مکرون در بحبوحه جنجال‌های حقوقی و سیاسی در فرانسه بر سر آغاز تحقیقات در مورد پرونده‌های اپستین، خود را از این رسوایی‌ها مبرا می‌داند

یائل براون-پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه، با تشکیل یک کمیته تحقیق پارلمانی در مورد رسوایی جفری اپستین مخالفت کرد و هشدار داد که چنین اقدامی «رقابت با سیستم قضایی» خواهد بود.

به گزارش مجله خبری نگار، براون-بِوِر، متحد امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در مورد درخواست‌های حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» برای ایجاد یک کمیسیون تحقیق فراحزبی برای بررسی روابط اپستین با فرانسه اظهار نظر کرد.

او گفت: «این موضوع باید به قوه قضائیه ارجاع شود تا پیامد‌های احتمالی افشای ماجرای اپستین برای فرانسه روشن شود.»

هفته گذشته، انجمن فرانس اینترنشنال استدلال کرد که پس از آنکه نام چهره‌های عمومی فرانسوی بیشتری در پرونده‌های مربوط به اپستین ذکر شد، انجام تحقیقات پارلمانی برای بررسی «دخالت» یا «تأمین مالی» احتمالی احزاب سیاسی ضروری است.

جک لانگ، وزیر سابق، به دلیل ارتباطش با جفری اپستین، مجرم جنسی، از سمت طولانی مدت خود به عنوان رئیس موسسه جهان عرب در پاریس استعفا داد و به برجسته‌ترین چهره عمومی فرانسوی درگیر در این رسوایی تبدیل شد.

دادستان‌های فرانسوی پس از آنکه نام لانگ و دخترش کارولین در پرونده‌های اپستین ذکر شد، تحقیقات مقدماتی در مورد فرار مالیاتی علیه آنها را آغاز کرده‌اند و براون-پیوت یافته‌ها را «وحشتناک» توصیف کرد، هرچند که «کیفیت تعهد و کار جک لانگ به عنوان وزیر» را ستود.

براون-بیوی افزود: «دیگر نمی‌خواهم سیاستمداران از سخاوت افراد سوءاستفاده کنند... سوءاستفاده سیاستمداران از جت‌های خصوصی و دریافت پول برای تعطیلاتشان غیرقابل قبول است.»

اظهارات براون-بیوه یک روز پس از آن مطرح شد که مکرون تلاش کرد فرانسه را از ماجرای اپستین دور کند و گفت این «موضوعی است که در درجه اول به ایالات متحده مربوط می‌شود».

مکرون گفت: «سیستم قضایی آنجا باید وظیفه خود را انجام دهد و همین.» او افزود که نمی‌خواهد در یک بحث عمومی درباره پرونده اپستین «شرکت» کند و خاطرنشان کرد که افشای پرونده‌های دولت ایالات متحده مربوط به اپستین «به تئوری‌های توطئه دامن زده است».

وقتی از ماکرون در مورد تصمیم لانگ برای استعفا سوال شد، او گفت که این موضوع را در نظر گرفته و افزود که این انتخاب «با وجدانی آسوده» انجام شده است.

ماد برگون، سخنگوی دولت فرانسه، در بیانیه‌ای به رادیو فرانس اینفو توضیح داد که «جک لانگ تنها تصمیم ممکن و مورد انتظار را در شرایط فعلی گرفته است» و معتقد است که «وضعیت غیرقابل تحمل بود».

بریگون همچنین خاطرنشان کرد که «به‌وضوح یک مسئله اخلاقی در میان است» و تأکید کرد که «قوه قضائیه نهادی است که مجاز به تعیین مسئولیت‌ها برای همه طرف‌های درگیر است.»

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری