به گزارش مجله خبری نگار،نادر قلی ابراهیمی نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه امروز یکشنبه ٢٨ بهمن ماه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: این جلسه با حضور مدیران ارشد سازمانهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی، بازرسی، مرکز پژوهشها، اصناف کشاورزی و همچنین نمایندگان تعاونیهای تولیدی برگزار شد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی جلسه، تأمین کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن در سطح کشور بود، گفت: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و سال جدید، تأمین کالاهای با کیفیت و در دسترس برای مردم بهویژه اقلامی مانند خرما، برنج و روغن مورد تأکید قرار گرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مدیران شرکتهای تحت پوشش جهاد کشاورزی اعلام کردند که این کالاها به اندازه کافی برای شب عید فراهم شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه در این جلسه تأکید شد که کالابرگ الکترونیکی قبل از سال جدید برای هفت دهک جامعه پرداخت شودگفت: مبلغ این کالابرگ برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای بعدی تا ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.
وی در ادامه گفت: موضوع اصلاحات قانون معادن مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اینکه معادن در بستر منابع طبیعی قرار میگیرند، حفظ این منابع و همچنین منابع کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
نماینده اراک در مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون به روشهای واگذاری معادن و میزان پرداخت حقوق مالکانه دولت انتقاداتی وارد کردند، گفت: قرار شد این موضوع در کمیتهای متشکل از نمایندگان کمیتههای محیط زیست، منابع طبیعی و عمران مجلس بررسی شود تا اصلاحات لازم برای جهش تولید و صنایع معدنی با حفظ محیط زیست و افزایش کسب و کار و منابع ارزی کشور انجام گیرد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه مدیریت بازار گوشت یکی از موضوعات مهم جلسه بود و با توجه به اینکه بیش از یک میلیون رأس دام آماده کشتار در کشور روی دست دامداران مانده است، گفت: کاهش واردات و مدیریت بازار برای جبران کسری تولید مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین وی افزود:موضوع جایگزینی سیبزمینی وارداتی با تولیدات داخلی و توجه به کیفیت کالاها و پرداخت یارانه به آخرین حلقه زنجیره مصرف نیز بررسی شد.
این نماینده مجلس با اشاره به تأکید اعضا بر اینکه باید به تولیدکنندگان داخلی توجه بیشتری شود و از واردات کالاهای بیکیفیت جلوگیری شود، گفت: مدیریت بازار نیز بهگونهای باید انجام شود که نیازهای نهادها و مصرفکنندگان بهطور کامل تأمین شود.