زاخارووا: بریتانیا باید به جای اینکه مشغول جستجوی جاسوسان روسی باشد، جرایم جنسی خود را بررسی کند

به گزارش مجله خبری نگار، زاخارووا روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت: «ما در مورد درگیری اخیر بین ایلان ماسک و مقامات بریتانیا صحبت می‌کنیم که در نتیجه آن مقامات رسمی در لندن، از طریق وزارت کشور بریتانیا، بیانیه‌ای صادر کردند که اجازه تحقیقات ملی در مورد جرایم جنسی دسته جمعی علیه دختران زیر سن قانونی را خواهند داد.»

من فکر می‌کنم این مسائل باید توسط مجریان قانون بریتانیا رسیدگی شود، اگرچه من کاملا فشاری را که بر آنها وارد می‌شود درک می‌کنم. وقتی می‌گویم متاسفانه در بریتانیا یک سنت است، البته رسوایی‌هایی را که کاخ باکینگهام را تکان داد، تعداد و کیفیت خانواده سلطنتی بریتانیا که در آن رسوایی‌ها دخیل بودند، و اینکه چگونه این موضوع دائما در فضای رسانه‌ای سیاه شده است، به یاد می‌آورید.

زاخارووا گفت: «این پرونده‌ها باید در حیطه اختیارات سازمان‌های مجری قانون باشد که اکنون مشغول جستجوی جاسوسان روسی هستند و بی وقفه با پرونده نوویچوک بازی می‌کنند.» بهتر بود که آنها روی این مسائل تمرکز می‌کردند.»

پیش از این، گزارش‌های رسانه‌ای، از جمله تلگراف، فاش کرد که حداقل هزار دختر توسط باند‌های تبهکار در تلفورد و سایر شهر‌ها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

این پرونده خشم عمومی گسترده‌ای را برانگیخت، به ویژه پس از اینکه ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی آن را در پلتفرم X برجسته کرد.

ماسک اظهار داشت که نخست وزیر فعلی بریتانیا، کیر استارمر، که در زمان ارتکاب جنایات دادستان ارشد تاج بود، ممکن است دلیل عدم بررسی این پرونده باشد.

ماسک استارمر را به "همدستی در فجیع‌ترین جنایات جنسی در تاریخ بریتانیا" متهم کرد و از او خواست استعفا دهد و در دادگاه حاضر شود.

استارمر اتهام ماسک به همدستی در تجاوز گروهی در این کشور را رد کرد و گفت که این اتهامات بر اساس "دروغ" و "اطلاعات نادرست" است.

هفته گذشته، محافظه کاران با ارائه اصلاحیه‌ای در لایحه رفاه کودکان و مدارس خود، که هدف آن وادار کردن دولت به آغاز تحقیقات در مورد تجاوز گروهی به هزاران دختر در شهر تلفورد و سایر شهر‌های بریتانیا بود، به دنبال وادار کردن دولت به انجام تحقیقات دقیق تری بودند.

اما محافظه کاران به دلیل مخالفت حزب کارگر استارمر که اکثریت مجلس عوام را دارد، در تلاش خود برای این اصلاحیه شکست خوردند و پارلمان بریتانیا با ۳۶۴ رای در برابر ۱۱۱ رای علیهآغاز تحقیقات ملی در مورد پرونده تجاوز گروهی به کودکان رای داد، در رای گیری که در میان اتهامات "دستکاری سیاسی" جنجال برانگیز شد.

جس فیلیپس، معاون وزیر کشور، گفت که "هیچ چیز روی میز نیست" و خاطرنشان کرد که قربانیان در صورت تمایل می‌توانند چنین تحقیقاتی را دریافت کنند، پس از اظهارات قبلی که در آن درخواست‌ها برای تحقیقات ملی را رد کرد، تأکید کرد که تحقیقات باید در سطح محلی باشد، همانطور که در شهر‌های روترهام و تلفورد اتفاق افتاد.

کیر استارمر که در ژوئیه سال گذشته ریاست دولت جدید حزب کارگر را بر عهده داشت، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به عنوان دادستان کل خدمت کرد و اذعان کرد که در برخی موارد پلیس و دادستان‌ها از پیگرد اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی «از ترس اتهامات نژادپرستی یا اسلام هراسی» اجتناب می‌کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دادستانی عمومی با وجود شواهد فراوان، پرونده علیه باند متجاوز را لغو کرده است و این پرسش‌هایی را در مورد یکپارچگی سیستم قضایی بریتانیا ایجاد می‌کند.

منبع: TASS RT +