به گزارش مجله خبری نگار-لندن: دولت بریتانیا پس از چندین مورد که در سالهای اخیر افکار عمومی را شوکه کرده است، از جمله عملیات آموزشی هدفمند و یک کمپین آگاهیبخشی گسترده، اقدامات جدیدی را برای تقویت پیشگیری و مبارزه با جرایم به اصطلاح ناموسی اعلام کرد.
جنایات ناموسی شامل هر نوع خشونت علیه دختران و زنان به نام دفاع از قوانین سنتی ناموس، به ویژه مواردی که توسط اعضای خانواده انجام میشود، میشود.
وزارت کشور در بیانیهای نوشت: «برای مدت طولانی، این جنایات ویرانگر، از جمله قتل، ختنه زنان و ازدواج اجباری، به صورت مخفیانه رخ داده است.»
برای مبارزه بهتر با این پدیده، که طبق آمار وزارت کشور همچنان در حاشیه است - ۲۷۵۵ جرم ثبت شده در انگلستان و ولز - دولت روی تدوین تعریف قانونی جدیدی از این پدیده کار خواهد کرد تا ماهیت خاص آن را بهتر منعکس کند.
دولت مشخص نکرده است که آیا قصد دارد این موضوع را به یک شرایط تشدیدکننده تبدیل کند که مجازاتها را افزایش دهد یا خیر.
همچنین قصد دارد آموزشهای بیشتری برای معلمان، مأموران اجرای قانون و مددکاران اجتماعی ارائه دهد.
این اقدامات همچنین شامل اجرای یک کمپین آگاهیبخشی گسترده برای توانمندسازی قربانیان جهت بیان نظراتشان است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در این بیانیه گفت: «ما از هر وسیلهای که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که عاملان این جنایت به دست عدالت سپرده شوند و از قربانیان محافظت شود.»
انجمن کارما نیروانا و ۲۲ موسسه خیریه دیگر از این اقدامات جدید استقبال کردند.
موارد زیادی از این دست در سالهای اخیر افکار عمومی را شوکه کرده است، از جمله قتل فوزیه جاوید در سال ۲۰۲۱ که قصد داشت درخواست طلاق بدهد.
یاسمین جاوید، مادر فوزیه جاوید، در این بیانیه گفت: «خوشحالم که دولت به درخواستهای ما برای تعریف قانونی این جرایم پاسخ داده است.» او افزود: «امیدوارم این به بسیاری کمک کند.»
(خبرگزاری فرانسه)