تغییر جدید محاسبه حقوق بازنشستگی به نفع بازنشستگان و کارگران است؟

به گزارش مجله خبری نگار، چند روز پیش محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار از تصویب کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛ خبری که خیلی زود توجه کارگران، بازنشستگان و فعالان حوزه کار را به خود جلب کرد.

آنچه این لایحه را بیش از هر چیز خبرساز کرد، تغییر در فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی بود؛ جایی که به گفته وی قرار است به جای میانگین دو سال آخر خدمت، میانگین ۳۵سال سابقه بیمه‌پردازی با در نظر گرفتن تورم، ملاک تعیین مستمری قرار گیرد.

همین خبر کافی بود تا بار دیگر بحث قدیمی حقوق بازنشستگی و آینده صندوق تأمین اجتماعی داغ شود؛ بحثی که سال‌هاست میان نگرانی‌های کارگران، چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی و تلاش برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در رفت‌وآمد است.

احسان سهرابی، عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار در واکنش به این تصمیم می‌گوید: متأسفانه در روز‌هایی که باید کارگران حالشان خوب باشد، اعضای کمیسیون اجتماعی به انتشار اخبار و اظهارنظر‌هایی درباره تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین دو سال پایانی به میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی مبادرت ورزیده‌اند.

سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه بیمه‌شدگان را هر سال بر مبنای نرخ روز و متناسب با افزایش تورم دریافت می‌کند؛ بنابراین بازگشت و تسری محاسبه مستمری به ۳۰ یا ۳۵ سال پیش، با وجود تفاوت شدید ارزش پول و تورم، خلاف منطق بیمه‌ای است و منجر به کاهش چشمگیر مستمری‌ها خواهد شد.

انتقاد از حذف تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌ها

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در حال حاضر طبق قانون تأمین اجتماعی، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی همچنان میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در دو سال آخر اشتغال است، به خبرنگار ما می‌گوید: این موضوع در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده و تا این لحظه نیز هیچ اصلاحیه رسمی و مصوبی برای تغییر این مبنا به ۳۰ یا ۳۵ سال به تصویب نرسیده است. با این حال در ماه‌های اخیر، در چارچوب بحث‌های مربوط به اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی، پیشنهاد‌هایی در سطح کارشناسی و سیاست‌گذاری مطرح شده که به سمت افزایش دوره مبنای محاسبه مستمری حرکت می‌کند؛ از جمله محاسبه مستمری براساس میانگین دستمزد در دوره طولانی‌تری از سابقه بیمه‌پردازی. در عین حال آنچه موجب نگرانی جامعه کارگری شده، برگزاری جلساتی در سازمان تأمین اجتماعی با عنوان بررسی «اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی» است؛ جلساتی که به موضوع نحوه محاسبه دستمزد بیمه‌ای و در نهایت مستمری بازنشستگی ارتباط پیدا می‌کند.

او می‌افزاید: نکته مهم این است که این جلسات بدون حضور شرکای اجتماعی ازجمله تشکل‌های کارگری نظیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برگزار می‌شود و در چنین موضوع مهمی که مستقیماً با آینده معیشتی کارگران و بیمه‌شدگان ارتباط دارد، اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است. در حالی که در نظام روابط کار و تأمین اجتماعی، تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان باید با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود. میزان کاهش مستمری بستگی به روند افزایش دستمزد فرد در طول دوران اشتغال دارد. در شرایط معمول، دستمزد‌ها در سال‌های ابتدایی اشتغال پایین‌تر است و به‌تدریج در سال‌های پایانی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر مستمری براساس میانگین دو سال آخر محاسبه می‌شود. اگر مبنا به میانگین کل ۳۰ سال تغییر کند، حقوق سال‌های ابتدایی که بسیار پایین‌تر بوده نیز در محاسبه وارد می‌شود و در نتیجه میانگین دستمزد کاهش پیدا می‌کند. به‌طور تقریبی در بسیاری از موارد این تغییر می‌تواند سبب کاهش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری نسبت به وضعیت فعلی شود؛ البته میزان دقیق آن به مسیر شغلی و افزایش دستمزد هر فرد بستگی دارد.

مستمری‌ها باید به ارزش روز محاسبه شوند

گلپور در پاسخ به این پرسش که اگر حق بیمه براساس دستمزد زمان اشتغال پرداخت شده، چگونه می‌توان مستمری را براساس دستمزد‌های ۳۰ سال پیش محاسبه کرد، بیان می‌کند: این یکی از مهم‌ترین چالش‌های فنی چنین پیشنهادی است. کارگران در طول سال‌های اشتغال، حق بیمه را براساس دستمزد همان زمان پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین اگر قرار باشد مستمری براساس دوره طولانی‌تری محاسبه شود، باید دستمزد‌های گذشته به ارزش روز تعدیل شود.

در بسیاری از کشور‌ها اگر مبنای محاسبه مستمری، کل دوره اشتغال باشد، دستمزد‌های گذشته با استفاده از شاخص‌هایی مانند نرخ تورم یا رشد متوسط دستمزد‌ها به‌روز شده و سپس میانگین‌گیری انجام می‌شود. در غیر این صورت، محاسبه مستمری براساس دستمزد اسمی سال‌های بسیار دور، عملاً به معنای کاهش شدید ارزش واقعی مستمری و تضییع حقوق بیمه‌شدگان خواهد بود. در سال‌های اخیر روند سیاست‌گذاری در حوزه بازنشستگی به سمت افزایش سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی و همچنین سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور حرکت کرده است. اگر در کنار این موارد، فرمول محاسبه مستمری نیز به‌گونه‌ای تغییر کند که میانگین طولانی‌تری از دستمزد‌ها مبنا قرار گیرد و در نتیجه مستمری کاهش پیدا کند، در عمل چند فشار همزمان بر کارگران وارد خواهد شد؛ یعنی هم دیرتر بازنشسته می‌شوند و هم مستمری کمتری دریافت خواهند کرد.

او معتقد است: کارگرانی که در سال‌های پایانی خدمت، افزایش دستمزد قابل توجهی داشته‌اند، بیشترین آسیب را خواهند دید؛ همچنین افرادی که در سال‌های ابتدایی اشتغال با دستمزد‌های پایین کار کرده‌اند، اما در سال‌های آخر به سطح دستمزد بالاتری رسیده‌اند. کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور نیز ازجمله گروه‌هایی هستند که ممکن است بیشترین کاهش مستمری را تجربه کنند، زیرا بخش مهمی از دریافتی آنان در سال‌های پایانی اشتغال شکل می‌گیرد.

گلپور پیشنهاد می‌کند: اگر قرار باشد اصلاحاتی در نظام بازنشستگی انجام شود، این اصلاحات باید با رعایت چند اصل اساسی صورت گیرد. نخست آنکه اصل سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان به‌طور واقعی رعایت شود. دوم، هرگونه اصلاح در فرمول محاسبه مستمری به صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام شود؛ برای مثال به جای تغییر ناگهانی از دو سال به ۳۰ سال، در صورت ضرورت، دوره محاسبه به شکل پلکانی افزایش یابد.

از سوی دیگر اگر دوره محاسبه طولانی‌تر شود، لازم است دستمزد‌های سال‌های گذشته با شاخص‌های اقتصادی مانند تورم یا رشد دستمزد‌ها به ارزش روز تعدیل شود تا حقوق واقعی بیمه‌شدگان حفظ شود.

همچنین تقویت منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی ازجمله از طریق تسویه بدهی‌های دولت به این سازمان و بهبود مدیریت منابع می‌تواند به پایداری مالی صندوق کمک کند، بدون آنکه فشار اصلی بر معیشت کارگران و بازنشستگان وارد شود.

