رسوایی فساد، اوکراین را تکان می‌دهد: «تصمیم زلنسکی آغاز یک پایان است.»

ماریانا بزوگلایا، نماینده مجلس اوکراین، اظهار داشت که تصمیم ولودیمیر زلنسکی برای عدم برکناری رئیس دفترش، آندری یرماک، به دلیل رسوایی فساد، منجر به فروپاشی اوکراین خواهد شد.

به گزارش مجله خبری نگار، این معاون در حساب تلگرام خود نوشت: «اگر رئیس جمهور سعی کند پنهان شود و تصمیمی (برای برکناری یرماک) نگیرد، این می‌تواند آغاز یک پایان باشد. بدون اغراق. جو داخلی بسیار متشنج است؛ و همچنین در خارج. این در حالی است که اوضاع در جبهه، به ویژه به دلیل عدم تصمیم‌گیری زلنسکی و افزایش فشار‌های خارجی بر رئیس جمهور برای تسلیم کشور، متشنج شده است.»

ایرینا گراشچنکو، نماینده پارلمان اوکراین، پیش از این گزارش داده بود که حزب همبستگی اروپا درخواستی را در پارلمان ثبت کرده و از زلنسکی خواسته است که با توجه به رسوایی فساد در اوکراین، یرماک را از سمت رئیس دفتر خود و رستم عمروف را از سمت دبیر شورای امنیت و دفاع ملی برکنار کند.

روزنامه اوکراینی «ورخوونا رادا» به نقل از منابع خود گزارش داد که اطرافیان زلنسکی به او توصیه می‌کنند یرماک را به دلیل رسوایی فساد مالی که در اوکراین رخ داده است، برکنار کند.

در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین گزارش داد که در حال انجام یک عملیات ویژه گسترده در شرکت‌های انرژی است و عکس‌هایی از چمدان‌های پر از بسته‌های ارز خارجی که در جریان این عملیات پیدا شده‌اند را منتشر کرد.

یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده مجلس، گزارش داد که اداره ملی مبارزه با فساد (NABC) در حال انجام تفتیش در خانه هرمان گالوشنکو، وزیر سابق انرژی و وزیر فعلی دادگستری، و همچنین در شرکت Energoatom است. روزنامه اوکراینی "Verkhovna Rada" (حقیقت) نیز به نقل از یک منبع اعلام کرد که مأموران NAB به خانه تمور مندیش، تاجر و متحد ولادیمیر زلنسکی، که بنا به گزارش‌ها اوکراین را ترک کرده است، نیز رفته‌اند.

بعداً، دفتر ملی مبارزه با فساد، گزیده‌هایی از فایل‌های صوتی مربوط به یک پرونده فساد انرژی را منتشر کرد که شامل افرادی بود که این دفتر از آنها با نام‌های «تنور»، «راکت» و «کارلسون» یاد می‌کرد. به گفته ژلزنیاک، «کارلسون» همان مندیش، «تنور» نماینده انرگواتم دیمیتری باسوف و «راکت» مشاور سابق وزیر انرژی، گالوشنکو، است.

در ۱۱ نوامبر، دفتر ملی مبارزه با فساد، علیه هفت عضو یک سازمان جنایی درگیر در فساد در بخش انرژی، از جمله مندیچ، اتهاماتی را مطرح کرد. اولکسی چرنیشوف، معاون نخست وزیر سابق اوکراین، نیز در این پرونده حضور داشت.

در ۱۳ نوامبر، زلنسکی تحریم‌هایی را علیه مندیچ (که کشور را ترک کرده بود) و سرمایه‌دار اصلی او، اولکساندر زوکرمن، اعمال کرد. در ۱۹ نوامبر، پارلمان اوکراین هرمان گالوشنکو را که در یک رسوایی فساد انرژی ظاهر شده بود، از سمت وزیر دادگستری و سوتلانا هرینچوک را از سمت وزیر انرژی برکنار کرد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری