کد مطلب: ۷۹۱۵۱۲

|

|

نگارمگ اخبار اخبار اجتماعی

۲۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۸

حبس و زندان در انتظار فروشندگان ترقه

حبس و زندان در انتظار فروشندگان ترقه

استفاده از مواد محترقه و انفجاری در شب چهارشنبه‌سوری هر ساله خسارات جانی و مالی زیادی به همراه دارد. بر اساس قوانین موجود فروشندگان این مواد، چه مجاز و چه غیرمجاز، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

به گزارش مجله خبری نگار، استفاده از مواد محترقه و منفجره در شب چهارشنبه سوری همواره باعث اتفاقات ناگواری در ایام می‌شود و مشکلاتی بسیاری را برای مردم ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها و آمار‌های تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که در اعیاد و مراسم ملی، خصوصاً روز‌های پایانی هر سال، مواد محترقه و منفجره مختلفی از قبیل ترقه، سیگارت، فشفشه و بمب‌های دست‌ساز توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب تولید و یا از خارج کشور وارد و جهت فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می‌گیرد و در اثر انفجار و استفاده این مواد در خیابان‌ها و معابر عمومی، علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و رعب‌آور و اختلال در تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتش‌سوزی‌های بزرگ و خسارات مالی و صدمات جانی، چون نقص عضو و گاهی نیز به مرگ منتهی می‌شود.

براساس قانون، نظر به اینکه بر حسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و شدت انفجار و خسارت وارده، ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذای مردم شده یا موجب تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر، موضوع، مشمول تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال ۱۳۵۰ بوده و رسیدگی به اتهام تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان این‌گونه مواد، طبق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب خواهد بود.

در صورتی که استفاده از ترقه یا فشفشه یا سیگارت و ... به کیفیتی باشد که تنها با ایجاد صدا، موجب اذیت و آزار ساکنین محل و یا اختلال در تردد عابرین و اتومبیل‌ها گردد و فاقد قدرت انفجاری، تخریب و یا آتش‌سوزی یا خسارت مالی نباشد، در این صورت جرم ارتکابی، ممکن است با مواد ۶۱۸، ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی یا مواد دیگری از قانون تعزیرات منطبق بوده که رسیدگی به این‌گونه جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است.

بالحاظ مراتب فوق، چون تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست‌ساز و ... با توجه به قدرت انفجاری و تخریبی، امری است فنی که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیرو‌های انتظامی است؛ لذا دادگاه‌ها در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها و تطبیق اتهام متهمین با مواد قانونی، گزارش و نظر کارشناسی مأمورین انتظامی و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ رأی مقتضی صادر می‌کنند.

منبع: فارس

لینک کپی شد

منبع: فارس

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: جرم زندان

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر