخشی از این مسئله به نحوه مدیریت منابع مالی و بودجه‌ای کشور بازمی‌گردد؛ منابعی که می‌توانند با اصلاح برخی رفتارها، قوانین و زیرساخت‌ها حفظ و در مسیر افزایش رفاه مردم و توسعه کشور استفاده شوند، در حال حاضر صرف جبران پیامد‌های ناشی از ناکارآمدی‌ها می‌شوند.

وی افزود: این مسئله تنها به عملکرد دولت محدود نمی‌شود و رفتار شهروندان، قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها نیز در آن نقش دارند. مجموعه این عوامل موجب شده منابع قابل توجهی از کشور به جای آنکه صرف توسعه و افزایش رفاه عمومی شود، برای جبران خسارت‌ها و پیامد‌های ناشی از مدیریت نامناسب منابع هزینه شود. با اصلاح الگوی مصرف، بهبود قوانین، توسعه زیرساخت‌ها و تغییر در شیوه تصمیم‌گیری و اجرا، می‌توان بخشی از این منابع را حفظ کرد و آنها را در حوزه‌هایی که به توسعه و رفاه مردم کمک می‌کند، به کار گرفت.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مهم‌ترین چالش مدیریت پسماند در کشور را ضعف در نظام قانونی، اجرایی و نظارتی دانست و گفت: طرح‌ها و پیشنهاد‌های مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما ضعف در اجرا، نظارت و ارزیابی باعث شده است حتی قوانین مناسب نیز به نتیجه مطلوب نرسند. وجود برخی چرخه‌های فسادآلود در مدیریت پسماند نیز از دیگر موانع این حوزه است.

الموتی در پایان اظهار کرد: در کنار اصلاح قوانین، باید برای مشارکت مردم مشوق‌های مؤثر در نظر گرفته شود تا آنان خود به مجریان قانون و حتی بخشی از نظام نظارتی تبدیل شوند. اگر موانع برطرف شود، مدیریت پسماند می‌تواند از یک مسئله هزینه‌زا به یک چرخه اقتصادی تبدیل شود و با برنامه‌ریزی بلندمدت، طی پنج تا ۱۰ سال به تغییرات اساسی در این حوزه دست یافت.