اژه‌ای: دشمن مترصد سوء‌استفاده از وضع ناهنجاری‌های اجتماعی است/ همه باید تابع قانون باشیم

به گزارش مجله خبری نگار،، به نقل از قوه قضائیه، نشست جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث‌شده‌ی ایران که حدود ۶ ماه است خیابان‌ها و میادین را در دفاع از ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور تسخیر کرده‌اند و بال دوم پیروزی بر استکبار جهانی بوده‌اند، با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در این نشست، ضمن خیر مقدم‌گویی به جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان»، اظهار کرد: جهاد ملت ایران طی ۶ ماه اخیر، بی‌نظیر بوده است. این جهاد درمیدان، مایه یأس دشمن شد و تیری بر قلب معاندین بود. با حضور میلیونی و اعجاب‌انگیز مردم در خیابان، توطئه‌های سخت و نرم دشمنان متجاوز خنثی گشت و بهترین و برترین دلگرمی و امیدواری برای رزمندگان و قوای مسلح ایجاد شد. ایضاً این اجتماعات خودجوش و میلیونی مردمی، به یک الگو برای همه‌ی آزادگان و نیرو‌های ضداستکباری در سطح دنیا تبدیل شد. فلذا ضروری است از این دستاورد شگرف مردمی، به تمام معنا صیانت و حفاظت کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، صرف نشست و برخاست و احوالپرسی نیست؛ ما می‌خواهیم در این قبیل جلسات، با همفکری و تشریک مساعی، بر مشکلات مبتلابه فائق آییم و نقاط ضعف را مرتفع سازیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به دغدغه‌ها و مباحثی که از ناحیه جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان» در خلال این نشست مطرح شد، پاسخ گفت و بیان داشت: باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه می‌دهند و سیاست نامطلوب اتخاذ می‌کنند، با آنان که سوء‌نیت دارند و یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند. حال سؤال آن است وقتی این تفکیک و تمییز را قائل شدیم، آیا باید برخورد و مواجهه‌ی یکسان با هر دو قِسم داشته باشیم؟

رئیس عدلیه افزود: سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش، از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ می‌کند، آیا مجرم است؟ قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرست اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟! در قضیه‌ی کاهش جمعیت در اوایل انقلاب؛ در موضوع نوع پرداخت یارانه‌ها در دهه هشتاد و بسیاری از مقولات دیگر که پس از مدتی، جمعی رأی به نادرست و ناصواب بودن آنها دادند، قاعده‌ی فوق‌الذکر جریان و سَریان دارد.

قاضی القضات خاطرنشان کرد: حتی ممکن است بعضاً دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در باب یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت و متهافت داشته باشند و از قضا هر کدام برای نظرات متفاوت‌شان نیز ادله و بیّنه نیز داشته باشند و علت این امر نیز نظرات متفاوت دو دستگاه امنیتی در باب آن مصداق خاص می‌باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر اهمیت قانون‌گرایی و التزام عملی به قانون اظهار کرد: حال سؤال اساسی آن است که وقتی این نظرات متفاوت و متهافت در باب یک موضوع واحد وجود دارد، آن اصلی که باید فصل‌الخطاب باشد، کدام است؟ جز آن است که در اینجا فصل‌الخطاب، قانون است. مع‌الأسف، گاهی برخی افراد برای قانون و قانون‌گرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال، ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه می‌دهند هم قاضی باشند و هم حاکم. کسانی که مقولات ذوابعاد را صرفاً از دریچه نگاه خود می‌نگرند و به هیچ مرجع دیگری اعتنا ندارند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمی‌شود آنجایی که قانون مطابق میل ماست، از آن تمکین کنیم و در سایر موارد، قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد، من نمی‌توانم به اجتهاد خودم حکم کنم که، چون این قانون را قبول ندارم، پس از آن تبعیت نمی‌کنم و آن را اجرایی نمی‌سازم.

رئیس دستگاه قضا به تجربه‌ی تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره و تصریح کرد: در مواردی نیز به سبب وجود فوریت و اضطرار، ممکن است از مجرای قانونی، امر بر انجام کاری مغایر با قانون، تعلق گیرد؛ فی‌المثل در سال ۱۳۹۷ به سبب حجم بالای مسائل اقتصادی و وجود فوریت و اضطرار برای رفع آنها، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد؛ در آن مقطع زمانی، امام شهید فرمودند برای رفع عاجل مشکلات اقتصادی مردم و کشور، چنانچه اعضای آن شورا، در باب موضوعی، به اتفاق نظر برسند و مصوبه‌ای را بگذرانند، من نیز به عنوان رهبری کشور، آن مصوبه را ولو آنکه در تطابق کامل با قانون نیز نباشد، تنفیذ می‌کنم. علی‌ایحال، این روند آغاز شد و ادامه پیدا کرد؛ ممکن است اکنون گفته شود که تمام اقداماتی که در قالب روند مذکور انجام گرفت، درست نبود؛ بله؛ قطعاً اینگونه نبود که تمامی آن اقدامات ناشی از مصوبات شورای مزبور، بدون خدشه باشد؛ لکن تصمیماتی بود که به سبب اضطرار و فوریت با نقطه‌نظرات کارشناسی اتخاذ شد.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین ابعاد مبارزه‌ی همه‌جانبه قوه قضاییه با فساد و مفسد، عنوان کرد: فساد مسری و زنجیره‌ای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی می‌آورد وای‌بسا فساد اقتصادی به فساد‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و ... ختم شود؛ فساد سیستم را از درون تهی می‌کند؛ فلذا مبارزه‌ی همه‌جانبه با فساد یک ضرورت قطعی و حتمی است. ما طی ۵ سال اخیر راهبرد و دکترین نوینی را در عرصه مبارزه با فساد اتخاذ کرده‌ایم و اعلام داشته‌یم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کفایت نمی‌کند و ما را به سر منزل مقصود نمی‌رساند؛ فلذا سراغ ریشه‌ها، زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد رفتیم و بیش از ۲۰۰ منشاء فساد را شناسایی کردیم و با همکاری بخش‌های ذیربط درصدد مسدود کردن آنها برآمدیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در حوزه بانک‌ها و بانک‌های خصوصی نیز قوه قضاییه ورود داشته است. درخصوص بانکی که ناترازی بالایی داشت، قصد ما انحلال هر چه زودتر آن بود؛ لکن این قضیه در شورا‌های مربوطه رأی نمی‌آورد؛ البته ما از پای ننشستیم و موضوعِ آن بانک دارای ناترازی بالا و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری کرده و همچنان پیگیری می‌کنیم.

رئیس عدلیه با تاکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران، عنوان کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد می‌کند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد می‌شود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوه‌ای با نهایت قاطعیت برخورد می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا به مبحث کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه به موضوع کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها نیز که منشاء تخلفات و جرائم عدیده‌ای بوده، ورود داشته است و پرونده ناظر بر آن همچنان مکشوف است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارت‌ها رفته‌ایم در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد ان اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه عنوان کرد: در حوزه زمین و جرائمی که در این حوزه شکل می‌گیرد نیز ورود جدی داشته‌ایم؛ موضوع تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرقانونی، تعدی به حریم سواحل و حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی طبیعی و ملی را با جدیت دنبال کرده‌ایم.

قاضی‌القضات با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالا‌ها در کشور، وضعیت بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در دوره اخیر جلودار ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است؛ مبادی‌ای که بعضاً سرچشمه فساد‌های گسترده است. ما با همکاری سایر قوا، به مقوله‌ی ساماندهی فرآیند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبار‌های گمرکات، بنادر، انبار‌های کالا‌های متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.

رئیس قوه قضاییه به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم نیز گریزی زد و گفت: در قضیه‌ی دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. علی‌ایحال، تاکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت‌های قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، ضمن برشمردن مزایای برگزاری علنی دادگاه‌ها تصریح کرد: من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم و این امر ناشی از تجارب بیش از ۴۰ ساله‌ی من در این حوزه است. به جد اعتقاد دارم که اجرای تمام و کمال اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ناظر بر برگزاری علنی دادگاه‌ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و این مهم در نظام حقوقی و قضایی ما با قیود و استثنائاتی از جمله آنکه جریان دادگاه، مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته شده است. برگزاری دادگاه‌های علنی گاهی بازدارندگی‌ای ایجاد میکند که حتی حکم نهایی نمی‌تواند داشته باشد، من چه در بیش از ۵ سال اخیری که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده دارم و چه قبل از آن در مناصب مختلف، تلاش زیادی به خرج دادم که برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار مفاد آن، در چارچوب مقتضیات قانونی را به طور کامل اجرایی سازم. تاکید ما آن است تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود.

رئیس عدلیه افزود: اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما از انتشار جزئیات آن و اسامی متهمان آن و حتی نشانه‌ای که اذهان عمومی را به سمت متهمان سوق دهد، خودداری کنیم، خُب این دیگر چه دادگاه علنی‌ای است؟! البته باید توجه داشت که در برخی از موارد شرعاً و قانوناً مجاز به انتشار مفاد دادگاه تا زمان قطعیت حکم نیستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز من با همه شما دغدغه‌مندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانه‌ای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دشمن قطعاً مترصد سوء‌استفاده از وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ در این فقره نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت بلکه باید به سایر نهاد‌ها و بخش‌های مربوطه و متولی نیز نظر افکند.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، می‌توان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخش‌های ذیربط، قائل و عاملِ به قوانین و مقررات مدوّن موجود از جمله قوانین محیط‌های آموزشی، محیط‌‍‌های صنفی باشند.