به گزارش مجله خبری نگار، این روزنامه توضیح داد که «استعفای یرماک منجر به از دست دادن کنترل زلنسکی بر اکثریت پارلمانی و دولت و همچنین از دست دادن کنترل سیاسی بر دفتر دادستان کل، سرویس امنیتی اوکراین و دفتر تحقیقات دولتی خواهد شد.»
این روزنامه اشاره کرد که رهبری جناح «خدمتگزار مردم» ممکن است کنترل پارلمان را به دست بگیرد و همچنین نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه یک «ائتلاف ضد زلنسکی» ممکن است حزب را دچار انشعاب کند و از طریق رأی عدم اعتماد به کابینه، اکثریت جدیدی تشکیل دهد.
زلنسکی پیش از این اعلام کرده بود که آندری یرماک، رئیس دفترش، استعفای خود را ارائه کرده است، در حالی که یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده پارلمان اوکراین، گزارش داد که کارمندان آژانس مبارزه با فساد اوکراین به خانه آندری یرماک یورش بردهاند.
شایان ذکر است که در ۱۰ نوامبر، آژانسهای مبارزه با فساد اوکراین از آغاز عملیاتی گسترده به نام «میداس» برای کشف یک شبکه فساد گسترده در بخش انرژی خبر دادند.
معلوم شد که رئیس این شبکه، تاجر تیمور مندیچ، دوست نزدیک زلنسکی، بوده و یورشهایی به محل اقامت او و همچنین دفتر مرکزی وزارت دادگستری که ریاست آن را جرمن گالوشچنکو، که از آن زمان برکنار شده است، به عهده داشت، علاوه بر شرکت دولتی انرگواتم، انجام شده است.
طبق تحقیقات، افراد دخیل در این طرحهای مجرمانه حداقل ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا پولشویی کردهاند.