وی ادامه می‌دهد: در نظام حقوقی کشور نیز اصولی وجود دارد که بر حمایت از بیمه‌شدگان تأکید می‌کند. اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی دانسته است. همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف می‌کند مستمری‌ها را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد و ماده ۱۱۱ این قانون نیز تأکید دارد حداقل مستمری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد. در سطح بین‌المللی نیز اسناد سازمان بین‌المللی کار ازجمله مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲ درباره حداقل استاندارد‌های تأمین اجتماعی و مقاوله‌نامه شماره ۱۲۸ درباره مزایای سالمندی و ازکارافتادگی، بر ضرورت حفظ سطح مناسب مستمری و امنیت درآمدی بازنشستگان تأکید دارند.

همچنین مقاوله‌نامه شماره ۱۴۴ این سازمان بر ضرورت مشورت و مشارکت سه‌جانبه در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار و تأمین اجتماعی تصریح می‌کند؛ بنابراین هرگونه اصلاح در نظام بازنشستگی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم پایداری مالی صندوق‌ها تأمین شود و هم امنیت معیشتی کارگران و بازنشستگان دچار آسیب نشود.

بازگشت دوباره تأمین اجتماعی به فرمول پنج ساله؟

هادی ابوی، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور به ما می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی در گذشته یک اشکال جدی در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی داشت؛ به این صورت که مبنای محاسبات را پنج سال آخر اشتغال قرار می‌داد و همین موضوع سبب می‌شد بخش زیادی از افراد در نهایت حداقل‌بگیر شوند. در بسیاری از موارد، کارگران در سال‌های پایانی اشتغال به دلیل افزایش تجربه، مهارت و مسئولیت، حقوق بالاتری دریافت می‌کردند و کارفرما نیز حق بیمه را متناسب با همان حقوق پرداخت می‌کرد. اما سازمان تأمین اجتماعی برای محاسبه مستمری، به سال‌هایی برمی‌گشت که فرد هنوز به آن جایگاه شغلی و تخصص نرسیده بود و طبیعتاً حقوق کمتری دریافت می‌کرد.

وقتی تفاوت محسوسی میان پرداخت حق بیمه واقعی و حقوق بازنشستگی نهایی وجود نداشته باشد، انگیزه‌ای برای اعلام دستمزد واقعی باقی نمی‌ماند و همین مسئله موجب می‌شد برخی کارفرمایان حداقل حقوق را در لیست بیمه رد کنند. در نهایت، با پیگیری‌های انجام‌شده، این رویه اصلاح شد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از پنج سال به دو سال آخر اشتغال تغییر پیدا کرد تا حقوق بازنشستگان به واقعیت درآمد دوران کاری آنها نزدیک‌تر شود.

به گفته وی، مبنای تعیین حقوق بازنشستگی براساس دو سال آخر اشتغال، با این هدف طراحی شد که لیست واقعی حقوق کارگر ملاک محاسبه قرار بگیرد. در این روش، میانگین پرداختی ۲۴ ماه پایانی فرد به عنوان مأخذ تعیین مستمری بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود تا حقوق بازنشسته متناسب با میزان حق بیمه‌ای باشد که پرداخت کرده است.

او تصریح می‌کند: با این حال، به اعتقاد من سازمان تأمین اجتماعی در برخی موارد با استناد به تبصره‌ها و بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، افزایش حقوق سال‌های پایانی را غیرمتعارف تلقی می‌کند و دوباره مبنای محاسبه را به پنج سال آخر برمی‌گرداند.

این در حالی است که بسیاری از کارگران در سال‌های پایانی فعالیت خود، به دلیل افزایش تجربه، تخصص و مسئولیت، به شکل طبیعی با رشد دستمزد مواجه می‌شوند.

در چنین شرایطی، افراد ناچار می‌شوند برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا بتوانند مستمری متناسب با پرداختی واقعیشان را دریافت کنند. به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی اکنون به دنبال راهکاری است تا از مدل محاسبه مبتنی بر دو سال آخر فاصله بگیرد و ساختاری را طراحی کند که دستمزد‌ها و میزان مستمری را به شکل متفاوت و به‌اصطلاح منطقی‌تر محاسبه کند.

کارگران زیر فشار معیشت و ناامنی شغلی

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به مشکلات حوزه بیمه و بازنشستگی می‌گوید: بخش زیادی از لیست‌های بیمه به‌صورت واقعی ارسال نمی‌شود و در بسیاری موارد، حقوق واقعی کارگران با رقم ثبت‌شده در لیست بیمه تفاوت دارد. افزایش ناگهانی حقوق برخی افراد در سال‌های پایانی اشتغال نیز سبب حساسیت سازمان تأمین اجتماعی شده است. هدف هیچ‌یک از طرف‌ها، از کارگران و کارفرمایان گرفته تا سازمان تأمین اجتماعی، تضییع حقوق افراد نیست و مهم‌ترین مسئله، تدوین فرمولی عادلانه برای محاسبه مستمری‌هاست. حتی اگر مبنای محاسبه بازنشستگی کل سنوات بیمه‌پردازی باشد، باید نسبت پرداخت حق بیمه افراد به حداقل دستمزد همان دوره حفظ شود تا حقوق بازنشستگان متناسب با میزان پرداختی واقعی آنها تعیین شده و دچار کاهش و آسیب نشود.

ابوی اضافه می‌کند: تا جایی که اطلاع دارم، موضوع تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی هنوز در حد اظهار نظر، طرح بحث و گفتمان کارشناسی مطرح است و تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. یکی از محور‌های اصلی این بحث‌ها نیز واکنش‌ها به مبنای محاسبه دو سال آخر حقوق است. البته نمی‌خواهم این موضوع را به‌طور کامل تأیید یا رد کنم، اما واقعیت این است که در برخی موارد، اتفاقاتی در این روند رخ داده است. برای نمونه، برخی شرکت‌های بزرگ در سال‌های پایانی اشتغال با کارکنان خود همکاری‌هایی انجام می‌دهند که گاهی منجر به ثبت افزایش‌های غیرمتعارف در حقوق و لیست بیمه می‌شود.

متأسفانه در برخی حوزه‌ها شاهد توافقاتی بوده‌ایم که نه با قانون همخوانی دارد و نه با عرف معمول نظام بیمه‌ای و کارگری سازگار است. همین موضوع سبب شده سازمان تأمین اجتماعی به نحوه محاسبه حقوق در دو سال پایانی حساسیت بیشتری نشان دهد و به دنبال تدوین سازوکاری دقیق‌تر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی باشد.

به اعتقاد او، در موضوع حقوق بازنشستگی، اینکه مبنای محاسبه دو سال آخر، پنج سال یا حتی ۳۰ سال باشد، مسئله اصلی «متناسب‌سازی» است.

متناسب‌سازی یعنی بررسی شود که یک کارگر در سال‌های مختلف اشتغال خود، نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار چه میزان حق بیمه پرداخت کرده است. به بیان ساده‌تر، ملاک اصلی باید این باشد که فرد در هر دوره چند برابر حداقل حقوق، بیمه پرداخته و بر همان اساس نیز مستمری دریافت کند. در موضوع حقوق بازنشستگی نمی‌توان یک‌طرفه قضاوت کرد، چون شرایط همه کارگران یکسان نیست. بسیاری از کارگران در طول ۱۵، ۲۰ یا حتی ۳۰ سال فعالیت خود، حقوق مناسب و متناسبی دریافت و حق بیمه آن را نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند، اما در سال‌های پایانی اشتغال به دلایل مختلف دچار مشکل شده‌اند.

ابوی می‌گوید: واقعیت این است که در سال‌های گذشته، به دلیل رواج قرارداد‌های موقت و نبود امنیت شغلی، ماندگاری نیروی کار در کارخانه‌ها و شرکت‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. آن زمان شرایط بازار کار هم متفاوت بود؛ فرصت‌های شغلی کمتر و تعداد نیروی کار بیشتر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی کارفرمایان زمانی که دستمزد یا سابقه یک کارگر افزایش پیدا می‌کرد، ترجیح دهند نیروی جدیدی را جایگزین کنند.

به باور من، همین مسئله در بسیاری موارد سبب اجحاف به کارگران شده است. یعنی فردی که سال‌ها براساس حقوق مناسب حق بیمه پرداخت کرده، امروز هنگام بازنشستگی صرفاً به دلیل اینکه در دو سال آخر با حداقل حقوق بیمه شده یا مدتی از بیمه بیکاری استفاده کرده، به عنوان حداقل‌بگیر شناخته می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد، چرا که هدف اصلی از بررسی‌ها و اصلاحات جدید این است که حقوق واقعی و سابقه واقعی کارگران در محاسبات بازنشستگی بهتر دیده شده و حقی از نیروی کار ضایع نشود.

به نفع کارگران یا به ضرر آن ها؟

تغییر در فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی و محاسبه میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی به جای میانگین دو سال آخر خدمت در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته با تصویب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایانی دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی از لایحه برنامه هفتم حذف شده و قرار بود همچنان میانگین دو سال پایانی دریافتی به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی ملاک عمل قرار گیرد.

خرداد سال گذشته؛ مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه است و افزایش صوری دستمزد در این مدت، منصفانه نیست، گفته بود: در بسیاری از کشورها، میانگین بلندمدت پرداخت حق بیمه ملاک بازنشستگی است. ما نیز در حال بازنگری در این زمینه هستیم تا هم عدالت رعایت شده و هم بیمه‌پرداز متضرر نشود.

سالاری پیش از آن هم درخصوص پیشنهاد خود گفته بود: طبق این فرمول پیشنهادی، سنوات‌بیمه‌پردازی بیمه شده با حداقل دستمزد همان سال ضریب‌گیری خواهد شد و از ضریب تمام طول مدت بیمه‌پردازی میانگین گرفته و در حداقل حقوق سال درخواست بازنشستگی ضرب خواهد شد؛ به‌طور معمول نتایج بررسی نشان می‌دهد مبلغ حاصل از این فرمول بیشتر از میانگین دو سال آخر بیمه شده طبق فرمول فعلی است؛ زیرا در محاسبه دو سال آخر، سال ماقبل درخواست بازنشستگی به‌روزرسانی نمی‌شود، اما در حالت پیشنهادی، تمام سنوات بیمه‌پردازی به‌روزرسانی و با نرخ روز محاسبه می‌شود. اگر مبلغ مستمری بدست آمده با این فرمول پیشنهادی، از محاسبه با فرمول فعلی دو سال آخر بیشتر شد، تأمین اجتماعی مبلغ بیشتر را برقرار می‌کند و اگر هم مبلغ مستمری کمتر از میزان محاسبه با میانگین دو سال آخر شد؛ اجباراً مبلغ کمتر برای بیمه‌شده اعمال نخواهد شد و بیشترین مبلغ حاصل از فرمول‌های قدیم یا جدید به عنوان حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد.

با این‌حال محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی معتقد است تصویب و اعمال چنین فرمولی به نفع آن دسته از بازنشستگانی است که از سال نخست، میزان بیمه‌پردازی خود را با رقم بالا پرداخت کرده‌اند، اما آن دسته از بازنشستگانی که ۲۸ سال سنوات خدمت خود را به صورت حداقلی بیمه‌پردازی داشته و بیمه دو سال آخر را به صورت حداکثری پرداخت کرده‌اند، متضرر خواهند شد و این موضوع تبعات اجتماعی سنگینی دارد.

منبع: قدس-محدثه رضایی