موج تازه ای از بیکاری در انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار، پت مک‌فادن روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه اسکای‌نیوز تصریح کرد که شوک اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران و ادامه اختلال در تنگه هرمز می‌تواند بر بازار کار انگلیس اثر بگذارد و به از دست رفتن مشاغل در این کشور منجر شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا منظورش احتمال بیکاری و از دست رفتن شغل است، گفت: بله، ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد.

این نخستین بار نیست که مقام‌های انگلیسی درباره هزینه‌های اقتصادی جنگ علیه ایران هشدار می‌دهند، اما اظهارات مک‌فادن از آن جهت اهمیت دارد که پیامد‌های این بحران را از سطح افزایش قیمت انرژی، سوخت و مواد غذایی فراتر برده و به بازار کار و امنیت شغلی مردم انگلیس پیوند زده است.

وزیر کار و بازنشستگی انگلیس گفت اقتصاد این کشور در آغاز سال جاری میلادی در مسیر بهبود قرار داشت، آمار‌های ماه فوریه (بهمن) از کاهش بیکاری حکایت می‌کرد، بازار‌ها انتظار داشتند نرخ بهره در طول سال کاهش یابد و نشانه‌هایی از آرام‌تر شدن فشار‌های اقتصادی دیده می‌شد. اما به گفته او، جنگ علیه ایران این چشم‌انداز را تغییر داده است.

مک‌فادن افزود: واقعیت این است که با اثر جنگ ایران، ما فعلاً نمی‌توانیم روی هیچ‌یک از این روند‌ها حساب کنیم. احتمالاً اثری بر قیمت‌ها وجود خواهد داشت که از هزینه‌های انرژی منتقل می‌شود و ممکن است پیامد‌هایی برای بازار کار داشته باشد.

این اظهارات در حالی بیان شد که جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و اختلال ناشی از آن در تنگه هرمز، بازار انرژی جهان را با شوکی تازه روبه‌رو کرده است. انگلیس نیز که طی سال‌های اخیر با بحران هزینه‌های زندگی، افزایش قبض انرژی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، در برابر چنین شوکی آسیب‌پذیرتر از گذشته به نظر می‌رسد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در انگلیس، ادامه اختلال در تنگه هرمز طی هفته‌های اخیر باعث افزایش هزینه انرژی و سوخت در بازار‌های جهانی شده و نگرانی‌ها درباره بازگشت فشار تورمی را تشدید کرده است. شرکت‌ها با افزایش هزینه تولید، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه روبه‌رو شده و کارشناسان نگرانند که تداوم این فشار می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، توقف استخدام و در نهایت تعدیل نیرو منجر شود.

همزمان، نهاد‌های اقتصادی در انگلیس طی هفته‌های اخیر نسبت به پیامد‌های جنگ علیه ایران برخانوار‌ها در این کشور هشدار داده‌اند. بنیاد رزولوشن برآورد کرده است که در صورت تداوم افزایش قیمت انرژی، هزینه اضافی انرژی و سوخت برای خانوار‌های انگلیسی در سال ۲۰۲۶ در مجموع به حدود ۱۱ میلیارد پوند خواهد رسید.

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس نیز پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری این کشور در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به ۵.۵ درصد برسد و در سناریوی بدتر، در صورت طولانی‌شدن بحران و افزایش بیشتر قیمت نفت، احتمال ورود اقتصاد انگلیس به رکود در نیمه دوم سال وجود دارد. این موسسه همچنین هشدار داده است که شوک انرژی می‌تواند تورم را بالا برده و بانک مرکزی انگلیس را در برابر انتخابی دشوار میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی قرار دهد.

داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که بازار کار انگلیس پیش از این هشدار‌ها هم وضعیت کاملاً باثباتی نداشته است. بر اساس آمار‌های اخیر، شمار بیکاران در انگلیس در دوره منتهی به فوریه به حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار نفر رسیده و نرخ بیکاری در سطح ۴.۹ درصد قرار گرفته است. اکنون مقام‌های انگلیسی نگرانند که جنگ علیه ایران و اختلال در مسیر‌های انرژی، همین روند شکننده را تحت تاثیر قرار دهد.

البته ابعاد بحران فقط به بازار کار محدود نیست. در روز‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره افزایش نگرانی مردم انگلیس از گرانی مواد غذایی منتشر شده است. بر اساس یک نظرسنجی، چهار نفر از هر پنج شهروند انگلیسی نگرانند که جنگ علیه ایران قیمت مواد غذایی را افزایش دهد. علت اصلی این نگرانی، رشد هزینه انرژی، حمل‌ونقل و تولید است که معمولاً با فاصله زمانی کوتاه به قیمت نهایی کالا‌ها منتقل می‌شود.

کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس نیز نسبت به فشار هزینه انرژی بر فروشگاه‌ها و زنجیره‌های تأمین هشدار داده و از دولت خواسته است برای جلوگیری از انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان، حمایت‌های بیشتری از بخش خرده‌فروشی و صنایع انرژی‌بر انجام دهد. اما دولت کی‌یر استارمر در شرایطی با این درخواست‌ها روبه‌روست که هزینه استقراض دولت بالا رفته و فضای مالی لندن برای ارائه بسته‌های حمایتی گسترده محدودتر از گذشته است.

از سویی بازده اوراق قرضه بلندمدت دولت انگلیس در روز‌های اخیر به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر نزدیک شد و سپس با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال پیشرفت در گفت‌و‌گو‌های صلح، اندکی کاهش یافت. این نوسان‌ها نشان می‌دهد که بحران خاورمیانه و بسته‌ماندن تنگه هرمز، فقط یک مساله منطقه‌ای نیست، بلکه بر هزینه استقراض، برنامه‌های مالی دولت و توان لندن برای حمایت از اقتصاد داخلی اثر می‌گذارد.

نخست وزیر انگلیس از یک سو تلاش دارد همراهی لندن با متحدان غربی را حفظ کند و از سوی دیگر، با پیامد‌های داخلی جنگی روبه‌روست که هزینه آن بیش از همه بر دوش خانوارها، رانندگان، مصرف‌کنندگان و اکنون شاغلان انگلیسی سنگینی می‌کند. هشدار مک‌فادن درباره احتمال بیکاری در چنین فضایی، عملاً اذعان به این واقعیت است که بحران، دیگر در سطح دیپلماسی و امنیت انرژی باقی نمانده و به بازار کار، سفره خانوار و آینده اقتصادی انگلیس رسیده است.