ترکیه: جزئیات جدیدی در مورد رسوایی سوءاستفاده جنسی در پارلمان آشکار شد

دفتر دادستانی عمومی در آنکارا، که در حال انجام تحقیقات جامعی در مورد رسوایی سوءاستفاده جنسی در پارلمان است، دانشجویان دختر سابق کارآموز در پارلمان و آشپز‌های رستوران را برای ارائه توضیحات احضار کرده است.

به گزارش مجله خبری نگار، در بخشی از تحقیقاتی که پس از انتشار گزارشی در روزنامه «بیرگون» درباره «استثمار جنسی در پارلمان ترکیه» آغاز شد، مشخص شد که کارگران زن در رستوران پارلمان توسط کارمندان پارلمان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند، در حالی که دبیرخانه عمومی پارلمان این ادعا‌ها را در بیانیه‌ای که در ۱۱ دسامبر منتشر شد، تأیید کرد.

دبیرخانه کل در بیانیه خود اعلام کرد که به عنوان بخشی از تحقیقات جاری، پیشنهاد‌هایی برای اخراج سه کارمند خدمات عمومی و اعمال مجازات‌های انضباطی بر دو نفر دیگر ارائه شده است.

روزنامه ترکیه‌ای زمان گزارش داد که «در پی این رسوایی، در مجموع چهار نفر به عنوان بخشی از تحقیقات دستگیر شدند.» پس از ارجاع مظنونان به هفتمین دادگاه جنایی صلح در آنکارا، تصمیمی مبنی بر قرار دادن «مظنون R.C. تحت نظارت قضایی صادر شد، در حالی که حکم بازداشت علیه مظنونان D.W. R.S؛ و E.B. به اتهام آزار جنسی صادر شد.»

در چارچوب تحقیقات جاری در مورد این رسوایی، تحول جدیدی پدیدار شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دادستانی عمومی در تلاش است تا تحقیقات را عمیق‌تر کند و دانشجویان دختری که قبلاً در پارلمان آموزش دیده بودند، برای ارائه اظهارات خود احضار شده‌اند.

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، با پدر دختری که در داخل پارلمان مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، دیدار کرد. پدر دختر در بیانیه‌ای به روزنامه بیرگون توضیح داد که به او اطلاع داده شده است که «این روند با حساسیت در حال انجام است».

پدر اظهار داشت که دبیرکل پارلمان نیز حضور داشت و این ملاقات یک ساعت طول کشید. او گفت: «به آنها گفتم که به آنها اعتماد دارم و نه تنها برای دخترم، بلکه برای همه دخترانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، مبارزه می‌کنم.»

رئیس مجلس گفت که آنها «در حال پیگیری این پرونده هستند و مسئولان آن معرفی خواهند شد» و کمیته فرصت‌های برابر بین زن و مرد پارلمان ترکیه (KEFEK) نیز در مورد «رسوایی استثمار» اقداماتی انجام داده است.

در این زمینه، یک گروه نظارتی تحت نظارت کمیته تشکیل شد که شامل یک نماینده از هر یک از شش حزب سیاسی بود. خاطرنشان شد که این گروه با دادستان عمومی که تحقیقات را انجام می‌دهد، ملاقات خواهد کرد و در کار خود «منافع عالیه کودک» را در نظر خواهد گرفت.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری