اهمیت شنیدن صدای مردم

به گزارش مجله خبری نگار،این روزها که شاهد این اعتراضات در سطح شهر بودیم و از بازار شروع شد و بعد جنبه‌های دیگری پیدا کرد، مجددا این موضوع مطرح شد که صدای مردم را باید بشنویم. آقای رئیس‌جمهور می‌خواهد صدای بی‌صدایان باشد. این بی‌صداها، الزاما افراد فقیر نیستند، هرچند بخش عمده‌اش می‌توانند باشند. برای اینکه صدای کسی را بشنویم، باید فرصت گفت‌وگو و بیان آزادانه نیازها و مشکلات و مطالبات و سوالات داده شود. یعنی پرسشگری و مطالبه‌گری هزینه نداشته باشد و در گفت‌وگو شنیدن حرف طرف مقابل هم مهم است.

یعنی فقط «گفت» نیست، هم باید بگوییم و هم باید بشنویم. این ماهیت یک گفت‌وگوست. آنچه این روزها دوباره مطرح شد این است که وقتی عده‌ای اعتراض دارند، دیدگاه و اعتراض خود را کجا باید مطرح کنند؟ اگر قرار است صدای مردم را نشنویم، طبیعی است که هر مردمی در هر کشوری وقتی نتوانند پاسخ سوالات خود را بگیرند یا خواسته و مطالبات بحق آنها برآورده نشود، تریبون و فرصتی برای بیان آزادانه نداشته باشند، اینکه راه دیگری را انتخاب کنند، خیلی هم غیر طبیعی نیست. ما اگر به موقع صدای مردم را می‌شنیدیم و برای پاسخ دادن به مطالبات و نیازهای مردم اهتمام لازم را به‌کار می‌گرفتیم، شاید شاهد این نوع اتفاقات نبودیم.

از آنطرف بحث این است که منابع کم است، اما همچنان برخی دایره‌ها و نهادهایی که به جایی پاسخگو نیستند، بودجه دریافت می‌کنند. از این رو رئیس‌جمهور اعلام کرد که بودجه نهادهای غیر پاسخگو باید قطع شود. وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارائه شد افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود ولی همان نهادها که اثری از عملکردشان دیده نمی‌شود، نه تنها کاهش بودجه نداشتند بلکه در مواردی افزایشی هم بوده است. کم بودن منابع و تخصیص بودجه به موارد مبهم تناقضی مهم است و می‌تواند تا نشنیدن صدای کارگران، بازنشستگان، فقرا و نیازمندان امتداد داشته باشد. مدت‌هاست تورم صعودی بوده، بورس و صنایع کوچک گرفتار تلاطم شده‌اند ولی خبر خوب این است که این بار صدای بازاریان شنیده شد.

صنف بازار قدرت دارد و بازاریان ذی‌نفوذ بوده‌اند. آنها مغازه‌ها را بستند و اعتراضات شروع شد. درواقع ما باید اول با خودمان روراست باشیم اینکه آیا واقعا می‌خواهیم صدای مردم را بشنویم؟ اگر صدای واقعی را نشنویم و پاسخ درست و منطقی به حقوق حقه مردم ندهیم احتمالا فاصله بعدی اعتراض خیلی طولانی نخواهد بود. درحقیقت این امر می‌تواند اعتراضات را تکرار کند به‌گونه‌ای که شدت و گستردگی آن بیشتر شود. اینجا وظیفه دولت برجسته می‌شود که باید مشکلات را ببیند و مطالبات مردم را بشنود. در چنین شرایطی بود که افزایش قیمت بنزین، ارز و مالیات‌ها اتفاق افتاد و باید به این سوال پاسخ داد که مردم آیا می‌توانند این بار سنگین را بر دوش داشته باشند؟ تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد و آثارش در زندگی مردم هویداست.

اگر برآورد این است که تورم ۴۰ درصد است، چرا حقوق کارمندان ۲۰ درصد و مستمری افراد نیازمند تا ۳۰ درصد در لایحه پیش‌بینی می‌شود؟ آیا این به معنای نشنیدن و ندیدن نیست؟ طبیعی است که اینها عوارض دارد و بارها هشدار داده بودم. وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم باید همه جوانب را بررسی کنیم و در آن صورت احتمال وقوع برخی وقایع قابل پیش‌بینی می‌شود. در این بین وقتی اعتراضات گسترش پیدا می‌کند، دود آن به چشم همه می‌رود. تخریب‌ها و هزینه‌های نیروی انسانی که بر کشور تحمیل شد در کنار کاهش اعتماد، دولت را از سرمایه عمومی خود محروم می‌کند.

باید به دنبال پشتوانه‌سازی باشیم و کاری کنیم که سرمایه اجتماعی در ایران بالا برود. شعار ۱۴۰۵ مددکاران اجتماعی ایران (سرمایه اجتماعی) انتخاب شده است، چون این نگرانی را داریم و کاهش سرمایه اجتماعی می‌تواند تبعاتی گوناگون داشته باشد. اگر اتفاقی در کشور بیفتد باید به سمت افزایش سرمایه اجتماعی برویم. افزایش سرمایه اجتماعی، مستلزم اقداماتی است که اعتماد را بیشتر و مشارکت را افزایش دهد.