انتقاد یک عضو اتاق ایران از مداخلات ارزی/ ارز صادراتی متعلق به بخش خصوصی است

به گزارش مجله خبری نگار،فرشید شکرخدایی - رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌و‌گو ، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و شرایط جنگی اظهار کرد: عملکرد دولت و بخش خصوصی در دوره‌ای که کشور با تهدید‌ها و چالش‌های متعدد روبه‌رو بود، قابل توجه است. اگرچه در این مدت افزایش قیمت‌های قابل توجهی را شاهد بودیم، اما در کنار آن برخی تسهیلات نیز برای فعالان اقتصادی و حلقه‌های مختلف تجارت کشور فراهم شد.

او گفت: متاسفانه بخش مهمی از این تسهیلات در پیچ‌وخم بوروکراسی اداری متوقف شد؛ به ویژه در حوزه صادرات و فرآیند‌هایی که باید در گمرک و سامانه‌های مرتبط انجام می‌شد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، موضوع ثبت سفارش است که به اعتقاد من در اقتصاد‌های متعارف جهان جایگاهی ندارد و صرفاً در مقطعی برای مدیریت تخصیص ارز به وجود آمد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران افزود: امروز ثبت سفارش به گلوگاه تمام فرآیند‌های تجاری تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که تقریبا همه سامانه‌ها و فرآیند‌های اداری بر پایه شماره ثبت سفارش با یکدیگر ارتباط دارند. این وضعیت نه تنها تجارت را تسهیل نمی‌کند، بلکه موجب افزایش بوروکراسی و کندی فعالیت‌های اقتصادی شده است.

وی با انتقاد از نقش‌آفرینی گسترده بانک مرکزی در حوزه تجارت خارجی گفت: بانک مرکزی باید به مأموریت اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی بازگردد. اینکه این نهاد بخواهد بداند چه کسی صادرکننده است و چه کسی واردکننده، اساسا ارتباطی با وظایف ذاتی آن ندارد.

شکرخدایی تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که این نهاد تمایل فراوانی برای حضور در عرصه تجارت داشته و همین مسئله زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد شده است. گاهی اوقات اظهاراتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ارز متعلق به دولت است. چنین برداشتی نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای قانونی. ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی متعلق به صاحبان آن است و هیچ نهادی حق ندارد در مالکیت افراد دخالت کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تاکید کرد: ارز حاصل از فروش نفت و منابع دولتی طبعا در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اما ارز بخش خصوصی متعلق به خود فعال اقتصادی است. احترام به حقوق مالکیت یکی از پایه‌های اساسی هر نظام اقتصادی سالم محسوب می‌شود و نمی‌توان این اصل را نادیده گرفت. متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد زیر پا گذاشته شدن مکرر اصول مالکیت بوده‌ایم. در حالی که هیچ فرد یا نهادی، حتی بانک مرکزی، حق تصاحب دارایی‌های بخش خصوصی را ندارد.

شکرخدایی با اشاره به برخی سازوکار‌های ایجادشده در حوزه ارز گفت: شکل‌گیری ساختار‌هایی مانند مرکز مبادله طلا و ارز محصول شرایط خاص دوران تحریم است. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های جهان اساساً چنین ساختار‌هایی در بانک‌های مرکزی وجود ندارد و بانک‌های مرکزی بر ماموریت‌های اصلی خود متمرکز هستند. یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران، عقب‌نشینی بانک مرکزی از حوزه‌هایی است که خارج از وظایف ذاتی آن تعریف می‌شود. این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری جدی در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در ادامه با انتقاد از گسترش فساد اداری در برخی بخش‌های مرتبط با تجارت خارجی اظهار کرد: شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد در برخی حلقه‌های مرتبط با تجارت، از جمله فرآیند‌های واردات، رتبه‌بندی‌ها و برخی سازوکار‌های اداری، زمینه‌های فساد، رانت و امضا‌های طلایی شکل گرفته است.

وی گفت: هرچند حذف ارز ترجیحی گام مهمی در مقابله با یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های فساد اقتصادی بود، اما همچنان بدنه بروکراتیک میانی در بسیاری از بخش‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور مجوز‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دارد و این مسئله می‌تواند بستر ایجاد رانت و فساد را فراهم کند. فعالان اقتصادی انتظار دارند فرآیند‌های تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات با کمترین میزان مداخله، بروکراسی و هزینه‌های غیرضروری انجام شود. تحقق این هدف البته آسان نیست، زیرا ذی‌نفعان ساختار‌های موجود از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند.

او در پایان گفت: حفظ حقوق مالکیت بخش خصوصی، احترام به دارایی‌ها، ارز، کالا و شخصیت فعالان اقتصادی باید به یک اصل غیرقابل خدشه در نظام حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود.